جريدة نداء الوطن

سال دمٌ كثير وأهينت الكرامات وتدمرت المؤسسات قبل أن يتغلّب الحبر على الدم بإقرار اتفاق الطائف عام 1989. وإذا كان من المفترض إيقاف الدم في سنوات السلم الأهلي ولو كان بارداً أحياناً فإنّ سيلان الحبر لم يتوقف حول استحقاقات دستورية معيّنة خصوصاً إن الهيئة العامة بمجلس النواب اللبناني بعد انتقال الصلاحيات إليها في تفسير الدستور اللبناني (1*). بالرغم من وجود نص صريح في وثيقة الوفاق الوطني أعطى هذه الصلاحية للمجلس الدستوري الذي يتم إنشاؤه (2*)، حيّدت نفسها عن المواضيع الدستورية المختلف عليها.

في زمن الانتخابات الرئاسيّة تكثر الاجتهادات الدستوريّة، ليس لسبب إلّا لأنّ تفسير الدّستور بعد اتّفاق «الطائف» لم يتمّ بالشكل الصحيح. وبقي الخلاف مفتوحاً ويستجدّ الجدل عند أيّ استحقاق.

وبعد الجلسة السادسة لانتخاب رئيس للجمهوريّة، والتي لم تفضِ إلى أيّ نتائج ملموسة، استفحل الجدل الدستوري مجدّداً حول مسألة النّصاب القانوني لجلسة انتخاب رئيس الجمهوريّة. فيما بدا لافتاً إصرار بعض القوى، من باب المادّة 49، على ضرورة أن يكون النّصاب في الدورة الأولى هو الثلثين، على أن يصبح في الجلسات التي تليها النصف زائداً واحداً.

أكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، أمس، في دردشة مع الإعلاميين، إنّه «سيقف بوجه عدم اعتماد معايير موحّدة لتأليف الحكومة، ولا نصّ قانونياً يمنع قبول الاستقالة». وكان شدّد أمس الأول، في مقابلة تلفزيونية، على أنّ «حكومة لا تملك الثقة لا تستطيع أن تحكم»، معلناً أنّه «على وشك توقيع مرسوم قبول استقالة الحكومة لأنّه لا يمكن القبول بذلك».

لم تكن «موقعة» سوق الغرب التي حرص رئيس الحزب «التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط على التذكير بها في مداخلته أمام منتدى اتفاق «الطائف» في ذكراه الـ33، أكثر من دافع إضافي لضرورة البحث عن تسوية للصراعات اللبنانية الداخلية العقيمة.

أبدى رئيس الحكومة الأسبق فؤاد السنيورة حزنه وأسفه «لتكرار الفواجع الأليمة التي ألمّت بلبنان، وآخرها المتمثلة بغرق الزورق الذي أبحر من شمال لبنان وغرقه أمام شاطئ مدينة طرطوس، والذي سقط بنتيجته هذا العدد الكبير من الضحايا الأبرياء الذين اعتقدوا انهم يهربون من الجحيم الذي يطبق على لبنان، لتبتلعهم مياه البحر، وهو مما زاد في الاحزان والآلام والمعاناة اللبنانية المتراكمة أصلاً».

عندما تتصفح تاريخ لبنان منذ الإستقلال، لا بد وأن يلفت انتباهك ما يشبه لعنة تصيبه وتدميه عند نهاية كل عهد رئاسي، حتى بات يصح تسميتها لعنة الاستحقاق الرئاسي. ولعل أكثر اللعنات ديمومة وجهنمية وأشدها وبالاً على البلاد والعباد كانت لعنة الرئاسة الراهنة الآيلة إلى الانتهاء.

تتقاطع المبادرات الرئاسية في لبنان مع اهتمامٍ دولي مواكبٍ لترسيم الحدود من جهة والمفاوضات مع صندوق النقد الدولي من جهة أخرى، وسط «ترقّب» دول الخليج العربي لتماهي قوى سياسيّة لبنانية مع محور المقاومة الذي أوصل لبنان إلى «جهنّم» جرّاء هيمنة «حزب الله» وحلفائه على المؤسسات الرسميّة للدولة.