جريدة الجمهورية

تحية طيبة وبعد،

يوم ناديت بالنسبية لم تكن أسباب معارضتها مسموعة كما هي اليوم، وقد عكفنا في اللجنة الدستورية والقانونية المنبثقة عن الرابطة المارونية التي لي شرف الانتماء إليها، إلى بحث في إيجابيات ومساوئ اعتماد النسبية في اقتراح قانون الانتخاب الذي أعدّته وزارة الداخلية.

إنطلقنا لتقويم النسبية من الدستور اللبناني وفقاً لتعديلات عام 1990 الذي أناط بموجب المادة /17/ منه السلطة التنفيذية بمجلس الوزراء في إطار مشاركة الجميع في صنع القرار السياسي، ولهذه الغاية كرّست المناصفة بين المسلمين والمسيحيين بموجب المادة /24/ من الدستور والنسبية بين الطوائف والمناطق ...

ربما هو التوصيف الأدق الذي ردّده احد العاملين الاساسيين على خط التفاوض الحكومي، وهو حليف لرئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل، حين قال: «المعطيات التي املكها تؤكّد بأنّ الابواب مقفلة امام تكليف سعد الحريري بتشكيل الحكومة المقبلة، لكن شعوري بأنّ هذا التكليف سيحصل».

كفى كفراً بوطن دمّرتموه، وشعب جوعتموه ونهبتموه ويأّستموه، وما زال منهم من يعبدكم ويؤمن بكم ويرتمي تحت أقدامكم.

لا الوزير الشيعي في وزارة المال سيحلّ الأزمة المالية، وأزمة التعثر، وأزمة الديون، وأزمة التضخّم وسعر الصرف، وأزمة إعادة أموال المودعين اليهم، ولا الوزير الممكن أن يُسمّى من «التيار الوطني الحرّ» لوزارة الطاقة والمياه سيحلّ أزمة الكهرباء وأزمة كارتيلات النفط، ويوقف نزيف الهدر الذي راكم أكثر من أربعين مليار دولار من الدين على الدولة.

ولا تسمية أي فريق سياسي للوزراء في أي حقيبة وزارية سينتشل البلد من الإنهيار ويعيده الى الإزدهار.

مع تمسُّك «الثنائي الشيعي» بوزارة المال، وبالتالي بالتوقيع الثالث على المراسيم الى جانب توقيعَي رئيسَي الجمهورية والحكومة، إثباتاً لدور شيعي مواز للدورين المسيحي ـ الماروني والسني في السلطة التنفيذية، عاد الحديث الى «اتفاق الطائف» وما يُحكى عن أعراف أرساها، خصوصاً أنّ «حزب الله» وحركة «أمل» يعتبران أنّ «اتفاق الطائف» كرّس وزارة المال للطائفة الشيعية عُرفاً.

انتُخب اللواء فؤاد شهاب رئيساً للجمهورية نتيجة "تسوية أميركية ـ ناصرية" وقد جرت الإنتخابات النيابية الأولى في العهد الشهابي في حزيران 1960، إستناداً إلى القانون الصادر في 26 نيسان 1960 الذي عُدِّل مراراً وتكراراً (وقد سُمِّي قانون التسوية) ولا يزال معمولاً به حتى الساعة، في حين لم يتمكن المجلس الحالي أو الذي سبقه من تعديله تعديلاً جوهرياً إلاّ بصورة محدودة بعد إتفاق الدوحة بموجب القانون الرقم 25/2008 الصادر في 8/10/2008.

يلاحظ اللبنانيون المتابعون أن السجالات السياسية الدائرة حول قانون الانتخاب لم تصِل بالمتساجلين وباللبنانيين عموماً الى نتيجة موحدة حول مشاريع القوانين الانتخابية المطروحة، وفي مقدمها مشروع اللقاء الارثوذكسي، وانّ النقاش لم يؤدّ عملياً الى قواسم مشتركة تتيح التوافق على مشروع قانون تجرى الانتخابات على اساسه في مواعيدها الدستورية.

جلّ ما يمكن استخلاصه من السجال الدائر هو تمسّك كل فريق بموقفه حتى الرمق الاخير، ما يعني ان الانقسامات باقية، والمناقشات مستمرة، والانتخابات ورقة لا تزال في مهب الريح.

قال بري كلمة حق، واضعاً إصبعه على الجرح، لأنّ كل المشكلة التي نعيشها في لبنان منذ العام 1920 تكمن في انّ هذا البلد لا يزال في طور التأسيس، فيما التأسيس يحصل لمرة واحدة مبدئياً، وكل ما يستتبع هذه المحطة يندرج في سياق التحصين والتطوير والتحديث لا التأسيس.

بري على حق في انّ «لبنان لا يزال في مرحلة التأسيس»، والدليل النزاعات المفتوحة منذ قيام الجمهورية اللبنانية إلى اليوم، ولو اختلفت الأسباب بين محطة وأخرى، وجماعة وأخرى، إلّا انّ النتيجة واحدة، وهي انّ الاستقرار كان الاستثناء واللاستقرار هو القاعدة.

في مرحلة مفتوحة على كلّ احتمالات تغيير النظام، كانت لافتة دعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري اللجان النيابية الى جلسة مشتركة غداً الأربعاء، لدرس إقتراحات قوانين متعلّقة بالانتخابات النيابية. تكتل «الجمهورية القوية» سيُشارك بكلّ ثقله في هذه الجلسة، لمواجهة هذا البحث في هذه المرحلة، وسيكون لنوابه موقف واضح وعالي النبرة. أمّا تكتل «لبنان القوي»، وعلى رغم انفتاحه على الحوار، إلّا أنّ الغاء الطائفية السياسية فقط من هذا النظام، مسألة لن يسمح بإمرارها. وسيخوض حزب «القوات اللبنانية» و»التيار الوطني الحر» هذه المعركة معاً «على الأرض» في وجه «المنطق العددي».

لم يعد مشهد التسويات التي تحصل بقدرة قادر وفي غضون أيام قليلة يستهوي اللبنانيين، فيهبط الوحي فجأة وينهض الجميع للمشاركة في التهاني، من دون معرفة الأسس التي قامت عليها هذه التسوية.