النشرة

أوضح رئيس الحكومة الأسبق ​فؤاد السنيورة​، في حديث لصحيفة "الجريدة" الكويتية أن "الفكرة من ترشيح ​مصطفى أديب​ ل​رئاسة الحكومة​ المقبلة هو أن ينجح ​لبنان​ في تخطي الجرثومة الخبيثة التي عصفت ببلدنا والأحزاب اللبنانية، والتي أدت الى استتباع ​الدولة اللبنانية​ من الأحزاب عبر الإقطاعيات"، مشيرا الى أن "الخروج من ذلك قد يكون من خلال اقتراح اسم ليس محسوباً على أحد، وليس تابعاً حزبياً، ولا أخفي أن ذلك رهان بالنسبة إلينا، فالرجل لا خبرة حكومية لديه".

إعتبر رئيس الحكومة السابق ​فؤاد السنيورة​، أننا في ​لبنان​ "اعتدنا من ​إسرائيل​ ارتكاب الاعتداءات والتي يدينها لبنان، وهو ليس أمراً جديداً بل هي اعتداءات تكررها إسرائيل بين الحين والآخر، وهي تشكّل مصدر قلق للبنانيينومصدر ازعاج وارباك للبنان. ولكن إسرائيل لازالت ترتكب مثل هذه الاعتداءات منذ عقود طويلة ولبنان يعاني من هذه الاعتداءات، والتي لها انعكاسات داخلية سلبية على لبنان وعلى الاستقرار فيه".

أشار رئيس ​المجلس الدستوري​ السابق ​عصام سليمان​ إلى أننا بنينا الحياة السياسية في ​لبنان​ على "​الدستور اللبناني​ وعلى والميثاق الوطني عام 1943 الي يعتبر دستورا غير مكتوب، وتغيرت صلاحيات موقع ​رئاسة الجمهورية​ كثيرا بين الماضي والحاضر، ف​تشكيل الحكومة​ سابقا كان عبر تعيين ​رئيس الجمهورية​ للوزراء وتسمية شخص منهم رئيسا الحكومة، أكما اليوم فقد أصبحنا نشهد الإستشارات النيابية، وتصوت الكتل على اعطاء الثقة للحكومة".

في ​لبنان​ اجتاحت "الأعراف" دستور الوطن ونجحت في احتلاله وصادرت بنوده وطردت الحبر من صفحاته وصار الوطن بلا دستور وبلا نُظُم ولا أحكام إلا اللمم، وبدلاً من الإحتكام إلى ​الدستور​ صار الاحتكام إلى الأعراف يحتل الأولوية وبأسلوب مطاط بحسب المصالح الطائفية والمذهبية حتى أن ‏الميثاق الوطني جرى تقاسم صفحاته حصصاً طائفية ومذهبية.

أشار وزير الداخلية والبلديات السابق ​زياد بارود​، إلى أن "كل الكلام عن أنه لم يعد هناك صلاحيات ل​رئيس الجمهورية​ في ​لبنان​ صحيح، لكن لا يعني أنه أصبح كملكة ​بريطانيا​، لأنه ب​التعديلات الدستورية​ عام 1990، هناك صلاحية مهمة جدا أضيفت الى ​الدستور اللبناني​، وهي المادة 43 منه، وتقول بأن رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن، يسهر على احترام الدستور والمحافظة على استقلال لبنان ووحدته وسلامة اراضيه وفقا لاحكام الدستور".

لفت الوزير السابق ​سجعان قزي​، الى "أننا ننادي بقانون إنتخابي خارج القيد الطائفي ولكن المشكلة أن هذه التمنيات لا صدى لها على أرض الواقع"، مشيرا الى أنه "حين تأسس ​لبنان​ كنا في التعايش بين الديانتيم، ثم أصبحنا بالتعايش بين ​الطوائف​ واليوم التعايش بين المذاهب. وحتى داخل المذاهب هناك فتاوى لدى المسلمين واجتهادات لدى المسيحيين".

على وقع ​الأزمة​ الماليّة والإقتصاديّة، التي فاقمها الإنفجار الذي حصل في مرفأ ​بيروت​ في الرابع من شهر آب المنصرم، طغت على النقاشات السياسية في البلاد الدعوات إلى تطوير أو تعديل النظام السياسي، والذهاب نحو الدولة المدنيّة بهدف الخروج من النظام الطائفي، لكن مع مفارقة لافتة تكمن بأن الداعين إلى ذلك هم أركان هذا النظام نفسه، الأمر الذي يتطلّب الوقف عنده مطولاً.

تهافتت خلال الأيام الماضية الدعوات الى الانتقال نحو ​الدولة المدنية​، بعد أن اكتشف الجميع على ما يبدو أنه لا يُمكن الاستمرار على النحو الذي تسير فيه الامور في ​لبنان​، فالتغيير أصبح حاجة ضرورية، لا مجرّد ترف يمكن للبنانيين التخلّي عنه، ولكن هل يتضمّن الإنتقال الى الدولة المدنية تغيير ​اتفاق الطائف​ أم تطويره؟.

مع بروز المبادرة الفرنسية لتفادي الانهيار الشامل على المستوى ال​لبنان​ي، أبدى معظم الأفرقاء المحليون رغبة في تقديم التسهيلات للوصول إلى تشكيل ​الحكومة​ العتيدة بأسرع وقت ممكن، ولذلك جاء الاتفاق على تسمية رئيس الحكومة المكلف ​مصطفى أديب​ بضغط مباشر من ​باريس​، التي كان يتحضر رئيسها ​إيمانويل ماكرون​ لزيارة ​بيروت​.