نص

لفتت مصادر نيابية في “تيار المستقبل” لصحيفة “السفير” الى ان “اتفاق الطائف يشكل تطويراً للميثاق الوطني”، مشيرة الى انه “كرّس نهائية الكيان اللبناني وعروبته وأقر مبدأ المناصفة ورسخ النظام الاقتصادي الحر وحقق المشاركة عبر نقل السلطة الى مجلس الوزراء مجتمعاً”.

واعتبرت أوساط بارزة في قوى 8 آذار ان “الطائف” لم يؤسس دولة وتعرض للمصادرة حتى أصبح امتيازاً لمذهب ووسيلة لمحاولة الاستئثار بالسلطة خلافاً لفلسفته”، مشيرة الى ان “التطبيق الخاطئ للاتفاق أفضى الى مذهبة المؤسسات وتعطيلها، محملة الرئيس فؤاد السنيورة جزءاً كبيراً من المسؤولية عن ذلك”.

دعت القيادات اللبنانية المحتجين إلى احترام المواثيق والاتفاقات الوطنية، والتظاهر وفقاً لاتفاق الطائف.

وقال الناطق باسم الحكومة اللبنانية  إنَّ الاحتجاجات الحالية تشكِّل تهديداً للهوية الوطنية “والتي حاربت القيادات لأجلها سنوات طويلة، وضحَّت في سبيلها بأرواح عشرات الآلاف من المواطنين خلال مجازر طائفية، وهناك أضعافهم شُرِّدوا وهُجِّروا وأُخفوا، ليصبح لبنان الكبير جمهورية مستقلة تُوزَّع فيه المقاعد النيابية ووظائف الدرجة الأولى مناصفة بين المسلمين والمسيحيين. لن نسمح لمجموعة من المراهقين الجهلة بالتظاهر جنباً إلى جنب، لنسف الطائفية التي ميّزتنا عن جميع بلدان العالم”. 

أعلن الأمين العام للمؤتمر الدائم للفدرالية ​الفرد رياشي​ أن "​اتفاق الطائف​ انتهى و​الفدرالية​ حتماً"، معتبرا أن "الحل سيكون عبر تبني النظام الفدرالي الاتحادي وكما كررنا سابقاً أن حقن المورفين لم تعد تنفع وانه بعد أن طفح الكيل وصلنا لهذه المرحلة المفصلية الدقيقة والانتقالية والتي سيحدد مسارها الصيغة ​الجديدة​ ل​لبنان​ التعددي الفدرالي، ولا سلاح الا سلاح ​الجيش اللبناني​، ولا لأي سلاح آخر اكان فلسطيني او مذهبي تحت اي مسميات اخرى".

إستقبل رئيس الحزب الديموقراطي اللبناني النائب طلال أرسلان في السرايا ألأرسلانية في الشويفات وفودا شعبية من مختلف المناطق أبرزها وفد كبير من حاصبيا يتقدمه مشايخ، والتقى عددا من رؤساء البلديات والمخاتير.

أكد الرئيس نجيب ميقاتي انه”عندما نتمسك بالدستور وبما نتج عن اتفاق الطائف فليس الأمر لمصلحة طائفة بل لمصلحة الوطن”، مشيرا الى ” أن الدستور لا يجوز أن يطبق انتقائيا ،وان يتم انتقاء المواد التي يجب تطبيقها أو عدم تطبيقها ،ولا يمكن تنفيذه بهذه الطريقة بل يجب تطبيقه كاملا ،وهو يحمي الطوائف ويشكل خطوة أكيدة نحو لبنان الحداثة”.

أبلغت مصادر مسيحية بارزة "السياسة" الكويتية أن "كلام باسيل في ذكرى 13 تشرين انه ذاهب إلى سوريا لإعادة النازحين إلى ديارهم "انقلاب موصوف على اتفاق الطائف والتسوية القائمة، لا يمكن القبول به ولا بد من مواجهته بكافة الوسائل".

وأضافت: "ما قاله باسيل الذي التقى الأمين العام لحزب الله قبل أيام قليلة، يشكل خطراً كبيراً على النظام السياسي في البلد، ويعد مؤشراً لمرحلة شديدة الخطورة على لبنان، لا يمكن التكهن بنتائجها وتداعياتها".

رأى القيادي في تيار المستقبل النائب السابق د. مصطفى علوش أن "الحديث عن استقالة الرئيس سعد الحريري مجرد تمنيات لدى العقول المريضة التي تعتبر سقوط الحكومة مكسبا سياسيا لها"، مشيرا الى أن "بمقدور الرئيس الحريري أن يقلب الطاولة على من فيها، لكن ما يمنعه عن الاستقالة في هذه اللحظة الحرجة، هو الضرر الهائل الذي سيلحق بالبلاد على كل المستويات، بحيث لن يعود بمقدور أي كان لملمة تداعياته وإطفاء شرارته"، مشيرا الى أن "أقصى ما يمكن أن يتخذه الرئيس الحريري من إجراءات، هو الاعتكاف وعدم دعوة مجلس الوزراء للانعقاد، أما استقالته فغير واردة على الإطلاق، ولا يحلمن بها أحد".

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء غسان حاصباني ان «المصالحات على أساس المصالح تؤدي الى تفكيك الدولة»، معتبرا ان «هناك من يدفعنا الى الانهيار الاقتصادي بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ليتسنى له  التوصل الى اتفاق يناسبه أكثر من اتفاق الطائف، فلا شك أن هناك نوعا من ضرب اتفاق الطائف ومحاولة لاستبداله بشيء آخر».

تنشط حركة اتصالات بين أطراف إسلامية ومسيحية، لتشكيل جبهة سياسية داعمة لاتفاق الطائف تكون نواتها لقاء رؤساء الحكومات السابقين، بعد مطالبات بضرورة السعي من أجل تأمين أوسع شبكة دعم لهذا الاتفاق الذي أنهى الحرب اللبنانية، وأعاد للبنان استقراره وأمنه بدعم عربي ودولي ورعاية مباشرة من المملكة العربية السعودية.