جريدة المدن

أزمة نظام سياسي أم أزمة إدارة في السلطة؟

 

أرسى دستور الطائف وميثاقه الوطني عام 1990 المرتكزات الدستورية الأساسية لإعادة بناء الدولة والنظام السياسي البرلماني الحر على أسس ديمقراطية، وعلى قاعدة مبدأ الفصل بين السلطات والتعاون فيما بينها في عملية إدارة السلطة في لبنان، وتغليب منطق التوافق الطائفي في القضايا ذات الأبعاد والمنطلقات السياسية الطائفية. فهل نجح السياسيون في لبنان بعد أكثر من ثلاثة عقود من الزمن في إرساء دولة القانون والمؤسسات التي نص عليها دستور الطائف؟ وهل تكمن المشكلة في عدم هذا النجاح في طبيعة النظام السياسي القائم أو بسبب سوء أداء السلطات السياسية منذ الطائف حتى اليوم؟

هل يمهد غياب "السلاح" عن مؤتمر الطائف لمسار جديد؟

 

يمكن لمؤتمر اتفاق الطائف الذي نظمّته السفارة السعودية في بيروت أن يشكل فرصة حوارية جديدة بين اللبنانيين، لإنجاز الإستحقاق الرئاسي، طالما أن هذا الأمر حصد اجماعاً في مواقف مختلف المتكلمين. لم يشكّل المؤتمر أي استفزاز لأي طرف، بما أن التركيز كان على وقف الإقتتال وحماية المناصفة.

ميشال عون: عهد لن ينسى

 

لمناسبة مرور أربعين سنة على اغتيال بشير الجميل اجرت (ام تي في) حوارا مع ارملته صولانج وقد سئلت عن علاقته خلال مسيرته بالضابط في الجيش اللبناني آنذاك ميشال عون والذي كان معروفا باسمه الحركي يومها "رعد".

أجابت صولانج ان زوجها بشير كان لديه مجموعة كبيرة من المعاونين في كل الاختصاصات ومن ضمن المعاونين العسكريين كان الضابط ميشال عون.

معارضة صيغة الطائفيات الأهلية

 

تنصرف الطوائف اللبنانية مجتمعة، إلى ممارسة سياساتها الأقلّوية، ولا تتعب من الحديث الكاذب، عن الحفاظ على لبنان الذي لا ينهض إلاّ "أكثريّاً"، ولا يستمرّ إلاّ بما يلامس الائتلاف الاجتماعي.

تكرار القول إن "التكاذب" يقود التجميع الأهلي اللبناني، لا يفيد عند طلب التحليل والتفسير، لكنّه مفيدٌ عند طلب فضح التكاذب، وعند السعي إلى تبيان جُمَلِه التي تسند بنيانه، كذلك عند الانصراف إلى تفكيك ونقد ونقض "الإيديولوجيا" الكاذبة، التي ما زالت غير واضحة لصفّ واسع من دعاة "التغيير".

لا رئيس للموارنة

 

عقد المجلس النيابي اللبناني جلسة "قنبلة دخانية" . عنوان الجلسة انتخاب رئيس للجمهورية. حمل العنوان الآنف تضليلين حقيقيين، لم تحجبهما قنبلة التعمية الحقيقية بدورها. تضليل واضح القول: "جمهورية"، ومثله القول: "رئيس"، وإلى القولين تنضمّ أقوال "البلد. الوطن الشعب"، التضليلية، بمسميّاتها وبصفاتها، وبما يتعلق بمتون مواضيعها وبهوامشها.

عن تمديد الفراغ..الأخطر منذ الطائف

 

ما الذي تريد السعودية أن تقوله من المهرجان الذي نظمه بالامس سفيرها في بيروت وليد البخاري في قصر الاونيسكو، في الذكرى ال33 على توقيع اتفاق الطائف؟ عدا عن الاحتفال المبكر بخروج أحد أهم أعداء ذلك الاتفاق من السلطة، تاركاً خلفه فراغاً رئاسياً وحكومياً، لا يمكن إنكار مسؤولية الرياض عنه..ولا يمكن التكهن بأنها قررت فعلا أن تعتبر ذلك الخروج فرصة سياسية جديدة للبنان، حيث يتصارع المرشحون للرئاسة والحكومة بحدة لم يسبق لها مثيل منذ الحرب الاهلية، على كسب الود السعودي، غير المعروف من أي منهم.  

بين الحل الرئاسي او الانحلال المؤسساتي

 

دخل لبنان منذ انتهاء ولاية العماد ميشال عون الرئاسية وسط الشغور في منصب الرئاسة الأولى مرحلة من السباق بين حالين او اتجاهين. الأول وهو انتخاب رئيس للجمهورية يخلف الرئيس عون ويكون الرئيس الرابع عشر للبنان ليعيد انتظام أمور واعمال مؤسسات النظام السياسي ويسمح إعادة تكوينها ويضع البلاد امام بداية مشروع حل، او الاتجاه أكثر فأكثر كل يوم نحو انحلال أحوال البلاد ومؤسساتها وما تبقى من هياكلها على مختلف المستويات وفي كل المناطق علما انها تتعايش مع حالة خاصة معروفة تحت لافتة المقاومة ومناطق نفوذها.

بانتظار مؤتمر "التغيير الجذري" للنظام اللبناني؟

اللامركزية في مقاربة وطنية: مدخل إلى العدالة والتنمية

"الطائف" المؤجل لا مفر منه لتطوير النظام وحفظ الكيان

 

عملياً، يؤمّن اتفاق الطائف متطلبات القوى ذات الاتجاهات المتعددة في لبنان، بما يتعلق في الرؤية حول مستقبل البلاد أو النظام السياسي  فيها. لا سيما أن في الاتفاق ثلاثة مسلمات أساسية يمكن الانطلاق منها للدخول في مرحلة جديدة من العصرنة. أولها تعزيز منطق الدولة وتغذية مؤسساتها بدلاً من السلطات البديلة أو الموازية لها. ثانياً، إلغاء الطائفية السياسية مع تشكيل مجلس للشيوخ، وثالثاً والأهم تعزيز اللامركزية الإدارية الموسعة.

هوامش للمناورة

الصفحات

اشترك ب RSS - جريدة المدن