نص

تؤشر التطورات الأخيرة التي شهدها لبنان منذ لقاء الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله برئيس التيار "الوطني الحر" جبران باسيل على وجود خطة مبرمجة للعبث بالنظام السياسي اللبناني.

وذكرت أوساط سياسية لبنانية أن "استخدام باسيل لعبارة قلب الطاولة يتجاوز التعبيرات الخطابية، ويتعدى التهديد بفرط عقد الحكومة الحالية، إلى هدف أكبر، وهو المس بجوهر النظام السياسي".

أشار النائب السابق ​كريم بقرادوني​ الى أن "الهدف من اللقاء المشرقي المنعقد في ​بيروت​ هو استعادة دور ​لبنان​"، معتبراً أن "دور لبنان الطبيعي ليس في الحروب والتطرف والصراعات بل التعددية ومشاركة الجميع في الحكم".

وفي حديث لـ"النشرة"، رأى بقرادوني أن "الحروب أفقدت لبنان دوره وهدفنا إبراز دور لبنان التاريخي وأنه وطن الحريات والحوار مع الآخر من جهة والإعتراف به من جهة أخرى".

اعتبر رئيس المجلس النيابي نبيه بري أن "هناك تحديا كبيرا أمام المجتمع اللبناني، يستعمل لضرب منظومة القيم والأخلاق فيه، عبارة عن حبوب الكبتاغون والهيرويين"، ملمحا إلى "وجود أياد عدوة في هذا المجال"، داعيا إلى "مقاومة اجتماعية لدفع هذه الأخطار"، طالبا من الدولة "تحمل مسؤولياتها اتجاه المروجين".

وقال في المهرجان السنوي لتغييب الإمام الصدر، "علينا إعلان حالة طوارئ اقتصادية، لتنفيذ ما اتفق عليه في بعبدا، برئاسة رئيس الجمهورية، وأيضا تنفيذ القوانين الصادرة، وقد تجاوزت الخمسين قانونا، والتي تلبي حاجات الشعب اللبناني".

جدد رئيس مجلس النواب نبيه بري، القول:"إننا لا نريد التمديد وقد قلنا ذلك منذ البداية وكررناها امام الملأ، لكننا نريد ايضا ان نحمي البلد والمؤسسات الدستورية من السقوط والإنهيار، وقد سعينا وما زلنا نسعى لإقرار قانون جديد للانتخابات".

ونقل النواب بعد لقاء الأربعاء اليوم، انه "ليس مع اقتراح التأهيل الذي طرح مؤخرا، وإنه اعد أكثر من صيغة للنقاش منها الصيغة المستمدة من الدستور والتي ترمي الى انتخاب مجلس نيابي على اساس النسبية وإنشاء مجلس للشيوخ".

أكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أن "جيشنا الوطني أثبت على مر السنوات والأزمات أنه فوق المصالح والتجاذبات، وأنه ضمانة الوطن. وهو قد حقق  خلال السنتين الماضيتين مكاسب وإنجازات يُشهد له بها، فحرّر جرودنا الشمالية والشرقية من الإرهاب، وتمكّن هو وسائر القوى الأمنية، وبعمليات استباقية نوعية، من القضاء على معظم الخلايا النائمة للإرهابين وشلِّ حركتهم، محققين للبنان أمناً ثميناً تسعى اليه جميع الدول".

لفت عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​فريد البستاني​، الى أن "​تاريخ لبنان​ الحديث من العام 1975 الى اليوم مبكٍ فلماذا نتبقى في الماضي ولا نتكلم عن ​المستقبل​؟"، مشيرا الى أنه "يتم تحميل مسؤولية الأزمة لشخص واحد هو ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​، لكن الحكومات التي أتت بعد ​إتفاق الطائف​ مجتمعة هي التي تتحمل المسؤولية خصوصا أن صلاحيات رئيس الجمهورية محدودة".

قيل

أكّد عضو تكتل لبنان القوي النائب ​زياد أسود​، "اننا للأسف لا نواجه رجال دولة يهتمون بالشأن العام بل نواجه حكام مرتزقة يحكمون لبنان بواسطة ​الطائف​ منذ التسعينات"، مشيرا الى ان "لبنان بلد مقسم تحكمه الميليشيات وتتقاسم النفوذ الطائفي المذهبي فيه ولذلك يهاجمون كل من هو سيادي مستقل ويعمل على توحيد لبنان".

قيل

أكَّد الصحافي والباحث السياسي ​ميشال أبو نجم​ أن "​التيار الوطني الحر​" يريد تطبيق ​اتفاق الطائف​ الذي نص على الميثاقية والمشاركة والتوازن في النظام السياسي، وليس الإنقضاض عليه كما يحاول البعض جاهداً أن يصور" ورأى أنَ "هناك من لم يعتد وجود رئيس جمهورية قوي بتمثيله الشعبي ولذلك يعترض على هذا الواقع كرئيس الحزب "التقدمي الإشتراكي" النائب السابق ​وليد جنبلاط​ وغيره من القوى التي لم تعتد ​رئيس الجمهورية​ ذات الحيثية الشعبية بل الرؤساء الضعاف الذين أتوا بهم ولم يكونوا يحوزون تمثيلاً شعبياً".

شدّدت مصادر مطّلعة لصحيفة "الجمهورية" على أنّ "ترؤس رئيس ​ديوان المحاسبة​ القاضي محمد بدران غرفة إضافية أدّى إلى خلل طائفي، ونتائج هذا الخلل تشكّل خرقًا للتوازن المرسوم بدقّة في ديوان المحاسبة، وفي الإدارة عمومًا".

وركّزت على أنّ "بدران نفّذ خرقًا فاضحًا للميثاقية، تَمثّل بتجاوز الأعراف المتّبعة في توزيع الغرف مُناصفة بين المسيحيين والمسلمين، وبشكل متوازٍ ودقيق، بحيث بات للطائفة الشيعية 3 غرف بدل 2، و2 للسنّة و2 للموارنة و1 للأرثوذكس و1 أيضاً للكاثوليك".

يؤكد نائب رئيس المجلس النيابي ايلي الفرزلي ان الأحوال الصعبة التي نعيشها دعته الى التحرك لتأجيل الجلسة النيابية لتفسير المادة 95 من الدستور المقررة في السابع عشر من الجاري وذلك بناء لطلب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرسالة التي وجهها في هذا الخصوص الى اعضاء المجلس النيابي.