مقالة

في العقود الستة الأخيرة، وبعد تفكيرٍ طويلٍ وسؤال كثيرين من الأكبر سناً والأعرف بالشؤون اللبنانية، ما وجدتُ شخصيةً سياسيةً مسلمةً في لبنان على شاكلة سعد الحريري، كانت وما تزال الأكثر تخييباً للجمهور السني بل وللجمهور اللبناني وربما أيضاً للعرب المهتمين بنا، مثل المصريين والسعوديين والكويتيين والإماراتيين والسورييين والعراقيين والأردنيين!

صَعّدت بكركي فانتقل المشهد السياسي المأزوم مسيحياً بين «التيّار الوطني الحر» و«القوات اللبنانية» الى مشهدٍ مسيحي - شيعي أكثر تأزّماً لم تشهد العلاقة بين بكركي والمجلس الاسلامي الشيعي الاعلى مثيلاً له منذ عشرات السنين، وها هي بكركي تصرّ اليوم على التمركز في مواقع الهجوم للدفاع عمّا قالته، فتوكد أوساطها لـ«الجمهورية» انّ «غبطته يقول: لبنان أكبر من الجميع. وهم يردّون عليه بـ«طائفتنا أكبر من لبنان ومصلحتنا قبل مصلحة لبنان وشعبه»، ولذلك نردّد اليوم ما قاله أسلافنا: «قلنا ما قلناه».

قال بري كلمة حق، واضعاً إصبعه على الجرح، لأنّ كل المشكلة التي نعيشها في لبنان منذ العام 1920 تكمن في انّ هذا البلد لا يزال في طور التأسيس، فيما التأسيس يحصل لمرة واحدة مبدئياً، وكل ما يستتبع هذه المحطة يندرج في سياق التحصين والتطوير والتحديث لا التأسيس.

بري على حق في انّ «لبنان لا يزال في مرحلة التأسيس»، والدليل النزاعات المفتوحة منذ قيام الجمهورية اللبنانية إلى اليوم، ولو اختلفت الأسباب بين محطة وأخرى، وجماعة وأخرى، إلّا انّ النتيجة واحدة، وهي انّ الاستقرار كان الاستثناء واللاستقرار هو القاعدة.

على رغم من أنّ هامش المناورة لدى الطبقة السياسية الحاكمة يضيق على أكثر من مستوى، جرّاء الضغط المتعدّد الجهات من الداخل والخارج، إلّا أنّها ما زالت ممسكة بزمام الأمور ولا ترضخ لمطالب اللبنانيين، من تأليف الحكومة الى تأجيل إجراء الانتخابات النيابية الفرعية بعد استقالة 8 نواب، ورفضها إجراء انتخابات نيابية مبكرة تعيد القرار الى الشعب.

يدفع السياسيون اللبنانيون بلادهم نحو شفير الهاوية. فبعد مرور ثمانية أشهر على الأزمة المُعقّدة التي تُهدّد أُسس لبنان، لم يتخذ هؤلاء بعد أي خطوات للَجم الانهيار. لا بل انتهج هؤلاء المسؤولون مقاربة العمل كالمعتاد المؤذية، إذ يواصلون الرهان على نظام لم يعد قائماً.

انفجار المرفأ هو إعلان وفاة النموذج المتبع منذ 1990 الذي استمر بفضل استحواذ أمراء الطوائف وزعمائها على مفاصل الاقتصاد والمجتمع والدولة وحمايتهم الفساد والفاسدين، وتغييبهم المحاسبة وتشجيعهم على التفلت من العقاب...

لم يُخيّل للوزير والنائب السابق المحامي إدمون رزق أن المذهبية والمحسوبية ستظلان تنهشان المادة 95 من الدستور اللبناني حتى أيامنا هذه، أي بعد ثلاثين سنة من تعديلها الذي رمى إلى العبور من الطائفية إلى <العلمنة المؤمنة>. فأين نحن اليوم من اتفاق الطائف؟ وأين نحن من قوانين ظلت حبراً على ورق لا سيما منها قانون الإثراء غير المشروع؟ هل تجوز المطالبة بـ<إسقاط النظام> وما الذي تعنيه هذه العبارة تحديداً؟ أسئلة حملتها <الأفكار> إلى رزق، صوت من أصوات العقل والحكمة في زمن الغوغائية…

ثمّة ما يريب في اندفاعة "حزب الله" لإثارة "أزمة ميثاقية" عنوانها وزارة المالية، وسط كلّ هذا الركام الاقتصادي والسياسي. هل يحتاج الشيعة إلى فرض معركة كهذه في حشرة وطنية كبرى كهذه؟

ليس عصياً على التذكّر أنّ وزارة المالية آلت للثنائي الشيعي في حكومة الرئيس تمام سلام عام 2014 من دون ضجيج "ميثاقي"، بل تمّ الأمر حينها تحت جِنْح المداورة.