نص

دعا مفتي جبل لبنان الشيخ محمد علي الجوزو إلى إقامة نظام متحرر من الطائفية، تكون فيه رئاسة الجمهورية مداورة بين الطوائف اللبنانية، و«ليس حكراً على الموارنة فقط»، معتبراً أن «خطأ تاريخي كبير ارتكب في لبنان، ومن ثم في اتفاق «الطائف»، بتثبيت طائفية رئيس الجمهورية واعتباره مارونياً، محملاً فرنسا السبب «عندما أنشأت وطنناً للمسيحيين في لبنان».

وفي تصريحٍ له، خَلُصَ الجوزو، إلى أن «مسألة وجود رئيس جمهورية ماروني اثبت فشلها»، بما أن هناك «طائفة تريد السيطرة على بقية الطوائف الأخرى، وبسبب تفرّد رئيس الجمهورية برأيه تشتعل الحروب دوماً».

شرحت مصادر مجلسية الرسالة الرئاسية، وسجلت عليها الملاحظات التالية:

- اولاً، من حيث الشكل، هي رسالة تندرج في سياق حق رئيس الجمهورية الدستوري في مراسلة مجلس النواب

- ثانيا، من حيث المضمون، لا تنسجم مع الدستور، ولا مع ما انتهت اليه الاستشارات النيابية الملزمة التي كُلّف الرئيس سعد الحريري بناء عليها.

استغرب رؤساء الحكومات السابقون: نجيب ميقاتي، فؤاد السنيورة، وتمام سلام، بشدّة رسالة رئيس الجمهورية الى رئيس مجلس النواب طالباً اليه مناقشة مضمونها في الهيئة العامة للمجلس النيابي واتخاذ التدبير او الإجراء او القرار المناسب بشأنها. وابدوا خمس ملاحظات عليها.

رفض مستشار الرئيس اللبناني للشئون الدستورية والقانونية سليم جريصاتي، الدعوات المطالبة بمحاكمة الرئيس ميشال عون لاتهامه بخرق الدستور وتعطيل استكمال مؤسسات الدولة الدستورية، مطالبا في نفس الوقت البرلمان بالتحرك في مواجهة رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري في سبيل "فك أسر عملية تشكيل الحكومة الجديدة". على قوله.

علق النائب المستقيل مروان حماده على الرسالة الرئاسية الى المجلس النيابي، متسائلا: "أليس لمأساة هذا العهد من نهاية؟ وهل مكتوب على اللبنانيين أن ينتظروا سنة ونصف سنة إضافية لكي يتخلصوا من الكابوس الذي يربض على قلوبهم وعقولهم، قاطعا أنفاسهم وأرزاقهم وآمالهم؟ ألا تكفينا المآسي التي أغرقتنا من كل حدب، وآخرها فضيحة وزير الخارجية التي لم نصح منها بعد، حتى جاءنا ميشال عون بالرسالة الرئاسية ومحتواها غير الدستوري وغير الميثاقي، لتشكل تعديا على المجلس النيابي وإنتهاكا للقواعد الدستورية الناظمة لتشكيل الحكومة؟".

أبدى رؤساء الحكومة السابقون، نجيب ميقاتي، فؤاد السنيورة، وتمام سلام، استغرابهم الشديد من الرسالة التي وجهها رئيس الجمهورية إلى رئيس مجلس النواب، طالباً إليه مناقشة مضمونها في الهيئة العامة للمجلس النيابي، واتخاذ التدبير أو الإجراء أو القرار المناسب بشأنها. وتعليقاً على ما ورد فيها يبدي الرؤساء الثلاثة السابقون الملاحظات التالية:

لأن الدولة لا تستقيم الا بدستورها، وكذلك السلطات العامة وحدود صلاحياتها، ولان رئيس الجمهورية وحده اقسم على الدستور وهو مؤتمن عليه…

تحدثت مصادر مواكبة لحركة الاتصالات التي تكثفت أمس عن 3 احتمالات:

- الأول، ان يترك رئيس المجلس الامور في الجلسة تأخذ مداها، وليَقل كل طرف ما يريده بحق الآخر على قاعدة «بطيخ يكسّر بعضو». لكن هذا الامر لا يحل المشكلة اذ نكون في مشكلة معقدة فنصبح في مشكلة اكثر تعقيداً ومفتوحة على سلبيات خطيرة سياسية وطائفية.

- الثاني، ان يكتفي رئيس مجلس النواب بإطلاع المجلس على مضمون الرسالة، وان يفتح النقاش لعدد محدود جدا من نواب الطرفين، ولا شيء يمنعه من ذلك. مع محاولة احتواء اي تفلت بالكلام وهذا امر صعب، اذ ان كلمة واحدة قد تشعل الاجواء والنفوس المحتقنة.