مقالة

قال رئيس الحكومة المكلف نواف سلام الثلاثاء إن يديه "ممدودتان" إلى جميع الأفرقاء في لبنان من أجل الانطلاق في "مهمة الإنقاذ والإصلاح"، في أول كلمة غداة تكليفه ونيله تأييد غالبية نيابية باستثناء حزب الله وحليفته حركة أمل.

وفي كلمة من القصر الرئاسي، عقب لقائه رئيس الجمهورية والبرلمان بعد وصوله إلى بيروت، قال سلام للصحافيين "لست من أهل الإقصاء بل من أهل الوحدة، ولست من أهل الاستبعاد بل من أهل التفاهم والشراكة"، مضيفا "يداي ممدودتان للجميع للانطلاق سوياً في مهمة الإنقاذ والإصلاح وإعادة الإعمار".

تقدّم نواب من كتلة «لبنان القوي» قبل نحو أسبوعَين باقتراح قانون لتعديل 4 مواد من الدستور يهدف إلى تجنّب الفراغ الرئاسي بعد انتهاء الولايات الرئاسية والحدّ من التعطيل السياسي الذي تعاني منه المؤسسات الدستورية. وكذلك يهدف التعديل إلى تحديد مهلة زمنية لرئيس الحكومة والوزراء لتوقيع المراسيم، بالإضافة إلى تنظيم آلية ممارسة مجلس الوزراء صلاحيات رئيس الجمهورية عند شغور كرسي الرئاسة الاولى، وتعديل آلية الدعوة إلى انتخاب رئيس جديد.

وُصفت معركة التشكيل بأنّها أنتجت حكومة “أفضل الممكن” بعد كلّ الأجواء السلبية التي رافقت المفاوضات. عاد القصر الجمهوري وأمسك زمام الأمور مع رئيس الحكومة المكلّف، وأرسوا معادلات مختلفة عن سابقتها، فنجح الرئيس جوزف عون في معركة التشكيل بالقبض على أكثر من إشكالية وحلّها. نجح أيضاً الدكتور نوّاف سلام في معموديّة تشكيل أوّل حكومة بعد سنوات وفق معايير جديدة.

شكل انتخاب العماد جوزيف عون رئيساً للجمهورية اللبنانية وتكليف الدكتور نواف سلام لتشكيل الحكومة الجديدة مؤشراً مهماً لدخول لبنان مرحلة جديدة بدعم دولي وإقليمي، وكانت التوقعات أن يتم تشكيل حكومة جديدة بأسرع وقت بالتزامن مع تنفيذ إسرائيل التزاماتها إزاء اتفاق وقف إطلاق النار والانسحاب من الأراضي اللبنانية المحتلة، ولكن التطورات السياسية والميدانية خالفت التوقعات فواجه الرئيس المكلف صعوبات أخرت تشكيل الحكومة، كما أن إسرائيل أعلنت عدم تنفيذ الانسحاب من الأراضي اللبنانية المحتلة، الأمر الذي يضع العهد الجديد أمام صعوبات وتحديات كثيرة تضعف الاندفاعة القوية له.

نجح رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي، وليد جنبلاط، في إعادة الاعتبار للسياسة وتوازناتها المحلية. وفرض نفسه من جديد مدافعاً عن كل لبنان في وجه إعادة عقارب الساعة إلى الوراء، وضد أي محاولة لتحقيق غلبة فريق لبناني على آخر. فريق يستجدي استقواءً من النظام السوري أو من حزب الله.

بمعنى ما، ضرب جنبلاط يده على الطاولة، وقال لا لملء الفراغ بالوزير جبران باسيل، منفرداً، يجول في طول البلاد وعرضها، مستحضراً باستنسابية مقصودة، محطات من التاريخ اللبناني، يستخدمها في كل زيارة بطريقة مشوهة حيناً ومتعمدة أحياناً، لتكريس نفسه زعيماً أوحد على المسيحيين واللبنانيين.

إنها آخر أرانب رئيس مجلس النواب نبيه بري، يريد أن يسجّل أنه "استحصل" على حقيبة وزارة المال للطائفة الشيعية، ويحاول إعطاءها مفعولاً رجعياً على أنها " بُتَّت" في مؤتمر الطائف.

ما قاله الرئيس بري ليس دقيقاً، إنْ لم نقل، ليس صحيحاً، أن يكون الأمر قد تم التداول به في الطائف، فهذا لا يعني أنه "بُتّ"، كثير من الأمور تم التداول بها في الطائف ولم تُبت، فهل يؤخذ بها على طريقة الرئيس بري:"صُدِّق" ؟

قيل

بالعودة إلى أحكام الدستور، لم يكُنْ قبل العام 1990 يتضمّن أي بند يفرض على الحكومة الجديدة التقدُّم من مجلس النواب ببيان وزاري، ضمن مهلة مُعيّنة لِنَيل الثِقة. وذلك كَون الدستور وعند صياغته عام 1926 لم يَكُن يَنصّ على المسؤولية الجماعية للحكومة، إنّما على المسؤولية الفردية للوزراء.

وبمُقتضى المادة 34 من القانون الدستوري تاريخ 17-10-1927 عُدّلت المادة 66 من الدستور، إذ نصّت وللمرّة الأولى على المسؤولية الجماعية للحكومة. وهذا النّص تمّ أخذه عن المادة السادسة من دستور الجمهورية الثالثة الفرنسية تاريخ 25-02-1875 وهذا يُشكّل رُكناً من أركان النّظام البرلماني.

ما تعرّض له لبنان منذ أيّامٍ خَلَتْ، من قطع طرقات واعتداءات على الأملاك العامة والخاصة، شكّل تعرُّضاً للأمن والنظام العام. وانعكس تخوّفاً من انفلات الشارع وتسيّبه.

تمكّن الجيش اللبناني وبتعليماتٍ مُشدّدة، من إعادة ضبط الأوضاع، ومنع الانزلاق إلى الأسوأ. ولكن ماذا لو تكرّرت هذه الأفعال وتفاقمت؟ لا سيّما وأن المؤشّرات تدّل على ذلك.