لبنان 24

أكّد رئيس حزب الكتائب سامي الجميل, أن "اهتمامنا الاول هو اللامركزية بدءًا من البلدية وصولا الى المجالس المحلية وهو اقتراح قانون نأمل التصويت عليه في اسرع وقت".

وأضاف خلال ندوة للعمل البلدي وآفاق تطويره, "في كل الدول التعددية الحكم المركزي صعب، لهذا السبب ان لم يكن هناك حكم لا مركزي على صعيد البلدية والقضاء والدولة يشل البلد كله".

وتابع, "اذا كان هناك سلطات محلية تعمل وتعطل تشكيل حكومة وانتخاب رئيس جمهورية تبقى شؤون الناس "ماشية" لان هناك سلطة محلية تقوم بذلك ويعيش الناس بشكل طبيعي وان كانت هناك ازمة سياسية في البلد".

طرح كلام البطريرك الماروني بشارة الراعي يوم امس مواقف كبيرة وتنطوي على رسائل بالغة الأهمية وصفها البعض بالخطيرة، فهو دعا صراحة إلى تعديل في اتفاق الطائف، عندما قال"يجب إعادة النظر ببنود الطائف لأن هناك ثغرة أساسية ألاّ سلطة تستطيع حسم الأمور وإتخاذ القرار، وكلّ طرف قوي أكان بالسلاح أو السياسة يقوم بهذا الأمر".

يبدو واضحاً أن سيد بكركي قفز فوق تطبيق اصلاحات الطائف التي يطالب بها المسلمون والتي بقيت من دون تطبيق منذ العام 1991، يقول مصدر سياسي بارز لـ

ينشغل المواطنون خلال هذه الأيام بهمومهم المعيشية والاقتصادية، فتراهم يبحثون وبشكل مستمر عن آليات وطرق وأساليب تمكنهم من الصمود في وجه الأزمات المتلاحقة، اذ بات البنزين والحليب والدواء والخبز وفاتورتا المولد الكهربائي والسوبرماركت... الشغل الشاغل ليوميات اللبناني بساعاتها ودقائقها ومختلف مواقيتها.

لكن هذا لا يعني أبدا ان معالم الانهيار تحط رحالها فقط في أروقة الحاجات الأساسية للمواطن، انما تتعداها لتصل الى ما هو اهم وما هو اكثر دقة وأشد خطورة.

ليس واضحا ما اذا كان مسار التسوية في المنطقة والذي سيطال لبنان حتما، وفق المؤشرات المتزايدة، سيستكمل قبل الانتخابات النيابية المقبلة او بعدها، لكن الاكيد ان لبنان بات ينتظر تسوية ما تضع حدا للانهيار الاقتصادي الحالي ، وإن بحدود مدروسة وتفتح الباب امام مرحلة سياسية جديدة كليا.

يقول البعض إن انتظار نتائج الانتخابات النيابية ليس ترفا في السياسة بل ان طرفي الصراع في لبنان لا يزالون، وبالرغم من كل الاستطلاعات، يعولون على نتائج الانتخابات لتحسين شروطهم التفاوضية، وهذا الامر "يعشعش" في عقول مختلف القوى السياسية في لبنان بغض النظر عن حجمها.

لا يزال المجتمع السياسي اللبناني غير مطمئن لإمكان إجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها المُحدّد، ولعلّ ما يُردّده عموم الناس في ما بينهم من تساؤلات خير دليل على ذلك، والأهم أن الشخصيات التي أبدت حماسة كبيرة في المرحلة الماضية لخوض معركة الانتخابات لم تتقدّم بترشيحها بعد، ذلك لأنّ التأجيل، وفق توقعاتهم، يبدو وارداً فيضيع ترشيحهم "فرق عملة" مع  تسارع الاحداث الدولية التي ستنعكس بلا شك على الساحة اللبنانية.

خلافًا لما كان يتوقّعه، وربما يتمنّاه كثيرون، مرّ "قطوع" موعد الانتخابات من دون ضجّة تُذكَر. أصرّ رئيس الجمهورية ميشال عون على عدم إجرائها في آذار، فكان له ما أراد، حيث "تنازل" المطالبون بتبكيرها، وجعلوها في الموعد "الأقصى" المُتاح، أي في أيار، لكن على أساس القانون "المعدَّل"، بعد سقوط الطعن الذي قدّمه "التيار الوطني الحر".

إستوقفت كلمة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون يوم الإثنين والتي تضمنت رسائل بالغة الأهمية للحلفاء، مصادر سياسية بارزة لناحية الدعوة إلى الحوار الوطني حول عدد من القضايا بينها موضوع اللامركزية الإدارية والمالية. وتساءلت ما إذا كان الموضوع يستدعي فعلا حوارا وطنيا طالما أن المجلس النيابي يناقش عبر لجنة فرعية خاصة برئاسة النائب جورج عدوان وعضوية النواب الان عون، علي فياض، جورج عقيص، نقولا نحاس، طوني فرنجية، بلال عبد الله، سمير الجسر، وياسين جابر مشروع اللامركزية الإدارية الذي أعده وزير الداخلية  الأسبق زياد بارود بالتعاون مع مجموعة من الأكاديميين في عهد الرئيس السابق ميشال سليمان.

كثيرة هي المطبات التي أعاقت العمل الحكومي في عهد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون،  وعطلت المسار الإصلاحي الذي  نادى به الرئيس عون وأكد عليه في خطاب القسم.  لكن الحيثيات السياسية التي يصر البعض على اسقاطها على الأزمة الراهنة لتحميل العهد مسؤولية الانهيار الحاصل تظهر  عمق الاشتباك السياسي على  خط بعبدا  وخط "الحريرية السياسية" بأقطابها مجتمعين.

حسم  رئيس مجلس النواب نبيه بري الأمر بعد لغط مستجد يطال  توقيت الانتخابات، ووضع الجميع أمام مسؤولية إجراء الانتخابات، وسط تأكيدات بأن الانتخابات حاصلة وفي مواعيدها منتصف أيار المقبل نظرا الضغط الخارجي الهائل وليس من سبل متاحة سوى الذهاب إلى عقد تحالفات ظرفية تقي الخسائر المرتقبة.