جريدة المدن

من يراقب خطوات حزب الله في الداخل اللبناني، يوقن أن ثمة تغيراً جوهرياً في أداء الحزب السياسي. منذ فترة يعكف الحزب على وضع رؤى وخطط تتعلق بإطلاق وثيقة سياسية جديدة، جلّ تركيزها هو الاهتمام بالملفات الداخلية، والعلاقة بالدولة اللبنانية.

مع التعثر المستمر في إنتاج حكومة قبل ساعات قليلة من انتهاء ولاية رئيس الجمهورية ميشال عون، تضج الكواليس السياسية بالبحث عن الآليات والمعايير التي ستحدد كيفية إدارة حكومة تصريف الأعمال للشغور الرئاسي.

وفي الوقت الذي يحذر فيه رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس التيار الوطني الحرّ جبران باسيل من الفوضى الدستورية، ومن أن عرقلة عملية تشكيل الحكومة مسألة مدروسة ومخطط لها، وقد وصل الأمر بباسيل إلى اتهام الرئيس نجيب ميقاتي والرئيس نبيه بري وقوى خارجية، فإن مساعي حزب الله مستمرة للوصول إلى تفاهم حول الخطوط العريضة لتصريف أعمال الشغور الرئاسي.

لا جلسات للحكومة

يثور الجدل حول حدود صلاحيات حكومة تصريف الأعمال في ظل الفراغ الرئاسي بين أقطاب سياسية أساسية في هذه الظروف الدقيقة والحساسة التي تحيط بأوضاع لبنان على كافة الصعد. لذلك لا بد من العودة الى الأصول الدستورية من أجل الوقوف على حقيقة ما يجري في لبنان.

فلقد أنيطت السلطة الإجرائية بمجلس الوزراء وفقاً للمادة 17 من الدستور اللبناني، المحدد بموجب (القانون الدستوري رقم 18 الصادر في 21 أيلول عام 1990) بعد مؤتمر الطائف. وفي حال خلو سدة الرئاسة لأي سبب كان، تناط صلاحيات رئيس الجمهورية وكالة بمجلس الوزراء، وفقاً (للمادة 62) من هذا الدستور.

عملياً، يؤمّن اتفاق الطائف متطلبات القوى ذات الاتجاهات المتعددة في لبنان، بما يتعلق في الرؤية حول مستقبل البلاد أو النظام السياسي  فيها. لا سيما أن في الاتفاق ثلاثة مسلمات أساسية يمكن الانطلاق منها للدخول في مرحلة جديدة من العصرنة. أولها تعزيز منطق الدولة وتغذية مؤسساتها بدلاً من السلطات البديلة أو الموازية لها. ثانياً، إلغاء الطائفية السياسية مع تشكيل مجلس للشيوخ، وثالثاً والأهم تعزيز اللامركزية الإدارية الموسعة.

هوامش للمناورة

برؤية إصلاحية شاملة، تصلح لأن تكون برنامجاً متكاملاً للإصلاح، حاضر القاضي في محكمة العدل الدولية نواف سلام في جمعية المقاصد الإسلامية، حول رؤيته للوضع في لبنان خلال ندوة تحت عنوان: "الطائف في النص والممارسة أين الخلل؟". شارك في الندوة وزراء سابقون، قضاة وحقوقيون من أصحاب الإختصاص لمناقشة الواقع اللبناني في ظل التعثر السياسي والقضائي وفي ظل التطبيق الملتوي للدستور، والبحث عن إمكانية سد بعض الثغرات فيه.

يربط سلام في محاضرته بين الظروف السياسية الداخلية والخارجية والتي انعكست في الوصول لاتفاق الطائف الذي أعاد الإنتظام العام وأوقف الحرب وجدد الاعتبار لمنطق المؤسسات.

ما الذي تريد السعودية أن تقوله من المهرجان الذي نظمه بالامس سفيرها في بيروت وليد البخاري في قصر الاونيسكو، في الذكرى ال33 على توقيع اتفاق الطائف؟ عدا عن الاحتفال المبكر بخروج أحد أهم أعداء ذلك الاتفاق من السلطة، تاركاً خلفه فراغاً رئاسياً وحكومياً، لا يمكن إنكار مسؤولية الرياض عنه..ولا يمكن التكهن بأنها قررت فعلا أن تعتبر ذلك الخروج فرصة سياسية جديدة للبنان، حيث يتصارع المرشحون للرئاسة والحكومة بحدة لم يسبق لها مثيل منذ الحرب الاهلية، على كسب الود السعودي، غير المعروف من أي منهم.

بمناسبة الذكرى الثامنة عشرة لاستشهاد الرئيس الشهيد رفيق الحريري، نظم النادي الثقافي العربي يوم الأربعاء 15 شباط ندوة بعنوان "رفيق الحريري ولبنان الغد". وفي وقت يمرّ لبنان بمرحلة انهيار تؤسس لـ"لبنان جديد"، أتت الندوة لتقول أن هذا الـ"لبنان" هو نفسه المشروع الذي اغتيل الحريري عندما حاول بناءه، "مشروع الدولة" الذي يمر عبر اتفاق الطائف وبنودِه "القاتلة" والتي "قتلت" رفيق الحريري، وذلك باعترافه، وفق ما روى الوزير السابق مروان حمادة!