مقالة

جولة الاستطلاع بالنيران التي خاضها جبران باسيل عبر القضاء، والتجرّؤ على طرح قاضٍ رديف لطارق البيطار، الذي يتولّى التحقيق في انفجار مرفأ بيروت، يعطيان فكرة واضحة عن العقل السياسي الذي يدير المرحلة المقبلة بعد نهاية ولاية ميشال عون، وعن متانة التحالف السياسي بين باسيل وحزب الله في معركة تقرير مصير السنوات الستّ المقبلة، وربّما أكثر.

أكّد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي على التزام لبنان بالقرارات والمواثيق الدولية، شاكراً قوات "اليونيفيل" جهدها لضمان الاستقرار في جنوب لبنان بالتعاون مع الجيش اللبناني. 

وتعهّد ميقاتي في كلمة ألقاها على منبر الأمم المتحدّة "باتخاذ التدابير الإصلاحية"، قائلاً: "لا غنى للبنان عن الدول العربية التي ينتمي لها ونلتزم باتفاق الطائف ونرفض المس به". 

وناشد "الدول الشقيقة والصديقة أن تكون إلى جانب لبنان في محنته الراهنة وأن تؤازره للخروج منها ومعالجة تداعياتها الخطيرة على الشعب وبنية الدولة ونتطلع إلى إعادة عقد مؤتمر أصدقاء لبنان".

يتقصّد رئيس الجمهورية ميشال عون إطلاق مواقفه بطريقة تبدو مفاجئة. هذا أسلوب عمله، ومن شأنه أن يباغت خصومه الذين يتوقعون منه كل شيء. إنها آخر المعارك التي يخوضها رئيس الجمهورية، هو الذي خاض معارك كثيرة عنوانها ميشال عون فقط.

تدور خلف الكواليس معركة خفية عنوانها صلاحيات حكومة تصريف الاعمال في حال الفراغ الرئاسي. تضارب دراسات قانونية واختلاف في وجهات النظر جراء تفسير الدستور واحكامه. في كل مرة تواجه فيها البلاد ازمة دستورية يبرز الاختلاف حول تفسير الدستور وآخرها حول صلاحية الحكومة الحالية والتي تحولت حكومة تصريف اعمال فور صدور نتائج الانتخابات النيابية مباشرة.

يتصدّر الاستحقاق الرئاسي لائحة الأولويات لدى القوى السياسية، على الرغم من الكلام الجديّ عن شغور قد يحصل في مقام رئاسة الجمهورية، نتيجة الخريطة السياسية التي أنتجتها الانتخابات النيابية في المجلس النيابي الجديد وخلقت توازناً بين القوى السياسية يمكن أن يترجم تعطيلاً متبادلاً لجلسات الانتخاب.

القانون الدستوري هو فرع من أصول فروع القانون العام الداخلي الذي يوضِح شكل وأصول الدولة وطبيعة ممارسة النظام في داخلها، كما يُحدِّد سلطاتها وآلية ممارسة عملها السياسي. كما يوضِّح القانون الدستوري الحريات الأساسية للمواطنين أو الرعايا المقيمين والواجبات الملقاة على عاتقهم تجاه الدولة. إنّ العلوم السياسية تُقِّر أنّ القانون الدستوري يُمثِّل الإرادة العليا للمجتمع، ممّا يُكسِبُها صفة القواعد الآمرة التي لا تترك للفرد أو لأي جماعة سياسية مخالفتها، حيث من المُسلّمْ به أنّ كل قاعدة قانونية تتعلق بالنظام العام هي قاعدة أمرة يترتبْ عن مخالفتها جزاء مادي ومعنوي تقرّه السلطة العامة.

تضج الساحة السياسية مجددا بالحديث عن اتفاق الطائف ولا سيما ان السفير السعودي وليد بخاري استشهد بموقف لرئيس المجلس النيابي السابق حسين الحسيني "أبو الطائف"، عندما غرّد كاتباً: "اتفاق الطائف غير صالح للانتقاء وغير قابل للتجزئة"، في حين أنه وبعد زيارة السفير بخاري الى دارة رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط الى كليمنصو تحدث رئيس الحزب عن الطائف مشدداً على أهميته، والأمر عينه انسحب على معظم القوى السياسية والحزبية.

من الواضح ان خارطة طريق جديدة سياسية رُسمت للطائفة السنية برعاية سعودية من خلال الاجتماع المفصلي الذي دعا اليه مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان بهدف جمع نواب الطائفة وتوحيد الموقف والصف بعد التشتت والضياع الذي أصاب الساحة السنية مؤخرا وتحديدا قبيل الانتخابات النيابية الأخيرة اثر اعلان رئيس تيار «المستقبل» سعد الحريري تعليق عمله السياسي. واهمية هذا الاجتماع وضعه خطوطا حمراء امام اتفاق الطائف والتأكيد عليه واخراجه من اي محاولة لتعديله.