مقالة

سيكون إنجازاً استثنائياً أن تتقاطع المعطيات الإقليمية والدولية على نجاح التسوية في لبنان، فتولد حكومة جديدة، ويتوقف الانهيار عند حدود معينة، وربما يبدأ البحث عن حلّ. لكن الفشل يعني الكثير: فوضى وصراعاً طاحناً على السلطة يتحسَّب له كثيرون، وسيكون «على الحامي» لا «على البارد»، سياسياً واجتماعياً وربما أمنياً.

السؤال هو: في سيناريو الفشل، كيف سيتصرَّف كل طرف داخلي، بالتنسيق مع حلفائه النافذين في الخارج؟ وفي هذه الحال، أي مصير قاتم سيتوجّه إليه البلد؟

وكأنّ التاريخ يعيد نفسه... خلال الجلسة الشهيرة التي عقدها مجلس النواب بعد موقعة 13 نيسان 1975 السيئة الذكر، تلا رئيس الحكومة آنذاك رشيد الصلح بيان الاستقالة، وتضمن توصيفًا دقيقًا لفشل صيغة النظام اللبناني آنذاك. يومها، نقل من حضروا تلك الجلسة، أنّ رشيد كرامي ألقى بالقلم الذي كان يمسك به على الطاولة وقال: «انتهى الأمر، لم يعد هناك امكانية لتشكيل حكومة في لبنان».

دخل تعطيل تأليف الحكومة اليوم شهره الثامن، فيما الأزمة تهرول الى الوراء، وتراكم أسباباً بعد أخرى لاستمراره، واستبعاد الاتفاق عليها الى أمد غير معلوم. مع ان الجولة الجديدة في البرلمان، الا ان المشكلة تبقى اولاً واخيراً بين الرئيسين

بالنسبة للحقوقيين، يوجد فرق بين إعلان لبنان دولة حيادية على غرار المتعارف عليه في القانون الدولي، وبين الحياد بمعنى تحييد لبنان عن الصراعات.

ليست المعركة السياسية الدائرة في لبنان اليوم، إلا صنيعة  استحقاق الانتخابات. فالقوى المحلية والدوائر الدولية كلها أصبحت مهتمة بالاستحقاق الانتخابي بعد سنة من الآن. وحتى المبادرة الفرنسية انتقلت إلى هذه الأولوية. ولم يعد تشكيل الحكومة مهماً، في ظل ما حصل من انعدام قدرة القوى كلها - وخصوصاً رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف سعد الحريري – على التعاون والعمل في إطار مشترك.

الحكومة تفصيل

يعيش لبنان أزمة عميقة متعددة الأبعاد، في الوقت الذي لا يبدو انه قادر على إيجاد المخارج أو الحلول للتعامل مع مسببات هذه الأزمة، أو التصدّي لنتائجها الاقتصادية والمالية والاجتماعية.

الاشتباك الدائر بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلّف على تفسير المادتين 53 و64 من الدستور، غير مسبوق بدءاً بحكومات ما بعد اتفاق الطائف وصولاً إلى حكومات ما بعد اتفاق الدوحة. ليس ثمة ما يشي بفضيحة في اشتباك مثير للجدل لا أسرار فيه

صحيحٌ أنّ "بارقة أمل" لاحت على خطّ ​تأليف الحكومة​، استنادًا إلى "تفعيل" رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ لمبادرته، بعد أشهُرٍ من "الانكفاء"، ما أوحى لكثيرين بوجود "فرصة"، ولو ضعيفة، ل​تحقيق​ "المعجزة" التي من شأنها أن تتيح للحكومة العتيدة أن تبصر النور.

لكنّ الصحيح أيضًا أنّ هذه الفرصة، التي قال برّي نفسه إنّها قد تكون "الأخيرة"، تبقى "محدودة"، لا سيّما وأنّ رئيس البرلمان حدّدها بمهلةٍ "مفصليّة" قصيرة لا تتجاوز الأسبوعَيْن، فإما يتصاعد الدخان الأبيض بانتهائها، وإما تكون الطريق إلى المجهول أقرب، وهو المرجَّح.