مقالة

في ظل تقاذف المبادرات، واجتراح الإبتكارات، لإيجاد حلّ للأزمة الحكومية، من قبل مختلف القوى السياسية، باستثناء الرئيس المكلف سعد الحريري.. لم يسلم الأخير من سهام الإتهامات الموجهة إليه، وتجددت في الفترة الأخيرة، عبر تحميله مسؤولية تعطيل التشكيل، وعدم إيجاد حلّ لتوزير نواب اللقاء التشاوري. صوّب حزب الله وجهة اتهاماته باتجاه الحريري، لتختلف النبرة تجاه الوزير جبران باسيل، ودعمه في مطلب حكومة من 32 وزيراً بدلاً من ثلاثين. وهذه صيغة يرفضها الحريري بشكل قاطع، لأنه يعتبرها قفزاً فوق اتفاق الطائف، وتكرس وزيراً علوياً من حصته، بل ستؤسس لعرف جديد في الحكومات المقبلة.

الحرب الأهلية اللبنانية التي اندلعت سنة 1975 استمرت عملياً قرابة 15 عاماً بشكل متقطع، ورغم كل فترات الهدوء النسبي والمساعي المحلية والإقليمية والدولية لإنهاء الحرب إلا أنها استمرت حتى ما بعد إتفاق الطائف بقليل، إذ إثر مباحثات مطولة، وتوافقات دولية، وضغوطات مطولة لم تكن المعارك اليومية على الأراضي اللبنانية بعيدة عنها توصل مختلف الأطراف اللبنانية إلى وثيقة الوفاق الوطني المعروفة بإتفاق الطائف الذي قام مجلس النواب اللبناني بالمصادقة عليه بتاريخ 5/11/1989.

باعتراف الجميع انّ تأليف الحكومة الجديدة لن يكون سهلاً وسريعاً، لأنّ كل الخيارات المطروحة حيال ماهيتها إسماً وشكلاً وحجماً ومضموناً ومواصفات يقبلها هذا الفريق ويرفضها ذاك، في الوقت الذي لم يظهر أنّ التكليف قد حسم نهائياً لمصلحة الرئيس سعد الحريري أو غيره من الاسماء المرشحة المعروفة منها والمستترة.

إعتبر البعض أنّ دار الفتوى ألغت الاستشارات النيابية الملزمة بتسميتها الرئيس سعد الحريري مكلفاً أوحد لرئاسة الحكومة، ولكن لم يبحث هذا البعض في الأسباب التي دفعت مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان إلى اتخاذ هذا القرار.

تسود أوساطاً لبنانية متعددة المشارب حال من الحذر والترقب بسبب التأزم السياسي الحاد وكثرة الكلام عن انهيار مالي واقتصادي وشيك. صحيح أن اللبنانيين اعتادوا مثل هذه الأجواء الضاغطة على مر السنوات الخمسين الماضية وما تخللها من أزمات وحروب، إلا أن الواقع كان دوماً يكذّب التوقعات المتشائمة، فتبقى الأمور على حالها متأرجحة على حافة الهاوية.

يثار في لبنان في كل مرة تحدث فيها ازمة كبيرة او عند كل منعطف سياسي موضوع تعديل اتفاق الطائف الذي جرى في العام 1989 وادخل في صلب الدستور منهيا حقبة الحرب الاهلية اللبنانية.

و(اتفاق الطائف) هو الاسم الذي تعرف به وثيقة (الوفاق الوطني اللبناني) التي اعدت بين الأطراف المحلية المتنازعة خلال الحرب الاهلية (1975-1990) والتي تم توقيعها في سبتمبر 1989 في مدينة (الطائف) السعودية وتم إقرارها بقانون بتاريخ 22 اكتوبر من العام ذاته وتحولت الى الدستور اللبناني.

تتوالى المؤشرات التي تنذر اللبنانيين باحتمال انفجار أزمة سياسية حادة آخذ في التصاعد. فمنذ حادثة البساتين - قبرشمون، مروراً بخطاب الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله، وردّ رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط عليه أخيراً، ترتسم معالم أزمة أسبابها المباشرة ليست داخلية وحسب، بل خارجية أيضاً.

خضات أمنية محتملة

يندرج هذا التصعيد إما في إطار حسابات تكتيكية لدى كل طرف قبيل الجلوس إلى طاولة حوار وطني لن تكون مستبعدة، وإما في إطار تأجيج التوتر من دون أمل بانفراج قريب.