مقالة

شكّلت وزارة الداخلية منذ قيام دولة لبنان الكبير ونظام الجمهورية، الحقيبة الدسمة التي تتصارع عليها القوى السياسية نظراً لحساسيتها وصلاحياتها الواسعة النطاق. وبعكس وزارة الدفاع "الشرفية"، فإن لوزير الداخلية كلمة كبيرة، فهو أشبه بحاكم فعلي على الأرض، ومعظم الأمور التي تخص شؤون الناس مرتبطة بوزارته، إضافةً إلى الطابع الأمني الملصق بهذه الوزارة.

قبل توقيع "إتفاق الطائف"، كان لوزارة الداخلية صولات وجولات، وتولاها أشخاص مهمون في السياسة كالرئيس كميل شمعون، العميد ريمون إده، ومؤسس الحزب "التقدمي الإشتراكي" الشهيد كمال جنبلاط.

يستمر المُقيم بقصر بعبدا في ممارسة مخالفته الدستورية، محاولاً إشغال منصبين، أو إعادة صلاحيات منصب رئيس الوزراء إلى مرحلة ما قبل الطائف، والتعامل معه وزيراً أول مجرداً من كثير من صلاحياته التنفيذية، خصوصاً تلك التي تتعلق بتشكيل الحكومة، فعلى ما يبدو أن ميشال عون وهو رئيس للجمهورية يعمل على فرض تشكيلة وزارية مستنسخة عن حكومة حسان دياب، مع مراعاة شكلية للتوصية الفرنسية، التي يحاول فرقاء السلطة الانقلاب عليها منذ لحظة إغلاق طائرة الرئيس ماكرون أبوابها استعداداً للإقلاع.

لطالما فشلت النخبة السياسية اللبنانية في دفع الوطن بعيدًا عن منعطفات الاقتتال والتنازع، حتى بات الأمر لا يمثل جديدًا لافتًا، ولا مرتكزًا جديدًا للحياة السياسية اللبنانية.

وعليه، ففشل مصطفي أديب، 48 عامًا، المُكلف بتشكيل حكومة لبنانية جديدة، لا يمكن أن يعبر عن ضعف قدرات الرجل، وهو شخصية غير معروفة للبنانيين، وربما كان ذلك أحد عوامل نجاحه المأمول؛ إذ أنه ليس له تاريخ في النزاعات اللبنانية الداخلية، رغم أنه كان مستشارًا لرئيس الوزراء اللبناني الأسبق نجيب ميقاتي، فيما بين عامي 2011 ـ 2013، كما كان سفيرًا لبلاده في ألمانيا منذ عام 2013.

لا تزال عُقد تشكيل حكومة العهد الأولى تراوح مكانها من دون أن تلوح أية بوادر تنازلات في الأفق، والتي من شأنها أن تدفع عجلة التأليف قدماً. ويشتدّ الصراع بين حكومة الوفاق التي يسعى إليها رئيس الحكومة، حيث تتمثل فيها الأقطاب على قاعدة لا غالب ولا مغلوب، وحكومة الانتخابات التي يسعى إليها فريق العهد ومعه ٨ آذار لتتمثل فيها الأقطاب حسب نتائج الانتخابات، في محاولة لإلغاء الآخر من جهة، ولإحكام الإطباق على السلطات التنفيذية بعد التشريعية!

منذ إقرار ​إتفاق الطائف​ في العام 1989، حتى ​الساعة​، لايزال الفريق السعودي في ​لبنان​، يركز جهوده، على محاولة إلغاء سلطة ​رئاسة الجمهورية​ اللبنانية، على أن لا يتجاوز دورها، حق إصدار بعض المراسم البروتوكولية، إن لم نقل "الفولكورية".

كل من شارك في الاستشارات النيابية التي أجراها رئيس الجمهورية ميشال عون، أمعن في ضرب الدستور واتفاق الطائف. انتهز عون فرصة تعطيل تشكيل الحكومة لإعادة خوض معركة الصلاحيات. الدستور واضح لجهة إجراء الاستشارات النيابية من قبل رئيس الحكومة المكلف. لكن عون، أصرّ على إجرائها بنفسه، والاستناد على الأكثرية النيابية التي يشكلها مع حلفائه، محاولاً فرض وجهة نظره على مسار تشكيل الحكومة.

وجّه عون أسئلة لممثلي الكتل النيابية، هل توافقون على اختيار رئيس الحكومة لممثليكم فيها من دون التشاور معكم؟ هل توافقون على أن يتولى كل وزير حقيبتين، ما يؤدي إلى إنعدام الإنتاجية؟

*اتفاق الطائف لم يفلح في انهاء حالة الانقسام ولعله أنهاها ظاهريا

* لبنان سيبقى رهينة في الكواليس المظلمة ما لم يتجاوزها اللبنانيون

* محنة لبنان بدأت منذ قرار نقل فصائل المقاومة الفلسطينية من الاردن الى لبنان في 1970

من هو سعد الحريري الجديد؟ أو ما هي الشخصية الجديدة التي يريد الرجل أن يكون عليها؟

اعتبرت مصادر قواتية رفيعة أن الحملة التي وسّع العماد ميشال عون اطارها لتشمل رئيس الجمهورية ميشال سليمان، انما تندرج من ضمن الخطة الواضحة المعالم والاهداف والشعارات من اجل الانقلاب على جمهورية الطائف بما تضمنه من حقوق للمسيحيين.

ولاحظت أن الهجمة العونية على رئيس الجمهورية وموقع الرئاسة تأتي بعد الحملة الاعلانية التي دعت الى «قيام الجمهورية الثالثة» بما تشكله هذه الدعوة الانقلابية من تهديد مباشر لصيغة النظام اللبناني التي ارساها الطائف، والتي نصت صراحة على المناصفة بين المسيحيين والمسلمين، بغض النظر عن العدد والتطور الديموغرافي الداخلي.