جريدة المدن

لم تمرّ جلسة مجلس النواب لمناقشة رسالة رئيس الجمهورية، بنحو هانئ على ميشال عون وفريقه. ما كان يريده العهد انقلب ضدّه. توصية المجلس وما حصل فيه، أعاد تكليف سعد الحريري بسواعد الرئيس نبيه برّي، وبصيغة تحمل صفة الإجماع، خصوصاً عندما أشار بيان الجلسة إلى استمرار الرئيس المكلف بمهامه بالتشاور مع رئيس الجمهورية. صحيح أن كتلة التيار الوطني الحرّ كانت ممتعضة من هذه الصيغة، إلا أنها لم تتمكن من إسقاطها. وهذا يحمل ضمناً موافقة نيابية عونية على تكليف الحريري، بخلاف كل المساعي السابقة التي أراد عون استخدامها، في سبيل الضغط على الرئيس المكلف لسحب تكليفه.

حصاد الخيبة

تتناسل الأزمات في لبنان، فيتنقل بينها، قافزاً من أزمة إلى أخرى. ومن الصعب الحسم في من المسؤول عن هذه المأثرة التدميرية: أهل السياسة، أم المجتمع، أم التناحر الطائفي، أم الطابع الشخصي للمعارك السياسية؟

حزب وعهد

وقد تتداخل وتتشابك هذه العوامل وسواها الكثير معها. وقد اجتمعت كلها في العهد العوني "القوي"، فتبلورت بمراس سياسي يقوم على الشخصانية الفردية، والفتاوى الدستورية والسياسية التي تتلاءم معها..

أبدى رؤساء الحكومة السابقون، نجيب ميقاتي، فؤاد السنيورة، وتمام سلام، استغرابهم الشديد من الرسالة التي وجهها رئيس الجمهورية إلى رئيس مجلس النواب، طالباً إليه مناقشة مضمونها في الهيئة العامة للمجلس النيابي، واتخاذ التدبير أو الإجراء أو القرار المناسب بشأنها. وتعليقاً على ما ورد فيها يبدي الرؤساء الثلاثة السابقون الملاحظات التالية:

دعا نقيب المحامين، ملحم خلف، المحامين إلى "العمل على ترحيل المنظومة القضائية الأمنية السياسية، إسترداداً للدولة".

تسويات قاتلة

وقال في بيان: "ماذا أقول للناس اليوم؟ المشهد كارثي مذهل. ماذا عسى أن يفهم المواطن مما يحيط به من واقع مرير؟ من هي هذه السلطة التي تضع كل الضحايا بمواجهة بعضهم البعض، حتى وصلت الأمور إلى مواجهة عبثية بين قضاة؟ المشهد محزن مؤسف! أليس الحق في مكافحة الفساد مطلوباً واسترداد أموال الناس مشروعاً، ولا مهادنة فيهما؟

جرّ التيار الوطني الحرّ قضية القاضية غادة عون ومدعي عام التمييز غسان عويدات إلى حيث يريد. مهّد كل شيء، وقام بما يلزم في السياسة والإعلام والمواقف، لجعلها قضيةً "تحلّ" في الشارع. وفي الشارع لا حلول، بل اشتباك سياسي وطائفي وانقسام وتجمّعات "جماهير" غاضبة مسلّحة بالعصيّ. وهذا ما حصل تماماً اليوم أمام قصر العدل في بيروت، حيث بدّل كل من جمهوري التيار الوطني الحرّ وتيار المستقبل اسميهما. خلعا اللونين البرتقالي والأزرق، وانتحلا صفة "أنصار القاضية عون" و"أنصار القاضي عويدات". تماماً كما هي الحال دائماً في العلاقة بين الطرفين، في مصالحاتهما وفي انقساماتهما.

حين يعود نبيه برّي إلى صباه، يسحب من جيوبه ما اختزنه طوال السنوات الفائتة: عصارة العصارة السياسية، تجارب ومعارك، تسويات وحروب، ومنها ما تبقى من ولاية ميشال عون الرئاسية.

برّي يخلع قفازاته

رسم أمين عام حزب الله، السيد حسن نصر الله، برنامجاً متكاملاً، يتضمن رؤية حزبه للوضع في لبنان، ليُنفذ على مراحل متعددة، القريبة، المتوسطة والبعيدة.

خيارات حزب الله

وعاد نصر الله في صيغته إلى موقف أطلقه في العام 2011، في أعقاب أزمة سياسية أيضاً، فدعا آنذاك إلى مؤتمر تأسيسي، ثم تراجع عنه في ما بعد. وفي خطابه الأخير، جدد حديثه عن استعداده للبحث في تعديل الدستور، أو سد ثغرات النظام السياسي. لكنه لم يشأ أضفاء طابع واضح على كلامه هذا. والأكيد أن لدى حزب الله جهات تفكر ملياً في هذا الأمر.

ينبغي أن نقرّ ابتداءً أن النواب والوزراء والرؤساء الثلاثة ليسوا موظفين، فلا ينطبق عليهم ما ينطبق على هؤلاء. ولهذا لا يحتاجون، مبدئياً، إلى صدور مراسيم لممارسة أعمالهم:

فالنواب ينتخبهم الشعب ويعلن وزير الداخلية نتائج الانتخابات فيمارسون أعمالهم من غير أن يصدر مرسوم جمهوري بذلك،