المفكرة القانونية

شغور رئاسة الحكومة: مأزق دستوري في النظام اللبناني

 

أدخل غياب رئيس الحكومة سعد الحريري النظام السياسي اللبناني في نفق دستوري مظلم سيؤدي في حال تأخرت عودة رئيس مجلس الوزراء إلى خلل خطير في عمل مؤسسات الدولة على الصعيدين السياسي والإداري.

من أجل مقاربة إدارية شاملة لمشروع "اللامركزية الإدارية الموسّعة" (لبنان)

شكل مطلب تحقيق اللامركزية الإدارية مطلبًا ثابتًا طوال تسعينيات القرن الماضي، حيث أفصح معظم السياسيين والمعنيين بالإصلاح الإداري في لبنان، مراراً وتكراراً، عن رغبتهم في إصلاح نظام الدولة الإداري والسياسي من خلال تحقيق اللامركزية الإدارية وإعطاء السلطات المحلية مزيدًا من الصلاحيات والمسؤوليات في إدارة شؤونها الخاصة وتقديم الخدمات العامة التي تستجيب لحاجات أهالي المناطق وأوّلياتهم.

لا للعيش المشترك

العيش المشترك كلمة طنانة رنانة صدعت رؤوس اللبنانيين لسنين طويلة. فمنذ البيان الوزاري لحكومة الاستقلال، يتم التكلم عن ميثاق العيش المشترك ومحاسنه وكيف أصبح لبنان هذا النموذج الفريد لحوار الحضارات ومساحة للتلاقي بين مختلف الديانات والمذاهب. ولا شك أن لهذا الشعار بعض الايجابيات التي لا ينكرها إلا مكابر لا سيما في وقتنا الراهن حيث بلغ التحريض الطائفي أوجه في العالم العربي، وعدنا إلى حقبة "الملل والنحل" حيث "كل حزب بما لديهم فرحون".

الصفحات

اشترك ب RSS - المفكرة القانونية