نص

أكد المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى «أن الصيغة التي قدمها الرئيس المكلف سعد الحريري لرئيس الجمهورية لتشكيل الحكومة هي ثمرة اللقاءات والاتصالات مع كافة القوى السياسية، وهي الخطوة الأولى للمسار الصحيح لإنقاذ البلد»، مشدداً «على الالتزام بوثيقة الطائف المنظمة للعلاقات الدستورية بين السلطات التنفيذية والتشريعية، وهذه ثوابت لا يمكن التفريط بها»، معتبرا أن «الاجتهادات المتعارضة بخلفيات سياسية حول صلاحيات رئيس الحكومة هي في غير محلها وطنياً ولا يمكن المس بهذه الصلاحيات تحت أي ذريعة أو مصالح فئوية لأنها تستهدف لبنان وعيشه المشترك»، مطالباً «المجتمع الدولي والدول المانحة إعادة الاعتبار لدور وكالة «الأ

رأى الرئيس السابق للجامعة اللبنانية ​عدنان السيد حسين​ أن "لا نظام سياسي في لبنان يقاص الا في ضوء اتفاق الطائف، ولا شك أن هذه الوثيقة أوقفت الحرب اللبنانية ولكنها لم توقف التنافس غير المبرر على السلطة ولم توقف معضلة تكوين السلطة"، معتبرا أن "المعضلة أكبر من المشكلة لأننا خالفنا الطائف وانقلبنا عليه".

وجهت النائبة بهية الحريري، في مؤتمر صحافي عقدته في دارة العائلة في مجدليون، نداء لمناسبة الذكرى السابعة عشرة للتصديق على اتفاق الطائف، التي تصادف في الخامس من تشرين الثاني( أمس)، رأت فيه أن هذا اليوم هو «يوم الخلاص الوطني وانطلاق مسيرة الإرادة الطيبة واحترام الحياة، مسيرة العمل والبناء والتحرير».

اعتبر مفوض الاعلام في الحزب التقدمي الاشتراكي رامي الرئيس في حديث لـ “المركزية” أن “حال المراوحة الهادئة التي كانت تطبع حقبة المشاورات الأولى من التأليف خلال الأشهر الثلاثة الماضية أصبحت قاتلة وصاخبة حيث بات واضحا أن بعض الأطراف يحاول أن يفتعل أو يجد حججا دستورية للالتفاف على الواقع الحالي وايجاد مخارج له لا تتلاءم مع النصوص الدستورية وأصول تشكيل الحكومات، وهي خطيرة لأنها تستكمل محاولة الانقضاض على اتفاق الطائف، تارة برفع شعارات القوة عند العهد والرئيس والتيارات، وطورا بعدم احترام المواد الدستورية، علما أن اتفاق الطائف، على رغم كل ملاحظاتنا حوله، هو الذي أنهى الحرب ووضع أسسا لإدارة العملية

اللجنة

لفت عضو كتلة "المستقبل" النائب ​محمد كبارة​ في تصريح الى إن "رئيس ​التيار الوطني الحر​ ​جبران باسيل​ ينفذ انقلابا صريحا على ​اتفاق الطائف​، من أجل صياغة دستور جديد على قياسه يؤمن له الوصول إلى ​رئاسة الجمهورية​"، معتبرا إن "ما يحصل هو عملية انقلاب كاملة تنسف التسوية الرئاسية، وتلغي الطائف، من أجل إعادة عقارب الساعة إلى الوراء عبر إحياء ​المارونية السياسية​ التي أوصلت لبنان إلى الحرب الأهلية".

اعتبر الامين العام للأمم المتحدة بان كي مون انه "على الرغم من مرور اربع سنوات على صدور القرار الدولي رقم 1559 الخاص بلبنان فانه لا يزال ناقص التطبيق حتى الآن". وعزا بان في تقرير قدمه الى مجلس الأمن الدولي عدم تطبيق كافة بنود القرار الى "الفشل في انتخاب رئيس للجمهورية وكذلك في نزع سلاح الميليشيات المختلفة بالبلاد".

بدعوة من “المركز الدولي لعلوم الإنسان- جبيل” ومؤسسة “هانس زايدل” ، عُقدت، على مدى يومي 10 و11 شباط 2017، ورشة عمل، بعنوان:” جدل المواطنة والانتماء الطائفي: وثيقة الوفاق الوطني اللبناني نموذجاً”.

تعيش أوروبا منذ زمن ليس ببعيد تجارب مختلفة من اللامركزية، وتجمع بذلك تراكم خبرات ونماذج، وتسير على خطاها بعض الدول العربية كالأردن وتونس، في حين أنه في لبنان، وبعد مرور 27 عاماً على إقرار اتفاق الطائف و"الإصلاحات" التي نص عليها، وفي طليعتها اللامركزية الادارية الموسعة، لا تزال الأخيرة سراباً يجري بحثها وكأنها مشاريع جديدة.

تأسيسا على هذا، عقدت في مجلس النواب جلسة دراسة مقارنة عن اللامركزية الادارية في بعض الدول العربية والعالم، تزامنا مع مناقشة اللجان النيابية مشروع اللامركزية الادارية قبل إنجازه وطرحه على الهيئة العامة للمجلس قريبا.