مقالة

اثار وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل في الاونة الاخيرة مشكلة جديدة الى مشاكله القديمة والتي لم تنته ذيولها بعد ومنها احداث الجبل، فقد اعترض على المادة 80 الواردة  في قانون موازنة 2019، وهي تتعلق بحفظ حق الناجحين في امتحانات مجلس الخدمة المدنية الذين لم يوافق  الوزير باسيل على  تعيينهم في الادارات العامة لعدم توفر المناصفة بين المسلمين والمسيحيين اذ ان اكثرهم من المسلمين.

إستكمل رئیس بلدیة الحدث جورج عون نظریة التفوّق الجیني التي فاخر بها رئیس التیار الوطني الحر جبران باسیل بإعلان وقح عبر وسائل الإعلام بإعلانه أنه یرفض فعلاً شراء المسلمین أو تأجيرهم في نطاق البلدیة التي يرأسها، بمباركة سیاسیة من الرئیس میشال عون وأمین عام «حزب الله» حسن نصرالله، في مخالفة فاضحة للدستور وتعمیق وتكثیف للحالة الطائفیة التي تحرّض المسیحیین على المسلمین وتناقض العیش المشترك.

هذا الإعلان یدفعنا إلى التساؤل:

بعد اقرار مشروع قانون موازنة العام 2019 في مجلس النواب، أُثير جدل حول المادة 80 التي تضمنها القانون من الناحيتين الشكلية والموضوعية. وسنحصر بحثنا هنا بالجانب الموضوعي من المادة دون الجانب الشكلي منها.

تحت عنوان مرجع دستوري يُفسِّر المادة 95: "لا تغامروا"!، كتب عماد مرمل في "الجمهورية": بعد مضي نحو ثلاثة عقود على وضع اتفاق الطائف الذي أصبح دستور "الجمهورية الثانية"، لا يزال مضمون هذه التسوية المركّبة قابلاً للتأويل والاجتهاد، عند كل محطة مفصلية، تبعاً لموازين القوى ووجهة الرياح الطائفية والمذهبية.

بهذا المعنى، ليس الانقسام المستجد على تعريف محتوى المادة 95 من الدستور سوى "عيّنة" من العوارض المترتبة على "حمّى الهواجس" التي تصيب الطوائف والمذاهب مداورة، متسببة بارتفاع حرارتها وتعريضها لـ"الدوار"، من حين الى آخر.

هل تأخر رئيس "الاشتراكي" وليد جنبلاط عندما تحدث عن "نظرية داخلية يقودها (الوزير) جبران باسيل، تقوم على مبدأ تحطيم اتفاق الطائف"؟

أم أن التنكيل بهذا الاتفاق الذي كان يفترض ان يطوي صفحة الحرب الأهلية الى غير رجعة بدأ منذ اللحظة الأولى لمنع تطبيقه بموجب تسليم لبنان الى الوصاية السورية برضى إقليمي ودولي؟

يقف لبنان اليوم أمام واقع إقليمي جديد ينعكس على الداخل بمزيد من التأزم، وسط حديث عن ضرورة إعادة النظر في تركيبة الحكم اللبنانية. هذا، وتركز الورقة على دور التبدلات الإقليمية في تشكيل الأجندة المحلية اللبنانية وتأثيراتها على الصيغة اللبنانية التي أرساها اتفاق الطائف.

لم تكن فكرة إنشاء «مجلس حكماء الجمهورية» وليدة الامس، لكن دينامية الرئيس فؤاد السنيورة نضجت بعد الزيارة الثلاثية للمملكة العربية السعودية، ولقاء الملك سلمان بن عبد العزيز. وكانت للسنيورة لقاءات منفردة مع القيادة السعودية.

لا يعني ذلك أنّ السعودية عادت الى لبنان، بل ربما يصح القول إنّ المملكة تنتظر لتعرف ماذا يريد اللبنانيون كي تفكّر في العودة، وبالمقياس الذي تراه مناسباً، في ظل الإنشغال بأزمة اليمن، والمواجهة المستمرة مع ايران.

قالت مصادر سياسية لبنانية واسعة الاطلاع إن المشاورات تكثفت في الأسابيع الأخيرة لتشكيل «مجلس حكماء» يأخذ على عاتقه «تصويب البوصلة السياسية في اتجاه وضع حد للاستمرار في تجاوز الدستور والتمادي في مخالفة ما نص عليه اتفاق الطائف» الذي أنهى الحرب الأهلية، في ظل «إصرار البعض على تجويفه من مضامينه ما يشكل إخلالاً بالتوازن وتضاربا في الصلاحيات».