التقسيم الإداري -شهادات النواب - أعداد الناخبين

نصت "وثيقة الوفاق الوطني" او "اتفاق الطائف"، الذي اعتمد دستوراً جديداً للدولة اللبنانية، على اعتماد المحافظة دائرة انتخابية، مشترطاً اعادة النظر في التقسيم الاداري. وبما ان الدساتير لا تنص في متنها على تفاصيل بنودها، فان العودة الى المحاضر التي ادت الى وضع بنود الطائف، هي التي توضح الأسس التي يجب اعتمادها في تقسيم الدوائر الانتخابية. وفي ظل إخفاء محاضر جلسات الطائف، توجهت "النهار" الى النائب ونائب رئيس مجلس النواب السابق، ميشال معلولي، الذي شارك في وضع الوثيقة الدستورية الجديدة واقرارها، لايضاح حقيقة ما دار في الطائف في شأن الانتخابات النيابية.