مقالة

إلى مدى أَحَدَين (4/7 و12/7/2020) تحدث البطريرك الراعي في عظة الأحد عن أمرين اثنين: إطلاق سراح الشرعية والقرار الوطني الحرّ، والعمل مع المجتمع الدولي على إعلان حياد لبنان.

الانسحاب السوري من لبنان، يعني نهاية وضعية سياسية داخلية، وتفكيك الترتيبات المحلية في توزيع القوة، وتعديل أنماط الولاءات والتضامنات التي ألفها لبنان بعد اتفاق الطائف. أي أن الانسحاب السوري يعني انتقال لبنان من نظام سياسي وصل إلى الطريق المسدود، إلى نظام آخر ما زال الجميع يتلمس إرهاصاته ويتنبأ معالمه، في مناخ ممزوج بالخوف والتفاؤل، بالحذر والتوثب إلى الجديد، بالتعقل والانفعال. ولست هنا لأتوقع المستقبل، بقدر ما أرغب في قراءة الراهن الذي يطل بنا على الآتي والمتوقع. فالمستقبل ليس قفزة زمنية في الفراغ أو انبثاقا وجوديا من العدم، بقدر ما هو حاضر يجدد نفسه باستمرار.

في العام 1990 اعلن رئيس الحكومة العسكرية العماد ميشال عون رفضه إتفاق الطائف، وظل هذا الرفض على حاله طيلة وجوده في فرنسا وحتى بعد عودته الى لبنان في العام 2005، هذا الرفض ترسخ في ادبيات التيار الوطني الحر وفي عقيدته الحزبية.

مع اعلان العماد عون ترشحه لرئاسة الجمهورية، خفت اللهجة تجاه اتفاق الطائف، عبر المطالبة بتعديل بعض المواد لصالح استعادة صلاحيات رئيس الجمهورية.

يعكس السجال الراهن حول فكرة «المثالثة» المدى العميق الذي بلغته أزمة الثقة بين الاطراف الداخلية، بحيث انها أصبحت تملك قابلية كبيرة للانزلاق، في أي لحظة، نحو معارك وهمية، في مواجهة هواجس افتراضية، تقتات من اللحم الحي لضحاياها.

أمام لبنان استحقاقات كثيرة وخطيرة من الآن إلى اقتراب موعد الانتخابات في مايو/ أيار المقبل. والاستحقاقات لا تقتصر على القضايا الداخلية كتشكيل حكومة أو الاتفاق على مشروع "قانون" الانتخابات. المشكلة خطيرة وأكبر من تلك التصورات التي ينظر إليها السياسيون اللبنانيون.

النظرة الداخلية "المحلية" للأمور مهمة ولكنها لا تعطي فكرة شاملة عن المخاطر التي تتهدد البلاد في إطار المشروع الإقليمي "التقويضي" الذي تقوده الولايات المتحدة.

وقّع رئيس الجمهورية ميشال عون القانون المتعلق بنشر موازنة عام 2019 الذي أقرّه البرلمان قبل أسبوعين، فيما بقيت المادة 80 المرتبطة بحفظ حق الناجحين في مجلس الخدمة المدنية معلّقة لرفض رئيس الجمهورية ميشال عون و«التيار الوطني الحر» لها انطلاقاً من مطالبته بالمناصفة الطائفية في الوظائف الرسمية التي كانت تطبق منذ اتفاق الطائف في المراكز الأولى فقط.

انقضى ربع قرن على إقرار اتفاق الطائف الذي تضمّن مبادئ من المُفترض أنها أنهت الحرب الأهلية. إذ على رغم أهميّته في حلّ الأزمة اللبنانية، فإنّ هذه الازمة لم تُحَلّ جذرياً، لأنّ الأفرقاء السياسيين استغلّوا السلطة واستباحوا المال العام. ولذا سيُعقد يومَ الأربعاء المقبل مؤتمرٌ في فندق فينيسيا للبحث في نقاط عدّة متعلّقة بهذا الاتفاق.

مثيراً كان مشهد السياسيين في 6/6، وهم يجزمون بأنّهم لن يسمحوا باندلاع الفتنة الطائفية والمذهبية في لبنان. أساساً، هل «يمون» هؤلاء على قرارهم، وهل هم الذين يتحكَّمون بقرار الحرب والسلم، سواء على الحدود مع إسرائيل أو مع سوريا أو في الداخل؟ واستطراداً، مَن هُم الأقوياء القادرون على التحكُّم بالأمن اللبناني؟ وهؤلاء، هل تقتضي مصالحهم اليوم إشعال الحرب الأهلية في لبنان أم منعها أو إطفاءها؟