جريدة النهار

يعود اللبنانيون الى اتفاق الطائف "مكسر عصا" أو "فشة خلق" كلما تعقدت أمورهم، والأمر يزخر بالكثير من الدلالات ذلك ان نظام ما قبل الطائف استطاع تأمين استقرار النظام السياسي اللبناني ووفر البحبوحة الاقتصادية الى حد ما طيلة ثلاثة عقود من الزمن حتى مطلع السبعينات، في حين أن اتفاق الطائف أفتقد هذه الميزة ولم يتمكن من تأمين الاستقرار الا بواسطة هراوة النظام السوري الذي حول الاتفاق اداة لتأبيد احتلاله للبنان بالتعاون مع الطبقة السياسية والنظام الأمني الذي رعاه بعنايته.

من باب احترام النفس، ولا أريد الزعم الإنشائي أنه من باب احترام الحقائق، يتحفّظ المراقب عن إعطاء آراء في السجالات الدائرة حاليا بين أصوات "الطبقة" السياسية اللبنانية سواء حيال قانون الانتخابات أو غيرها من المسائل والتي لا يكف فيها العديد من هذه الأصوات عن استخدام كلمة "الإصلاح" استخداما سهلا أو معقّدا، وفي الحالتين مبتَذَل.

ثلاثة أبواب يستطيع النازحون السوريون أن يخرجوا منها للعودة إلى ديارهم، وعلى لبنان أن يقرعها. الباب الأوّل هو باب السلطة السورية، فإذا كانت تريد فعلاً لا قولاً عودتهم، فما عليها سوى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بجعلهم يشعرون بالاطمئنان والأمن والأمان. فهل السلطة إيّاها مستعدّة لاتخاذ هذه الإجراءات، وما هو الثمن الذي تطلبه ومن يستطيع دفعه؟

انعقد مجلس النواب للمرة الألف من أجل منح الجمهورية اللبنانية ركنها المؤسسي والدستوري، أي انتخاب رئيس للجمهورية. انعقد المجلس للمرة الألف من دون جدوى. لا شك في أن مطلقي الجِن، أي النواب الذين يرفضون النهوض بواجبهم ولا يؤمّنون النصاب، يتحمّلون المسؤولية الجرمية الثقيلة للعبتهم الوضيعة، لعبة الخداع المبتذلة، التي تقوم على السخرية من الخصم السياسي عبر القول له: “أنا أمسك بذقنك وأنت تمسك بذقني ولنرَ من يصمد أكثر”.

الطائف... وما بعد؟ البعض يعتبره هزيمة للمسيحيين والبعض الآخر يعتبره بمثابة هيمنة للمسلمين السنّة على حساب الطوائف الأخرى وخصوصاً الشيعة. منهم مَن يطلب تطبيقه بكامله، ومنهم مَن يتمنى استبداله بصيغة أخرى. منهم مَن يصرّح بأنه لا يريد ربط توزيع المراكز والديموغرافيا، والآخر يحلم بتوزيع صحيح يعكس أعداد الشعوب اللبنانية. لأن هناك شعوباً في الوطن الواحد.

ماذا يجري في لبنان فعلياً؟ توزّعت الوزارات والادارات والمؤسسات العامة على الطوائف والمذاهب وعلى الفاعلين داخلها. والأجهزة الأمنية والعسكرية الفاعلة، صار كل منها محسوباً في نظر الناس على طائفة أو مذهب أو حزب. وعلى المستوى الوطني هناك فراغ في رئاسة الجمهورية وحكومة مُعطَّلة ومجلس نيابي أقفله التعطيل المُتعمَّد ومنعه من ممارسة واجباته.

لماذا هذا التعطيل؟ وهل هو مقصود؟ ومن هم ممارسوه؟ وهل من أهدافه إثارة نقمة "الشعوب" وخصوصاً بعد مسّ مصالحها الحياتية ودفع الجيش إلى "إنقاذ" البلاد من وضعها المأسوي؟

يمكن القول إن “حزب الله” قد يكون الحزب الوحيد المرتاح إلى وضعه ما دام يحتفظ بسلاحه وقد جعله خارج البحث في كل الحوارات، إذ أنه يستطيع بقوة سلاحه تعطيل انتخابات رئاسة الجمهورية اذا لم يكن الرئيس مقبولا منه ليصبح تحت إمرته، وأن يتحكم بقرارات كل رئيس إذا لم يكن مقبولا منه، وأن يعطل اجراء الانتخابات النيابية إذا لم يكن القانون الذي تجرى على أساسه يضمن الفوز بأكثرية المقاعد النيابية له ولحلفائه، وإلا فلا انتخابات، وإن هي أجريت فلن يعترف الحزب بنتائجها، وهو ما حصل في انتخابات 2005 و2009 إذ اعتبر الأكثرية التي فازت بها قوى 14 آذار أكثرية نيابية وليست أكثرية شعبية.

يُجمع رجال القانون على القول إن العودة الى أحكام الدستور نصاً وروحاً هي السبيل الى تجنيب لبنان أزمات إجراء انتخاب رئيس للجمهورية وانتخابات نيابيّة وتأليف حكومة يستغرق تشكيلها غالباً أشهراً عدّة فتعيش البلاد خلالها على حكومة تصريف أعمال، حتى إذا لم تكن متجانسة ومنسجمة تعطّلت الأعمال في كل المؤسّسات.

أكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، العزم على " تكثيف الحوار السياسي بين روسيا ولبنان، بما في ذلك على المستوى البرلماني، وتعزيز وتوسيع العلاقات الثنائية في التجارة والاقتصاد والاستثمار والطاقة والثقافة والمضمار الانساني والتربية والرياضة والسياحة وغيرها من مجالات التعاون".

لو أن الخطة الامنية التي نص عليها اتفاق الطائف تم تنفيذها تنفيذا دقيقا كاملا لما كان لبنان في حاجة اليوم الى وضع خطط أمنية لا تحصى ويتعذر تنفيذها لأسباب شتى، وإن هي نفذت فإن تنفيذها يكون انتقائيا ومنقوصا.

لقد نص اتفاق الطائف في البند المتعلق ببسط سيادة الدولة على كامل الاراضي اللبنانية على الآتي: