نص

سلام: المس بالطائف بدأ مع "اتفاق الدوحة" وما حصل في الجبل نتيجة حتمية للحقن الطائفي

 

اعتبر الرئيس تمام سلام أن "اتفاق الطائف بدأ المس فيه مع "اتفاق الدوحة"، وقال: "ما نشهده اليوم من بدع دستورية وهرطقات سياسية هي نتيجة ما تم اعتماده في "الدوحة"، عبر المس بالتفاهمات والصلاحيات والتوازنات، بعد ان تم اللجوء إلى مبدأ التعطيل كوسيلة شرعية للممارسة السياسية".

وعبر سلام في خلال استقباله وفدا بيروتيا برئاسة المحامي ميشال فلاح، عن رفضه "لكل المواقف الطائفية، التي نشهدها مؤخرا، وهي تضرب صلب الكيان اللبناني، وذلك عبر التعرض للمقامات، كما والتعرض لعلاقات لبنان مع الدول الشقيقة والصديقة، وما لهذه العلاقات من أهمية استراتيجية للبنان، سياسيا واقتصاديا".

السنيورة وراهنية شيحا: تلازم الحرية والثقة في دولة المواطنة

جنبلاط : اتفاق الدوحة ثبت اتفاق الطائف

 

رأى رئيس "اللقاء الديموقراطي" في لبنان النائب وليد جنبلاط، في موقفه الأسبوعي لجريدة "الأنباء" الصادرة عن الحزب التقدمي "أن لبنان دخل في مرحلة جديدة أهم ما فيها أنها أعادت تثبيت اتفاق الطائف كإطار مرجعي وميثاقي يحمي الصيغة اللبنانية ويؤكد المشاركة السياسية وهو الذي تكرس بفعل اتفاق الدوحة الذي جاء بمظلة عربية جامعة افتقدها لبنان خلال السنوات الخمس عشرة الماضية. اضاف من هنا، فإن المواكبة العربية لتنفيذ الاتفاق من شأنها حماية لبنان وإعادة الاعتبار لاتفاق الطائف ونحن في ذلك نؤيد كلام وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل.

خالد قباني: قوانين الانتخابات المتعاقبة لم تلتزم مبادئ الطائف

 

حاضر الوزير السابق خالد قباني في مركز "رابطة اصدقاء كمال جنبلاط" عن "اتفاق الطائف: خلفيات وإشكالات"، بحضور الوزير السابق عادل حمية، النائب فادي الهبر، وعدد من الشخصيات الاكاديمية والفاعليات السياسية والاجتماعية.

لقاء سيدة الجبل: لالتزام الدستور وقرارات الجامعة العربية ومجلس الامن وعدم جعل العاصمة ساحة للنفوذ الايراني

 

أعلن " لقاء سيدة الجبل "، في بيان اصدره اثر اجتماعه الأسبوعي في مكاتبه في الأشرفية، أنه "يشارك البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي قلقه حيال الاحداث الخطيرة التي فرضت نفسها على لبنان وأدت الى شلل الدولة، حيث ان رئيس الجمهورية لا يترأس ورئيس المجلس النيابي المؤتمن على التشريع يهدد باستخدام الشارع ورئيس الحكومة المكلف يلزم تشكيل الحكومة الى الآخرين".

تكتل "القوات" شدد على التمسك بالميثاق والعيش المشترك والدستور واتفاق الطائف

 

اكّد تكتّل "القوات اللبنانية" تمسّكه الشديد بالميثاق الوطني والعيش المشترك والدستور اللبناني واتفاق الطائف "وقد أثبتت القوات اللبنانية بأدائها ومواقفها وممارساتها وتحالفاتها هذا الالتزام ومبدأ الشراكة الوطنية التي تعلو فوق كلّ اعتبار".

وشدّد التكتّل على "ثبات تحالف "14 آذار" الذي شكّل وما زال حالةً وطنيةً انطل

قباني: التوفيق بين اكثرية ومعارضة في حكومة واحدة أشبه بتربيع الدوائر

الوثيقة الدستورية : استمرت الحرب والإصلاح لم يتحقق

 

أيها اللبنانيون،

لم تكن مصادقة هذه البادرة التي طلعت علينا من دمشق يوم اشتد الخطب وتسعّرت النار في لبنان. فمنذ الزمن القديم عين من لبنان على سوريا الشقيقة وعين من سوريا على لبنان الشقيق، وهي عين ود وصفاء.

من هنا كانت مبادرة الأخ الرئيس حافظ الأسد الذي انبرى لرد الأذى عن لبنان بدافع من أخوة لا تطلب، غير الخير، أجراً.

انه لمن حقكم، أيها اللبنانيون، ونحن في نظام ديموقراطي حر، أن تطلعوا على ما انتهت إليه المحادثات في دمشق.

لم تكن دمشق في حاجة للتعرف إلى لبنان، فلبنان معروف الهوية لديها. لكننا رأينا أن نعرّف العالم، مرة أخرى، إلى هوية لبنان من دمشق ليعرف:

بين جلسة مجلس الوزراء واتفاق الطائف الرابية كما بعبدا طبق الأصل اليوم

مهمة جداً جلسة مجلس الوزراء اليوم، أقله في مسألتين اثنتين:

أولاً وأخيراً إقرار خطة النفايات وهو الملف الذي - كما ملف الكهرباء - كان البعض يسعى إلى تحويله قنبلة موقوتة علها تنفجر في وجه اللبنانيين عشية الانتخابات لمجرد الحرتقة على الفريق الذي ينتمي إليه الوزير.

المسألة الثانية، هي اتضاح أن كل ما يحكى عن تجميد ملفات وتأخير بنود وعدم إدارج قضايا على جدول أعمال مجلس الوزراء ... أسبابه إدارية بحتة لا سياسية ولا طائفية ولا كيدية ولا استنسابية حتى أن معظم التأخير تعود أسبابه إلى وزارات الشاكين.

مرسـوم اشتراعي رقـم 115 صـادر بتاريخ 1959/6/12 إنشــاء التفتيش المركزي

ان رئيس الجمهوريـة اللبنانيـة بنـاء على الدستور اللبناني، بنـاء على القانون الصادر بتاريـخ 12 كانون الاول سنة 1958

بناء على اقتـراح رئيس مجلس الوزراء وبعد موافقـة مجلس الوزراء يرسـم ما يأتـي :

المادة الاولـى : أنشىء لـدى رئاسـة الوزارة تفتيـش مركـزي تشمـل صلاحياتـه جميع الادارات العمومية والمؤسسـات العامـة والمصالـح المستقلـة والبلديات، والذيـن يعملـون في هـذه الادارات والمؤسسات والمصالح والبلديـات ، بصفـة دائمـة أو مؤقتـة، من موظفيـن أو مستخدميـن أو أجـراء أو متعاقديـن، وكل مـن يتناول راتبـاً أو أجـراً من صناديقهـا وذلـك ضمـن أحكام النصوص التي يخضعون لهـا .

الصفحات

اشترك ب RSS - نص