جريدة النهار

عندما كان النظام السوري هو الذي ينصّب رئيس الجمهورية كان يأخذ في الاعتبار رأي من فوّضوه عربياً ودولياً ، ولم يكن يختار "الأقوى تمثيلاً" للمسيحيين (لأنه في نظره غير موجود) ولا من يتوافقون عليه (لأنه لا يسمح بذلك)، بل يسمّي الشخص الذي يناسبه، وبعد امتحانات خطّية وشفوية طويلة. وعندما تعذّر تنصيب من شاءه عام 1988 علّق الرئاسة عملياً لما يزيد على السنة، وبعد "اتفاق الطائف" واغتيال الرئيس المنتخب رينه معوّض الذي قلقت دمشق من عمق وطنيته وعدم خضوعه للامتحان، استأنفت خياراتها الاستنسابية التي لم تكن تواجَه بأي غضب أو احتجاج أو حتى استياء مسيحي.

ليس المهم صدور توصيات أو قرارات عن كل قمة عربية وإنْ بالاجماع، إنّما المهم ترجمتها على أرض الواقع باعتماد آلية عملية وفاعلة لهذه الغاية، وهو ما لم يتم في أي قمة حتى عندما كانت جامعة الدول العربية جامعة فعلاً وليست متفرّفة وضعيفة كما هي اليوم.

نعاني أزمة في لبنان وربما وصلنا الى طريق مسدود. لكن السؤال هل تعود جذور الأزمة إلى الدستور نفسه أم الى الاختلاف على تطبيقه؟ وهل يمكن أن نفصل هذه الأزمة عن مشكلة ازدواجية السلطة ووجود سلاح فئوي تابع لدولة إقليمية وخارج أمرة الدولة اللبنانية؟ هذا من دون أن نغفل طبعاً ارتباط الوضع اللبناني عضوياً بما يجري في المنطقة عموماً وفي سوريا خصوصاً.

من بين الذين ولغوا في تحدي الدولة وإهانتها، وفي العمل الميليشيوي بمختلف أشكاله، وفي التسبب بإراقة الدماء، وفي الاغتيالات والخطف والتفجير واحتجاز الرهائن، وفي ترهيب المجتمع وترويعه… من يستطيع نبش ماضي الآخر في لبنان؟

لماذا حُمّلت الرسالتان الاميركيتان الى رئيسي الجمهورية والحكومة أكثر من مجرد التهنئة بذكرى الاستقلال؟ ربما لأن قراءتهما، في ضوء التأزم الداخلي الراهن والتوتر الاقليمي المستمر، تعطي الاشارة الى حكومة جديدة تلتزم السيادة والاستقلال، والدعم للبنان مزدهر وآمن وسالم، تلميحاً متعمّداً الى الأطراف المهدّدة للاستقرار اللبناني.

أخطأ مرشّح سعد الحريري لرئاسة الجمهورية النائب سليمان فرنجيه عندما اعتقد أن موقعه المميّز عند الرئيس بشار الأسد و"حزب الله" يسمح له بحرية حركة مع أخصامهما من دون الرجوع إليهما ومن دون وضعهما في الصورة الكاملة لما "ينسجه" مع الحريري وممثلي الدول الكبرى في العالم والمنطقة. فالإثنان يخوضان إلى جانب إيران حرباً شرسة مع المملكة العربية السعودية التي لها حلفاء وشركاء داخل لبنان وفي العالم، ويعرفان أن التساهل في الموضوع اللبناني ينعكس سلباً عليهما.

"أزمة الاستحقاقات الدستورية وإمكانية الحلول" كانت عنوان ندوة عقدت في مركز عصام فارس في بيروت، تحدث فيها النائب آلان عون والوزيران السابقان يوسف سعادة وسليم الصايغ عن اتفاق الطائف والطائفية وقانون الانتخاب وضمان التمثيل الحقيقي للمسيحيين وحياد لبنان.

عون وسعادة شددا على تطبيق اتفاق الطائف نصاً وروحاً في شكل شامل، والأهمية القصوى لاعتماد قانون انتخابي جديد يضمن التمثيل الحقيقي لكل مكونات المجتمع، خصوصاً أن أحادية التمثيل لدى الطوائف الاسلامية هي أحد أبرز العوائق أمام تطبيق الطائف في شكل صحيح.

اثار كلام رئيس التيار الوطني الحر وزير الخارجية جبران باسيل عن الدعوة الى إلغاء المذهبية السياسية والذهاب الى دولة مدنية حفيظة دستوريين وافرقاء سياسيين كثر من باب اعتباره انه يطيح اتفاق الطائف ولو انه قال انه لا يطالب بتعديل الدستور.

"  انا الرئيس المكلف ونقطة على السطر"...

بهذه العبارة يختصر الرئيس سعد الحريري حصيلة مشاوراته مع الكتل النيابية بعد قرابة مئة يوم من تكليفه تشكيل حكومة العهد الثانية.

من المعروف انه من خصائص النظام البرلماني أن تتجسد فيه السلطة التنفيذية بشخصين مختلفين في وضعهما القانوني والدستوري. شخص أو عضو مستقر وهو رئيس الدولة، ملكاً كان أم رئيس جمهورية، وعضو جماعي هو الوزارة أو الحكومة، التي يرتبط بقاؤها بالسلطة بتمتعها بثقة مجلس النواب.

بعد 25 عاماً على توقيع اتفاق الطائف، لا يزال هناك انقسام حاد في الرأي سواء في داخل لبنان أو خارجه حيال مدى نجاح هذا الاتفاق أو إخفاقه. هل يصلح كنموذج لبلدان أخرى تمرّ في حروب أهلية، أم يجب تفاديه بأيّ ثمن؟