نص

سياسة وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل أصبحت مدعاة قلق الجميع في لبنان، في ظل محاولاته إظهار “بطولات وهمية” على غرار عرقلته لعملية الانتهاء من الموازنة، وتذاك يهدد التوازنات السياسية والطائفية القائمة تحت ذريعة استرداد حقوق مسلوبة.

تستبعد دوائر سياسية أن تشهد جلسة الجمعة بخصوص استكمال النقاش حول موازنة العام 2019 أية انفراجة، في ظل إصرار وزير الخارجية جبران باسيل على استكمال بحث الورقة الاقتصادية التي طرحها قبل أيام، وسط تلويح حزبه التيار الوطني الحر برفض مشروع الموازنة في حال لم تؤخذ مطالبه بعين الاعتبار.

توقفت الأوساط السياسية في بيروت أمام صرخة أطلقها البطريرك الماروني الكاردينال بشارة الراعي أمس وقبله، داعياً إلى "حكومة طوارئ حيادية تجمع الشمل، فعبثاً نقول حكومة وحدة وطنية ونحن متنازعون".

ونقل مصدر مسيحي لـصحيفة "الحياة" عن مرجع روحي مسيحي خشيته من أن يؤدي تفاقم الخلاف على الحصص الوزارية إلى تعميق الأزمة في لبنان في شكل يضع اتفاق الطائف على المحك.

أعرب وزير الخارجية جبران باسيل عن فخره بتحقيق المناصفة الفعلية الاولى في الحكومة منذ اتفاق الطائف، داعيا الى المداورة في الوزارات، ورافضا في هذا الاطار أن تبقى حقيبتي الداخلية والمالية حكرا على مذهبيا.

وعرض باسيل التحديات والعراقيل الذي واجه فريق وفريق رئيس الجمهورية، وكذلك أبرز الانجازات التي حققها.

وقال في مؤتمر صحفي عقده السبت بعد انعقاد أول جلسة للحكومة في قصر بعبدا " كان هناك محاولات لمنع رئيس الجمهورية من القيام بعمله وجعل عهده بلا حكومة، لكننا منعنا عرقلة دور الرئيس في الحكومة".

بعد فراغ رئاسي مهد لاتفاق الطائف عام 1989 الذي قلص صلاحيات رئيس الجمهورية، وبعد فراغ رئاسي اخر أتى باتفاق الدوحة الذي رمم ما أوقعته أحداث السابع من أيار 2008 والذي اتى بقائد الجيش ميشال سليمان رئيسا للجمهورية وبسعد الحريري رئيسا للحكومة، يبدو أن الوقت قد حان بنظر بعض القوى السياسية في لبنان لطرح فكرة اقامة مؤتمر تأسيسي، فهل يكون الشغور الرئاسي ممرا للاعلان عن هذا الطرح صراحة؟

فيما يرى البعض عبر تصاريح اعلامية حاجة ملحة الى اقامة مؤتمر تأسيسي جديد، يشدد البعض الاخر على رفضه له، باعتبار انه "فكرة انقلابية" تنسف النظام اللبناني.

اعتبر المدير العام السابق للأمن العام اللواء ​جميل السيد​ أن "ترشيح رئيس تيار "المردة" النائب سليمان فرنجية حرك الركود في ملف الرئاسة كما أن طرحه من قبل الخصم شكل صدمة في الشارع اللبناني"، لافتاً إلى أنه "من المستغرب أن يقوم الفريق الذي يحارب سوريا في لبنان بترشيح فرنجية بحكم كونه صديقا شخصيا للرئيس السوري بشار الأسد وحليف استراتيجي للمقاومة".

علمت صحيفة "النهار" أن الرئيس ميشال سليمان سيتسلم الجمعة مذكرة قوى 14 آذار، والأرجح أن يسلمه إياها الرئيس فؤاد السنيورة الذي تبقى المذكرة بين يديه خاضعة للتعديل بالتشاور بين أفرقاء التحالف الى ما قبل ظهر الخميس.

وفي مستهل المذكرة تذكير بأن قوى 14 آذار أيدت عملية الحوار باستمرار ولكن على اسس اتفاق الطائف وقرارات الشرعية الدولية وانها تنظر بقلق وارتياب الى دعوات لتعديل الميثاق الوطني والتفلت من القرارات العربية والدولية، وخصوصاً الدعوة الى "مؤتمر تأسيسي" يتجاوز الميثاق والدستور.

أعلن رئيس الحزب الديموقراطي اللبناني النائب طلال أرسلان، في مؤتمر صحفي، ان “البلاد على حافة مخاطر كارثية وهذا ما ما نحذر منه منذ اكثر من 7 سنوات”، معتبرا ان “محاولة لبننة الملفات اللبنانية سقطت اليوم بالكامل، وان النظام يسقط بين أيدينا ويلفظ أنفاسه الأخيرة”.

واكد ان “دعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري للحوار كان لا بد منها لانقاذ الوضع العام والحؤول دون الانهيار”. واشار الى ان “الرئاسة الاولى رهن بحصول توافق اقليمي أي بوصاية اقليمية أو بوصايات عدة”، مؤكدا ان “وقف الحوار يشرع الأبواب أمام صراعات طائفية تذكرنا بأيام الحرب”.

إعتبر النائب السابق ​نبيل نقولا​ انه "بعد أن ضرب ​الطائف​ بالصميم من خلال إلغاء دور ​المجلس النيابي​ وتسمية رئيس ال​حكومة​ من قبل مفتي ​الجمهورية​ ​عبد اللطيف دريان​ لم يعد هناك منطق للدولة".

ولفت نقولا في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى "إن الذين يطالبون بدولة لا طائفية لم نسمع اصواتهم وهل يقبلون بهذا المنطق؟ اضاف قائلا "انا شخصيا اتمنى على "​التيار الوطني الحر​" وكل من يؤمن ب​الدولة​ أن يقاطع هكذا حكومة، وليتحمل الجميع مسؤولية ما حدث".