جريدة النهار

توجهت "النهار" بالسؤال إلى حلقة الربط المحورية بين عين التينة والجانب الأميركي لمعرفة ما إذا كان نمي إلى علمها وعلم سيد الصرح أيّ معلومات عن وجود مقترح لتعديل العقد السياسي اللبناني

وجاء في نص النفي الوارد عبر "إكس": "لا مقترح أميركي يتعلق بلبنان ولا مقترحات تدعمها الولايات المتحدة لتغيير بنية النظام السياسي اللبناني القائم على أساس اتفاق الطائف".

لا يزال "حزب الله" يمارس نمط التصعيد السياسي، من دون إغفال إسناداته من سوريا إلى غزة وإيران، ومن ثم مهاجمة القوى السياسية في الداخل اللبناني. وتاليا، يتبدى بوضوح أن الحزب لم يقرّ بالهزيمة التي مني بها ولا حتى باحتلال الجنوب، ويتمسك بالسلاح ويقول إنه باق، وهذا ما ظهر جلياً من خلال مساءلته الحكومة في مجلس النواب، ومهاجمته كل من طالب بنزع السلاح وبسط سلطة الدولة.

توازياً، برز حديث النائب علي فياض عن أن اتفاق الطائف في خطر، وهو ما ترك تساؤلات في هذا التوقيت بالذات. فهل من سعي إلى مكاسب سياسية أو مثالثة ونسف الطائف، وخصوصاً بعد التحولات الأخيرة؟

بغياب النائب السابق لرئيس مجلس النواب ميشال المعلولي، ووفاة معظم نواب الطائف، لا يزال هذا الاتفاق مجهولا في بعض المحطات. ووفق كثيرين، فقد رحل "أبو الطائف" الرئيس حسين الحسيني ومعه سر الطائف، لكونه احتفظ بمحاضر وثيقة الوفاق الوطني ولم يفصح عنها أو ينشرها في ظل المطالبات السياسية والإعلامية. ولكن بعض من شاركوا في هذا الاتفاق لديهم الخبر اليقين، وقد كان للمعلولي دور كبير في هذا المنحى في الشق القانوني، ويُنقل أنه كان هناك مشروع لـ36 دائرة، أي كل دائرة لثلاثة نواب. فماذا عن هذا المعطى الذي يثار مع غياب المعلولي؟

من أزمة النظام إلى أزمة منطق إنتاج السلطة

لم يعد الجدل حول مستقبل النظام السياسي في لبنان محكوماً بثنائية الطائف والفيدرالية. فهذه الثنائية، رغم حضورها في الخطاب السياسي، لم تعد كافية لفهم طبيعة أزمة تتجاوز مستوى الخيارات الدستورية.

الأزمة اليوم لم تعد أزمة اختيار نظام، بل أزمة تعطل الدولة بوصفها جهازاً سيادياً قادراً على إنتاج القرار العام وضبط التوازنات الداخلية، أي إن الإشكال لم يعد في النصوص الدستورية، بل في تحويلها إلى مؤسسات فاعلة وممارسة حكم مستقرة.

اتفاق الإطار يفتح الباب أمام مسار سياسي يتجاوز الترتيبات الأمنية، ويطرح أسئلة حول دستورية إقراره، ومستقبل اتفاق الطائف، وحدود السيادة والقرار اللبناني.

/في الطائف، لم يتنازل المسيحيون للمسلمين، ولم يتنازل المسلمون للمسيحيين. المعنى الأعمق للميثاق أن الجناحين تنازلا معًا للدولة./

  ليس ميثاق الطائف ذكرى عابرة في روزنامة الحرب اللبنانية، ولا محطة من محطات التسويات التي تُستعاد في المناسبات ثم تُطوى في أدراج النسيان. الطائف، في حقيقته العميقة، هو الوثيقة المرجعية الأخيرة التي توافقت عليها الجماعات اللبنانية للعيش معًا في دولة واحدة، وهو الركن الذي استندت إليه شرعية النظام الدستوري اللبناني بعد الحرب، كما استند إليه الاعتراف العربي والدولي بلبنان دولةً قابلة للبقاء، لا ساحةً مفتوحة للتقاتل والانفكاك.

لم يكن اتفاق الدوحة مجرد تسوية سياسية أنهت أزمة داخلية في لبنان عام 2008، بل شكّل محطة مفصلية أعادت طرح السؤال حول طبيعة النظام اللبناني نفسه: هل جاء الاتفاق لإنقاذ اتفاق الطائف أم أنه كرّس واقعاً سياسياً جديداً تجاوزه عملياً؟

في ذلك الوقت، كان لبنان يعيش فراغاً رئاسياً وشللاً حكومياً وانقساماً حاداً بين فريقي الثامن والرابع عشر من آذار، وسط احتقان مذهبي متصاعد ومؤسسات دستورية عاجزة عن إنتاج أي حل. أما أحداث السابع من أيار، فقد كشفت هشاشة التوازنات الداخلية، وأظهرت أن البلاد باتت على حافة انفجار شامل.

منذ لحظة إعلان الحكومة اللبنانية نيتها حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، برز اعتراض واضح من "حزب الله" وحركة "أمل"، اللذين اعتبرا أن مثل هذا القرار "غير ميثاقي"، مستندين إلى مبدأ المشاركة الطائفية في القرارات المصيرية. وقد ترافق ذلك مع انسحاب الوزراء الشيعة من الجلسات، ما أعاد إلى الواجهة النقاش حول حدود الميثاقية من جهة، والتزام اتفاق الطائف من جهة أخرى.

التجاذبات الطائفية، وأدخل البلاد مراراً في فراغات طويلة عطّلت مؤسسات الدولة وأضعفت ثقة اللبنانيين بالنظام السياسي.

ولم تتوقف المشكلة عند هذا الحد، بل امتدت أيضاً إلى آلية الاستشارات النيابية الملزمة، إذ لم يفرض الدستور مهلة واضحة على رئيس الجمهورية للدعوة إليها، ما سمح بتحويل الاستحقاقات الدستورية إلى أدوات ضغط سياسي تستخدمها القوى المتنازعة لتحسين شروطها داخل السلطة.

35 عاماً تأخر لبنان عن تطبيق الطائف، هو الدستور الذي يشكل القاسم المشترك لأبناء هذه الدولة، من أجل تثبيت مفهومي الاستقرار فالازدهار.

أكثر من ربع قرن تأخرنا، فهل حان الوقت للانتقال إلى صيغة أخرى؟

بعد "العصف الجنوني" الذي أُدخل فيه البلد، سؤال محوري: هل لا يزال الطائف صالحاً مع هذه المتغيرات؟ وهل من محاذير لتعديله؟

35 عاماً تأخر لبنان عن تطبيق الطائف، هو الدستور الذي يشكل القاسم المشترك لأبناء هذه الدولة، من أجل تثبيت مفهومي الاستقرار فالازدهار.