جريدة النهار

عشية انعقاد مجلس الوزراء في جلسته الثانية غداً لاستكمال بت درس صلاحياته في ظل انتقال صلاحيات رئاسة الجمهورية اليه وكالة بعد الشغور الرئاسي، تنشر "النهار" في الآتي نص رأي وضعه الخبير الدستوري ادمون رباط في دراسة مؤرخة 14/12/1987، بناء على طلب رئيس مجلس النواب آنذاك حسين الحسيني، ويخلص فيها إلى ان مجلس الوزراء هو الذي تتجسد في كامل هيئته السلطة التنفيذية في حالة خلو رئاسة الجمهورية، لأي علة كانت.

"جانب دولة السيد حسين الحسيني المحترم رئيس مجلس النواب – بيروت.

عقد رؤساء الحكومة السابقون نجيب ميقاتي وفؤاد السنيورة وتمام سلام، اجتماعا قبل ظهر الإثنين في دارة سلام. وعقب انتهاء الاجتماع الذي عرض خلاله المجتمعون الأوضاع في لبنان والمنطقة، صدر البيان الآتي:

صدر للنائب البطريركي الماروني المطران سمير مظلوم كتاب "مشواري"، يؤرخ فيه لخمسين سنة من حياته، كاهناً من العام 1964 الى 2014. والكتاب يقع في 13 فصلاً و160 صفحة، ويتناول بدايته منذ الطفولة في القعقور، ودخوله الاكليريكية المارونية، ثم دخوله العمل الاجتماعي، وصولاً الى اسقفيته، وورشة بكركي. ويتحدث ايضاً عن الأمن المسيحي، واتفاق الطائف، ومسيحيي الشرق. "النهار" تنشر فصلاً من الكتاب".

وسط مجريات الازمة السياسية والحكومية الحالية حدد النائب السابق فارس سعيد موقفه عبر "النهار" بالثوابت الآتية: "بعيداً عن السجال السياسي، ولأن اللحظة وطنية بامتياز، وفي هذه اللحظات إعلان الخيارات واجبٌ أخلاقي، أعلن أني دستوري حتى العظم :

1. أتمسّك بوثيقة الوفاق الوطني والدستور اللبناني بكل مندرجاته السيادية والإصلاحية من دون إستثناء.

2. أعتبر أن الخروج على الدستور وإتفاق الطائف في ظلّ موازين القوى الحالية ضربٌ من الجنون السياسي وسيدخل لبنان إذا حصل في مجهول حتمي.

انتهت ولايته الدستورية فغادر القصر الجمهوري بكبر ورأس مرفوع وراحة ضمير، لكنه لم يخرج من الحياة السياسية. يتنقل في الداخل والخارج، يلتقي المسؤولين، يزوره السفراء، ويطلق المواقف متحررا من قيود الصفة الرسمية. وها هو يؤسس لقاء سياسياً جديدا من خارج اصطفافات فريقي 8 و 14 آذار، لتصحيح ثغرات في الدستور والتأكد من تطبيقه. حركته تزعج البعض، خصوصا من اعتادوا التبعية وامتهنوا المقايضات. في دارته المطلة على وزارة الدفاع حيث امضى 41 عاما من عمره، التقينا رئيس الجمهورية السابق ميشال سليمان، وكان حوار وضع فيه النقاط على الحروف.

تعيش أوروبا منذ زمن ليس ببعيد تجارب مختلفة من اللامركزية، وتجمع بذلك تراكم خبرات ونماذج، وتسير على خطاها بعض الدول العربية كالأردن وتونس، في حين أنه في لبنان، وبعد مرور 27 عاماً على إقرار اتفاق الطائف و"الإصلاحات" التي نص عليها، وفي طليعتها اللامركزية الادارية الموسعة، لا تزال الأخيرة سراباً يجري بحثها وكأنها مشاريع جديدة.

تأسيسا على هذا، عقدت في مجلس النواب جلسة دراسة مقارنة عن اللامركزية الادارية في بعض الدول العربية والعالم، تزامنا مع مناقشة اللجان النيابية مشروع اللامركزية الادارية قبل إنجازه وطرحه على الهيئة العامة للمجلس قريبا.

تطرح اللامركزية الادارية منذ اكثر من نصف قرن وسيلة لحل مشكلة غياب الانماء المتوازن ووقف النزوح الى المدينة وتحسين الخدمات الادارية التي تقدمها الدولة، وجرى الكلام على ضرورة تطوير نظام اللامركزية الادارية في لبنان منذ الستينات، واعتماد اللامركزية الموسعة وسيلة من وسائل تحقيق التنمية والتوسع في اعتماد الديموقراطية على المستوى المحلي، وهذا ايضا يندرج في اطار التنمية السياسية التي هي وجه من وجوه التنمية الشاملة. وغدت التنمية تنمية اقتصادية واجتماعية وسياسية وثقافية وتربوية، فتعددت ابعادها، ورتب ذلك مسؤوليات ليس على السلطة المركزية فحسب، وانما على السلطات المحلية ايضا، وعلى المجتمع المدني.

بين وقت وآخر، يفيق بعض الأفرقاء السياسيين على اللامركزية الإدارية، ويطالبون بوضع قانون لها وإقراره، وهو موجود ونائم منذ اكثر من سنتين في أدراج رئاسة الحكومة، وينتظر ان يدرج في جدول اعمال مجلس الوزراء.

التأم شمل اللبنانيين، حالما توقفت المعارك، في جميع الميادين: الاجتماعية، الاقتصادية، والثقافية، فغلب الاجتماع على الفرز الطائفي - الجغرافي الذي فرضته الحرب، على الرغم من عدم تطبيق الصيغة اللبنانية ما بعد اتفاق الطائف، وعلى الرغم من إحلال نظام شمولي ظاهره ديموقراطي في مكانها. في أشهر قليلة، عاد التواصل وعادت المياه تجري في عروق المصالح المشتركة بين المواطنين، على الرغم من ضغط وجود النظام السوري بعسكره ومخابراته وإدارته معظم السياسيين على شاكلة بيادق أو دمى.

التزم الرئيس سعد الحريري الصمت امتعاضاً قبل جلسة مجلس الوزراء وخلالها وبعدها. والواضح ان ابطال نيابة ديما حمالي كان بمثابة الرسالة السياسية مع انطلاق حكومته في أولى جلسات عملها التنفيذي.

ووجه رئيس الجمهورية مجلس الوزراء من بدايته الى جدول الاعمال الذي كان عبارة عن موافقات استثنائية متراكمة من فترة تصريف الاعمال بعدما هنأ الحكومة بنيل الثقة واعتبر ان مسؤوليات كبيرة تنتظر منها العمل، داعياً الى ترك النقاش السياسي الى نهاية الجلسة. ولم يتم التطرق لا الى تعيينات ملحة ولا موازنة يجب اقرارها، وطغى النقاش الهادئ الى ان انفجر عند طرح الموضوع السوري.