مقالة

منطقي أن «يحَلِّق» الرئيس سعد الحريري خارج البلد، وفي جيبه ورقة التكليف. فهو يدرك، كما الجميع، أنّ لا خرق ممكناً في ملف التأليف حالياً، وأنّ العقدة الحقيقية لا تكمن في تفاصيل المماحكات الصغيرة التي يُحكى عنها بينه وبين رئيس «التيار الوطني الحرّ» جبران باسيل. إنّه في الصراع العميق على السلطة: في أي محور إقليمي سيكون لبنان؟ وتالياً، لمَن ستكون السلطة بعد عامٍ إذا جرت الانتخابات النيابية، وبعد 6 أشهر أخرى عندما تنتهي ولاية الرئيس ميشال عون؟

الدكّ اليومي لاتفاق الطائف وللمؤسسات الدستوريّة والعمليّة السياسيّة ينذر بعواقب وخيمة، ليس فقط بما يتركه من تداعيات وانهيارات يوميّة على المستوى الإقتصادي والإجتماعي والمعيشي التي وصلت إليه البلاد؛ بل أيضاً بما قد يعنيه ذلك على المستوى البعيد من إختلالات بنيويّة ستصيب الصيغة اللبنانيّة الهشة، إنما المتنوعة والتعدديّة والتي لطالما شكلت علامة فارقة في المنطقة، ما دفع بالبابا الراحل يوحنا بولس الثاني إلى القول إن "لبنان أكثر من وطن، إنه رسالة".

على قاعدة " قل كلمتك وامش" وجه رئيس الجمهورية ميشال عون رسالته الى مجلس النواب عارضا فيها وجهة نظره من العوائق أمام تأليف الحكومة الجديدة.

ورغم الاجماع على حق رئيس الجمهورية في توجيه الرسائل ودستورية الخطوة عملا بأحكام المادتين ‏‏53 (فقرة 4) و64 (بند 2) من الدستور"، الا ان توقيت توجيه الرسالة، وهي سابقة تحصل للمرة الاولى، سيفقدها زخم المبادرة خصوصا في ظل الاصطفافات السياسية والطائفية المعروفة.

لطالما إستفز إتفاق الطائف الذي أوقف الحرب اللبنانية رئيس الجمهورية ميشال عون، خصوصا أنه لم يتمكن من تعطيله عندما كان رئيسا للحكومة العسكرية ومتحصنا في قصر بعبدا ودفع ثمن ذلك نفيا الى فرنسا لمدة 15 عاما، ولم ينجح في تجاوزه عندما أصبح رئيسا للجمهورية بالرغم من المحاولات الحثيثة التي قام ويقوم بها من خلال إستبدال نصوصه بأعراف مفبركة على قياس التيار الوطني الحر ورئيسه جبران باسيل، علما أن إتفاق الطائف هو دستور الوطن وقد أقسم عون على حمايته والحفاظ عليه بعد إنتخابه رئيسا للبلاد.

أسدلت الزيارة الأخيرة لوزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان إلى بيروت الستار على آخر فصول المبادرة الفرنسية التي افتقرت منذ انطلاقتها قدرة التأثير على المشهد اللبناني وأزماته المتداخلة. وبصرف النظر عن الشروط المحلية والتقييدات الدولية التي أدت إلى الخروج الحتمي للمبادرة من الحياة السياسية اللبنانية ـــ سواء أعلنت باريس ذلك أو لم تعلنه ـــ فمنطقي جداً القول أنّ هذه المبادرة برغم هزالها السياسي، كانت  آخر القنوات الدبلوماسية التي تربط لبنان بالمجتمع الدولي، والتي أبقته على قائمة القضايا التي تناقشها دول القرار، وإن يكن في أسفل درجاتها.

على أثر إنفجار ونكبة الرابع من شهر آب/2020/ تقدّم الرئيس حسّان دياب بإستقالة حكومته. قَبِلها رئيس الدولة، بعد أن كلّفها تصريف الأعمال، حتى تشكيل حكومة عتيدة. سُمّيَ الرئيس الحريري، وكُلّف مهّمة تشكيل حكومة جديدة. وحتى تاريخه لمّا يزل الحريري مُكلّفًا، وحكومة دياب حكومة تصريف أعمال، والبلاد تنهار، ولا مَنْ يَسْأل !!!.

عَلَتْ الأصوات ونادت بضرورة تفعيل حكومة دياب، فيما هو يرفض ذلك مُعتبرًا أنّ في التفعيل مُخالفة دستورية، لن يُقدم عليها لا اليوم ولا غدًا.

وبالتالي، يُطرَح السؤال: هل تفعيل حكومة دياب مُخالف للدستور؟