يحتلّ الدستور اللبنانيّ موقعًا محوريًّا ليس في الخطاب السياسيّ فقط بل أيضًا في التأريخ للبنان الحديث. فمنذ إقرار هذا الدستور في 23 أيار 1926، بات يتمّ دائمًا الرّبط بين النظام السياسيّ وضرورة إدخال تعديلات دستوريّة وفقًا لمشاريع إصلاحيّة أكثر من أن تعدّ أو تحصى. لا بل أنّ الحرب الداخليّة الطويلة التي عاشها لبنان بين 1975 و1990 جرى تصويرها في بعض محطّاتها على أنها إشكاليّة دستوريّة تتعلّق بالصلاحيّات وكيفيّة توزيعها وفقًا لمنطق طائفيّ على المؤسّسات الدستورية.
