جريدة المدن

يدخل نواب الأمة إلى مجلس النواب يوم الخميس لعقد جلسة لإرضاء الرأي العام، وليس لانتخاب رئيس الجمهورية، بعد الدعوة التي وجهها رئيس المجلس نبيه برّي يوم أمس. فالجميع مقتنع بأن الجلسة شكلية ولن ينتج عنها أي مؤشر لملء سدة الرئاسة، بعد مغادرة الرئيس ميشال عون قصر بعبدا.

مشاركة رفع عتب

هل وصل ميشال عون ونبيه برّي إلى صراع الأمتار الأخيرة؟ لا شيء مؤكداً. الصراع مثقل تاريخياً، وقابل لأن يستمرّ في مرحلة ما بعد انتهاء ولاية رئيس الجمهورية. يشمل التصارع بينهما مجالات مختلفة، تطال كل الاستحقاقات والمؤسسات، وآخرها حالياً معركة تشكيل الحكومة والاستحقاق الرئاسي المقبل. الصراع بينهما لا يمكن أن يجد طريقه إلى الحلّ. حتى في حالات المهادنة التي يصلان إليها، يكون كل واحد منهما متربصاً بالآخر.

حتى النهاية

على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، وكما كان متوقعاً عقد اجتماع لمسؤولين فرنسيين وسعوديين وأميركيين تم خلاله البحث في الملف اللبناني. يأتي هذا الإجتماع بعد إجتماع فرنسي سعودي مشترك عقد في العاصمة الفرنسية باريس في الأسبوع الأول من شهر أيلول للبحث في الإستحقاقات اللبنانية، على أن يعقد لقاء ثان في الأسبوع الأول من شهر تشرين الأول لاستعراض مآلات الإنتخابات الرئاسية.

شكّل البيان السعودي الأميركي الفرنسي المشترك حول لبنان، صورة عن وجود اهتمام مستمر بالملف اللبناني. يحتوي البيان على جملة نقاط لا بد من وضعها في خانة الثوابت في المواقف المبدئية والديبلوماسية.

ترتكز الثوابت على ضرورة إنجاز الاستحقاقات في مواعيدها أولاً، من خلال تشكيل الحكومة. وثانياً من خلال انتخاب رئيس للجمهورية في الموعد المحدد. أما الثالث والأهم فهو الالتزام باتفاق الطائف وتطبيق الدستور. ومن لزوم المواقف المتكررة أيضاً تشديد على ضرورة إنجاز الإصلاحات الاقتصادية اللازمة.

في اللحظة التي تظهر الممارسات القضائية في التعامل مع كل القضايا الأساسية عجزاً واضحاً، إن في الجبهة الاقتصادية والمالية والمصرفية التي هدرت فيها حقوق الشعب اللبناني، أو في جبهة التحقيقات بجريمة المرفأ، أو في أي قضية اجتماعية وحقوقية، فردية أو جماعية، وحتى داخل النظام العدلي نفسه.. يعود مطلب استقلال القضاء كشرط أول لاستعادة النظام والدولة وحكم القانون.

عن أهمية هذا العنوان، كان للدكتور نواف السلام محاضرةً، في بيت المحامين، اليوم الأربعاء، وسط حضور كبير للمحامين والقضاة والحقوقيين. هنا نصها الكامل:

يتسع إطار الفوضى المؤسساتية اللبنانية. لم تعد مقتصرة على انهيارات القطاعات الحيوية في البلاد، ولا على الصراع القضائي القابل لإنهاء دور هذه السلطة الثالثة. تلك الفوضى انعكست في المقاربة اللبنانية لملف التجديد لعمل قوات اليونيفيل في جنوب لبنان.

يبدو لبنان وكأنه في سباق مع الوقت بين الوصول إلى تسوية سياسية مرحلية تنتج رئيساً للجمهورية، وبين الذهاب إلى خيارات أخرى من بينها طروحات متجددة حول تغيير النظام السياسي اللبناني وإدخال تعديلات عليه.

تضج الساحة اللبنانية بأفكار سياسية متعددة، بعضها يشدد على ضرورة الوصول إلى تسوية وفق القواعد المعهودة للحد من الخسائر في هذه المرحلة ولانتظار تبلور مسار التطورات الإقليمية. فيما بعضها الآخر يشير إلى ضرورة الذهاب إلى تغيير جذري. ما بينهما ثمة من يستمر في رهانه على حصول إنهيار تام وشامل واستكمال مسار السقوط إلى حين توفر ظروف جديدة من شأنها أن تعيد تركيب كل شيء من الصفر.

لم يوفر رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل أحداً من خصومه، اليوم الثلاثاء 6 أيلول، في مؤتمر صحافي عقده بعد اجتماع المكتب السياسي لـ"التيار"، في المقر ‏المركزي في مبنى ميرنا شالوحي. إلا أن باسيل ذهب أبعد من الهجوم على الرئيس نبيه برّي والرئيس نجيب ميقاتي ورئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة والقضاء، لتطال سهامه النظام اللبناني نفسه، وإن بأسلوب هادئ في الشكل.

ينتحر" السنّة أكثر عندما يصرّون على تحويل أنفسهم إلى طائفة. ينطوي هذا المسار على مخاطر كثيرة تقودهم إلى فقدان دورهم ومبادرتهم. والأخطر هو تكبير الشعارات إلى حدّ وصف لقاء دار الفتوى، في الرابع والعشرين من الشهر الجاري، بأنه مسعى لتوحيد الصف السنّي.