مقالة

بعد أن أسقط الحزب حكومة سعد الحريري عام 2011، ما عرف الجمهور السنّي، بل والوطني اللبناني غير الانتكاسات، والتي كان الرئيس الحريري يقابلها بالتنازل وتقديم المبادرات التي تُزيلُ بالتدريج الفواصل بين الدولة والدويلة المسلَّحة، وتجعل رئاسة الحكومة مكسر عصا لمن هبَّ ودبّ!

في 14 آذار عام 2005 خرج أكثر من مليون لبناني من مختلف الطوائف ليستنكروا من جديد قتل الرئيس رفيق الحريري، وليتهموا النظام السوري علناً باغتياله، وليطلبوا خروجه مع عساكره من لبنان في تحقيقٍ للاستقلال الثاني، وليكوِّنوا جبهة قوى 14 آذار المناضلة من أجل الاستقلال والحرية، وتطبيق الطائف والدستور.

لقد كانت كتابة المطالعة في ASAS شديدة التعسر والصعوبة. وكنتُ أقصِدُ من ورائها وضع "كشف حساب" لمعالم مرحلة ومحاضر ضبط لوقائع خمسة عشر عاماً كانت شديدة الهول على لبنان وعلى المنطقة العربية.

 أعلن رئيس الجمهورية، ميشال عون، يوم الخميس يوماً تاريخياً. عزا ذلك إلى إقرار الحكومة لخطة اقتصادية تستشرف المستقبل. بادعائه البطولي، نسف عون ثلاث سنوات ونيف من عهده، ونسف 15 عاماً من مشاركته في السلطة، لم يسبق أن أقر فيها أي خطة وفق اعتباره وقوله.

كانت ثمة حاجة إلى "انقلاب" سياسي بحجم الهاوية التي بلغها الوضع الداخلي، لكي يلتئم نادي رؤساء الحكومات السابقين من جديد. وهذه المرة، الرئيس سعد الحريري أحد مكوناته كمتساوٍ بين أربعة نجحوا في تجاوز خلافاتهم التي لم تمرّ عليها أشهر قليلة، وتحديداً عشية تسمية حسان دياب رئيساً للحكومة والتي كانت بمثابة مفترق طريق بين رؤساء الحكومات السابقين من جهة، والحريري من جهة أخرى.

منذ التأزم الذي أصاب عملية تشكيل الحكومة، بدأت مجموعات سياسية متعددة، تنشط تحت عناوين متعددة، القاسم المشترك بينها كان عنوانها إما "حماية الطائف" أو "حماية المناصفة". بعض الشخصيات المؤيدة لطروحات 14 آذار، تلتقي بين فترة وأخرى في اجتماعات تباحث ونقاش، لبلورة لقاء سياسي جديد في البلد، يرفع لواء الدفاع عن الدستور واتفاق الطائف. من بين هذه الشخصيات، الرئيس فؤاد السنيورة، والنائب السابق فارس سعيد. وقد بدأ تفعيل اجتماعات هذه الشخصيات، بعد لقاء رؤساء الحكومات السابقين برئيس الحكومة المكلف سعد الحريري لحماية صلاحياته، في ضوء ما يعتبرونه اعتداء على الصلاحيات.