أخبار اليوم

اهتز اتفاق الطائف اليوم، بعدما حافظ النظام الذي ارساه على تماسكه بفضل قوة خارجية ناظمة هي سوريا، وبدأت تطرح صيغ عدة لتحل مكانه من ابرزها المثالثة على مستوى التوزيع الطائفي، او اللامركزية الادارية الموسعة على مستوى التقسيم... ولكن حتى اللحظة الطائف لم يسقط، وما زال وحده الصالح لادارة شؤون اللبنانيين رغم ما يعتريه من شوائب، لان أي صيغة للحكم في لبنان لا يمكن الوصول إليها، من دون توافقات إقليمية ودولية، والامر غير متوفر راهنا.

بعد مرور اثنين وثلاثين عاماً على ابرام  اتفاق الطائف واقراره بقانون من قبل مجلس النواب ، لا يزال في معظم بنوده حبراً على ورق، حيث نقطتين اساسيتين لم يتم الالتزام بهما اطلاقا:  حلّ التنظيمات المسلحة وبسط سيادة الدولة، ووضع قانون انتخاب يؤمّن التمثيل الصحيح لشتى فئات الشعب وأجياله.

الطائف الذي رمى نصا وروحا إلى العبور من الطائفية الى دولة المواطنة، ما زال يُنتهك من قبل مذهبية ومحسوبية تنهشان المادة 95 من الدستور، التي تنص على "الغاء الطائفية السياسية" وفق خطة مرحلية وتشكيل هيئة وطنية مهمتها دراسة واقتراح الطرق الكفيلة بهذا الالغاء.

لم يحدث في لبنان، أقله في مرحلة ما بعد الطائف، أن سقط رئيس للجمهورية أو استقال تحت ضغط الشارع.

«الشارع» أسقط حكومات مثلما حدث مع حكومة الرئيس عمر كرامي بداية التسعينيات تحت وطأة «انتفاضة الدواليب»، وحكومة كرامي الثانية في العام ٢٠٠٥ تحت وقع انتفاضة ١٤ آذار وزلزال اغتيال الرئيس رفيق الحريري.

ومثلما حصل الآن مع حكومة الرئيس سعد الحريري الذي قدم استقالته لأسباب عدة، أولها الرضوخ لضغط الشارع والتظاهرات الشعبية الاحتجاجية الواسعة.

رأى مرشح “القوات اللبنانية”  للانتخابات النيابية في منطقة جبيل زياد حواط، أن هناك العديد من الأمور لا تزال مفقودة على مستوى سيادة الدولة في لبنان، فلا سيادة عندما يكون لبناني فوق القانون وآخر تحت القانون، نريد سيادة حقيقية شفافة، وحتى الساعة فإن جمهورية الأمل والتغيير التي يطمح اليها اللبنانيون غير موجودة، لذلك ساكون معارضاً إلى حين تحسين الأداء.

تعيش لبنان هذه الأيام على وقع احتجاجاتٍ شعبيةٍ تطوف أرجاء بلاد الأرز مطالبةً بالإصلاح، وإسقاط النخب السياسية، التي يعتبرونها سببًا في تردي الأوضاع الاقتصادية، وتدهور الأوضاع السياسية والمعيشية في البلاد.

ومنذ يوم الخميس الماضي، يخرج اللبنانيون بمختلف أطيافهم وانتماءاتهم إلى الشوارع ملوحين بالعلم اللبناني، يتوقون إلى تحقيق مطالبهم المرفوعة إلى القيادة السياسية في البلاد.

اتفاق الطائف

تساءل عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب وائل أبو فاعور "لماذا لا تكون هناك تسوية على قاعدة العدالة وعلى قاعدة التنازلات المتبادلة"، معتبرا ان "الحل باللجوء الى نتائج الإنتخابات النيابية، وان القانون الذي أجريت على أساسه هذه الانتخابات، هو الأسوأ، فقد ضرب إتفاق الطائف، وهو قانون الفتنة ويجب دفنه".

أشار عضو "اللقاء الديموقراطي" النائب نعمة طعمة في تصريح، إلى "أن انعقاد القمة الروحية الإسلامية - المسيحية في دارة الطائفة الدرزية الكريمة في هذا التوقيت المفصلي بالذات، يحمل دلالات كثيرة لاسيما في ضوء ما يعانيه لبنان من أزمات بالجملة، وصولا إلى استهداف رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط من خلال حملات غير مسبوقة".

قد تكون من المرات القليلة، ان تبدأ حكومة في صياغة البيان الوزاري على وقع تصعيد من قبل طرف رئيسي فيها: هو الحزب التقدمي الاشتراكي برئاسة النائب السابق وليد جنبلاط، الذي جمع كتلة اللقاء الديمقراطي في كليمنصو، في خطوة وصفت بالتصعيدية، إن لجهة سؤاله: عمّا وصفه بأحادية تشكيل الحكومة وشبه غياب لمركز رئاسة الوزارة، «وكأن وزير الخارجية جبران باسيل وضع الخطوط العريضة للبيان الوزاري محذراً من اللعب بالنار»، واصفاً ما حصل ويحصل بأنه طعن بالطائف.. وسأل: الطائف إلى أين؟.. وإذا كان الحريري يريد التخلي عن الطائف فهذا يشكل أزمة كبرى في البلد، و«لسنا مستعدين ان نقبل بهذا الخلل».