جريدة الشرق الأوسط

ينظر المجتمع المدني في لبنان إلى اللامركزية الإدارية باعتبارها خطوةً فعالةً لقطع ذراع أو أكثر من أذرع الفساد، إذ يُعوّل على أن إقرار القوانين المتعلقة باعتمادها يعالج الاختلال في تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية العادلة والمتوازنة بين المناطق، كما أوصى اتفاق الوفاق الوطني في الطائف عام 1989.

ما إن كُلّف نائب رئيس الجامعة الأميركية في بيروت حسان دياب بتشكيل الحكومة الجديدة حتى بدأ يواجه مجموعة من العقد، أبرزها البحث عن أسماء الوزراء من الطائفة السنّية المرشحين لدخول الحكومة، في ضوء توالي الإعتذارات من قبل معظم من تواصل معهم حتى الآن، وفي مقدّمهم المدير العام السابق لقوى الأمن الداخلي اللواء إبراهيم بصبوص والمهندس حسان قباني وعدد من الشخصيات السنّية العاملة في الحقلين العام والخاص.

تسود أوساطاً لبنانية متعددة المشارب حال من الحذر والترقب بسبب التأزم السياسي الحاد وكثرة الكلام عن انهيار مالي واقتصادي وشيك. صحيح أن اللبنانيين اعتادوا مثل هذه الأجواء الضاغطة على مر السنوات الخمسين الماضية وما تخللها من أزمات وحروب، إلا أن الواقع كان دوماً يكذّب التوقعات المتشائمة، فتبقى الأمور على حالها متأرجحة على حافة الهاوية.

قدّر لـ«مؤتمر المسيحيين العرب الأول» أن ينعقد في باريس، في الثالث والعشرين من نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، بالتزامن مع تحركات وانتفاضات شعبية في نسخة ثانية من «الربيع العربي»، آخرها في لبنان والعراق. تحركات شعبية قوامها شابات وشباب، جاءت مطلبية في ظاهرها، لكنها تحمل في طياتها مطالب سياسية تشكل عناوينها صورة الوطن الذي ينشدون.

أزمة لبنان قديمة، والكيل فاض عند أهله منذ زمن؛ لكن للشجاعة ثمن، وقد دفعه بالدم عشرات ومئات من الذين تجرأوا على المطالبة بالتغيير. إنما هذه الجولة الاحتجاجية التي عمت أنحاء البلاد مختلفة، لم تعد فيها مقدسات سياسية، بما فيهم حسن نصر الله، مع بقية القيادات الحكومية.

ميزها، أيضاً، أن المناطق التقليدية التي تحت سلطة «حزب الله» انتفضت ضده، وجاهرت بتحديه ورفض سلطته. الأمر الذي اضطره إلى الخروج على التلفزيون وتهديد الجميع بمن فيهم وزراء الحكومة، محذراً بأن من سيستجيب لمطالب المتظاهرين ويستقيل فسيحاسب.

تُنسَب إلى الإمام علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) مقولة «لو كان الفقر رجلاً لقتلته!»... وأحسب أنه لا أحد يجادل في معاناة اللبنانيين، هذه الأيام، من ضائقة معيشية ضاغطة من الطبيعي أن تدفع بهم إلى التظاهر والاحتجاج. وأيضاً طبيعي أن يوجه المتظاهرون سهام انتقاداتهم إلى الساسة الذين يديرون الأمور تحت غلالة رثّة ومشوّهة للديمقراطية.

عقدت اللجان المشتركة في البرلمان اللبناني، أمس (الأربعاء)، جلستها الثانية لمناقشة اقتراح قانون الانتخاب المقدّم من كتلة «التنمية والتحرير» التي يرأسها رئيس مجلس النواب نبيه بري، وينصّ اقتراح القانون على اعتماد لبنان دائرة واحدة على أساس النسبيّة.

وأوضحت الكتلة في جولاتها على الكتل النيابية الأخرى قبل أشهر لشرح اقتراح القانون، أن «نتائج الانتخابات النيابية بموجب القانون النافذ، أظهرت تراجع الروابط الوطنية، وتنامي العصبيات المذهبية والطائفية، وأثّرت كثيراً على الحياة السياسية اللبنانية».

ينص الدستور اللبناني على قواعد واضحة تنظم عملية تأليف الحكومات وطريقة عملها، وكيفية استقالتها. غير أن هذه النصوص تصبح بمثابة الحبر على ورق عندما يتدخل «العرف» في أدق التفاصيل، خصوصا عندما يكون العرف دستورا، إذ يكاد يكون جزءا من الدستور نفسه لكنه غير مكتوب.. فقط «تفاهم» الزعماء حوله.

تجاوزت الأزمة السياسية في لبنان قدرتها على الاستجابة للحلول المؤقتة. كان يفترض بالتسوية السياسية التي أتت بالجنرال ميشال عون رئيساً للجمهورية، وبالرئيس سعد الحريري رئيساً للحكومة، وقضت حينها بإزاحة الملفات الخلافية الكبرى ذات التشعبات الإقليمية، والتركيز بدلاً منها على قضايا إنمائية خدماتية... كان يفترض بها أن تحمل شيئاً من الإنجاز لحاجات الناس.