جريدة نداء الوطن

القفز من فوق إرادة المسيحيين لعبة خطرة جداً، وإن بدت سهلة وممكنة. كذلك كان القفز في الماضي من فوق إرادة المسلمين، وقد قادنا الى حرب لا تنتهي وإن توقفت معاركها العسكرية. ولا أحد يجهل الى أين يمكن أن يقودنا القفز الأخطر من فوق إرادة المسيحيين والسنة والدروز. فالمسألة تتجاوز الإمساك بلعبة الرئاسة الى التلاعب بالجمهورية. والسؤال هو: هل نحن في أزمة نظام صار عبثاً على شعبه أم في أزمة العجز عن إدارة السلطة وبناء الدولة على أسس النظام؟

من أجل الذين يريدون إبادتنا ومن أجل الذين أكلتهم سماك البحر ومزّقتهم الطيور الكاسرة ومن أجل القاطنين في المغاور ومن أجل الذين يبغضوننا ويريدون إبادتنا نصلي" - بهذه الصلاة الواردة في نافور مار مرقس كان المسيحيون من أبناء بلدة الدامور ينتظرون الموت القادم إليهم في كانون الثاني من العام 1976 على أيدي المقاتلين الفلسطينيين والسوريين وسائر ميليشيات الحركة الوطنية المكونة من اللبنانيين.

نجح "طائف الأونيسكو"، ليس بحجم الحضور وتنوعه وحُسن التنظيم فحسب، بل لأن اختيار اللحظة السياسية أيضاً كان "ضربة معلم".

مرّ مرور الكرام خبر استطلاع الرأي الذي حلّ فيه النائب جبران باسيل أولل بنسبة 23% من المستطلعين، الذين اختاروه لموقع الرئاسة، متقدماً على أسماء أخرى مطروحة.

فإظهار هذا الامر على هذا النحو لا يخلو من مغزى سياسي خطير يتعلق بالنظام اللبناني، تحديداً لناحية الآلية الدستورية المتبعة في الانتخابات الرئاسية. فتلك الآلية تقول بانتخاب الرئيس من البرلمان لا الشعب، فنظامنا ليس رئاسياً، ليتم اللجوء الى مثل تلك الاستطلاعات التي لا تؤثر بقرار النواب المنوط بهم تلك المهمة.

بعد الكلام الذي نُقل عن رئيس مجلس النواب نبيه برى حول نيته دعوة المجلس لعقد الجلسة الثانية لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، قبل منتصف الشهرالجاري، ودعوة جميع الكتل النيابية والنواب المستقلين الى تحمل مسؤولياتهم حيال الإستحقاق الرئاسى، علمت «نداء الوطن» أن بري سيُحدد موعد هذه الجلسة يوم الخميس المقبل في 13 تشرين الأول الجاري، وذلك قبل أن يبدأ المجلس النيابي عقده الثاني العادي إعتباراً من أول يوم ثلاثاء يلي الخامس عشر من تشرين وفقاً للمادة 32 من الدستور وكذلك المادة 44 من الدستور التي تتحدث عن إنتخاب أميني السر والمادة 19 من النظام الداخلي التي تتحدث عن إنتخاب اللجان.

قال رئيس الجمهورية العماد ميشال عون كلمته في اتفاق الطائف من دون أن يسميه حين أعلن أن "السلطة الحالية توافقية بثلاثة رؤوس، وبالتالي من الصعب أن تحكم... متوقعاً نهاية حقبة معيّنة تخطى عمرها الـ30 سنة، وباتت تحتاج الى تغيير"، ثم رد عليه رئيس البرلمان نبيه بري في اليوم التالي مذكِّراً بأن "هناك أكثر من 75 قانوناً لم تطبق لا في هذا العهد ولا في العهود التي سبقته منذ إقرار الطائف عام 1989 ومعروف من لم يؤيّده ولم يطبّق لا القانون ولا الدستور"، مشيراً إلى معارضة الرئيس عون للاتفاق.

كل من الرئيسين أنحى باللائمة على الآخر وإن من دون تسمية، ولخصا المشكلة في الموقف من اتفاق الطائف.

هل ينعى الرئيس فؤاد السنيورة تيار «المستقبل» رسمياً عبر تأسيسه حزباً جديداً يستكمل من خلاله ما بدأه خلال الانتخابات النيابية الأخيرة بالشراكة مع قيادات مستقبلية خرجت من عباءة الأزرق؟ وهل للخطوة داعم إقليمي عربي؟ وما تأثيرها على الصف السني ودوره في المرحلة المقبلة؟

مرّة جديدة، يوضع اتفاق «الطائف» على طاولة التفاوض، الرئاسية. في الدورة السابقة، ضمنت التفاهمات التي عقدها «التيار الوطنيّ الحرّ» لتأمين وصول رئيسه العماد ميشال عون إلى قصر بعبدا، بقاء الاتفاق سالماً، معافى، محمياً من أي محاولة لضربه أو تطويره أو تعديله. وها هو الاتفاق يعود من جديد إلى سلّة الشروط التي تفرضها السعودية على أي مرشح رئاسي، لكي تؤمن غطاءها السياسي، ومشاركتها في تسوية انتخابه.