النشرة

لم يكن خطاب رئيس "​التيار الوطني الحر​" وزير الخارجية ​جبران باسيل​ في ​ذكرى 13 تشرين​ الأوّل عادياً، ولا مماثلاً لخطابات الرجل الأخرى، منذ وصول مؤسس "التيار" العماد ​ميشال عون​ إلى ​رئاسة الجمهورية​.

من "الضرب على الطاولة" إلى "قلب الطاولة" مروراً بـ"مواجهة الصفقات"، ووصولاً إلى "الجرف" رداً على "المخرّبين والمتطاولين"، عباراتٌ ومصطلحاتٌ غير دبلوماسيّة استخدمها وزير الخارجية، موجّهاً من خلالها رسائل شفّافة وواضحة إلى الخصوم.

لفت عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​فريد البستاني​، الى أن "​تاريخ لبنان​ الحديث من العام 1975 الى اليوم مبكٍ فلماذا نتبقى في الماضي ولا نتكلم عن ​المستقبل​؟"، مشيرا الى أنه "يتم تحميل مسؤولية الأزمة لشخص واحد هو ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​، لكن الحكومات التي أتت بعد ​إتفاق الطائف​ مجتمعة هي التي تتحمل المسؤولية خصوصا أن صلاحيات رئيس الجمهورية محدودة".

قيل

أكّد عضو تكتل لبنان القوي النائب ​زياد أسود​، "اننا للأسف لا نواجه رجال دولة يهتمون بالشأن العام بل نواجه حكام مرتزقة يحكمون لبنان بواسطة ​الطائف​ منذ التسعينات"، مشيرا الى ان "لبنان بلد مقسم تحكمه الميليشيات وتتقاسم النفوذ الطائفي المذهبي فيه ولذلك يهاجمون كل من هو سيادي مستقل ويعمل على توحيد لبنان".

قيل

أكَّد الصحافي والباحث السياسي ​ميشال أبو نجم​ أن "​التيار الوطني الحر​" يريد تطبيق ​اتفاق الطائف​ الذي نص على الميثاقية والمشاركة والتوازن في النظام السياسي، وليس الإنقضاض عليه كما يحاول البعض جاهداً أن يصور" ورأى أنَ "هناك من لم يعتد وجود رئيس جمهورية قوي بتمثيله الشعبي ولذلك يعترض على هذا الواقع كرئيس الحزب "التقدمي الإشتراكي" النائب السابق ​وليد جنبلاط​ وغيره من القوى التي لم تعتد ​رئيس الجمهورية​ ذات الحيثية الشعبية بل الرؤساء الضعاف الذين أتوا بهم ولم يكونوا يحوزون تمثيلاً شعبياً".

شدّدت مصادر مطّلعة لصحيفة "الجمهورية" على أنّ "ترؤس رئيس ​ديوان المحاسبة​ القاضي محمد بدران غرفة إضافية أدّى إلى خلل طائفي، ونتائج هذا الخلل تشكّل خرقًا للتوازن المرسوم بدقّة في ديوان المحاسبة، وفي الإدارة عمومًا".

وركّزت على أنّ "بدران نفّذ خرقًا فاضحًا للميثاقية، تَمثّل بتجاوز الأعراف المتّبعة في توزيع الغرف مُناصفة بين المسيحيين والمسلمين، وبشكل متوازٍ ودقيق، بحيث بات للطائفة الشيعية 3 غرف بدل 2، و2 للسنّة و2 للموارنة و1 للأرثوذكس و1 أيضاً للكاثوليك".

أشار وزير الدولة لشؤون التنمية الإدراية في حكومة تصريف الاعمال محمد فنيش إلى "أننا نحتاج في هذه المرحلة التي يمر بها الوطن الى الكثير من الحكمة والتعامل بدراية مع الاوضاع السياسية، لأن ما يجري من حولنا من أحداث له تداعياته على وطننا، ولأن العواصف التي تهب شمالا ويمينا تصيبه وهو ما يفرض علينا أن نحسن إدارة مشكلاتنا في الوقت الذي نتعرض فيه لضغوطات وتدخلات خارجية تسعى إلى أخذ وطننا إلى هذه الوجهة أو تلك"، لافتا إلى أننا وإن أحسنا التعامل مع القضايا الخلافية "يمكن أن نوفر على وطننا وأهله الكثير من المشكلات، ونحصنه أمام مشاريع الفتنة التي تهدد الإستقرار".

أكّد الوزير السابق ​غابي ليون​ ان ايجابية كبيرة لا تزال تحيط بملف ​قانون الانتخاب​، رغم التطورات الأخيرة التي طرأت على المشهد السياسي وبالتحديد الخلاف حول فتح الدورة الاستثنائية، لافتا الى أن الأحداث في السنوات الماضية اثبتت أن الثبات على موقف معين يؤدي الى تحقيق الأهداف، وهذا ما حصل بالرئاسة والحكومة وما سيحصل بقانون الانتخاب.

شدد الوزير السابق ​مروان شربل​ على أن "حكومات الوفاق الوطني التي تتألف من احزاب تتناتش السلطة وتتسابق على الإنجازات لا يجوز أن تحكم"، معتبرا أنه "من المعيب أن نقول أن هناك وفاقا وطنيا، أين هو هذا الوفاق؟ هذه حكومة خلاف وطني ويجب أن الجميع أن يتشجع ويقول أنا مع تغيير هذه الحكومة وتشكيل حكومة من 12 أو 24 وزيرا وأن يكونوا أصحاب الإختصاص، وبذلك نتقشف بمصروف الوزراء".

ورأى شربل في حديث تلفزيوني أن "هذه ​الحكومة​ فاشلة وأي حكومة تأخذ نفَس الوفاق الوطني لن تنجح"، متسائلا: "الحكومة السابقة ماذا فعلت وماذا تغير في هذه الحكومة عن سابقاتها؟".

أشار رئيس الحكومة السابق تمّام سلام الى ان اللبنانيين ينتظرون منذ قرابة ثلاث سنوات انطلاق مسار إصلاحي وُعِدوا به، لانتشال البلاد من أزماتها المتراكمة، وخلق مناخ جديد يعيد اليهم الثقة ببلدهم ويعطي الأمل بمستقبل زاهر لشباب لبنان وبناته. لكن بدلاً من ذلك، شهد لبنان ومازال مساراً إنحدارياً مولّداً للأزمات، بات يستوجب من كلّ صاحب ضمير وطنيّ حيّ وقفةً جدّية للتنبيه من تبعات هذا الواقع ومخاطره.

لفت الوزير السابق ​خالد قباني​ في مؤتمر في ​جامعة الحكمة​ حول اللّامركزيّة الإداريّة الموسّعة الى أن "ال​لبنان​يين أدركوا من خلال تجربتهم التاريخية الطويلة قيمة العيش المشترك في انتظام اجتماعهم السياسي ووحدتهم بحيث أصبح يشكل الضمانة الحقيقية لحريتهم وسيادتهم واستقلالهم"، مضيفا: "جاءت مقدمة ​الدستور​ لتؤكد في كل بند من بنودها على اهمية العيش المشترك وتؤمن كل المقومات والضمانات لتحصينه وتعزيزه".