مجلة جنوبية

يبدو أن الأحزاب اللبنانية خصوصاً السلطوية منها، والتي تعلن صباحاً ومساء التزامها اتفاق الطائف وتدعو إلى تنفيذ جميع بنوده بالكامل، لكنها لم تقرأ جيداً ما نصت عليه بنوده بما خص قانون الانتخاب وما يستدعي من إجراءات وخطوات. لقد نص اتفاق الطائف على ضرورة تشريع قانون انتخابي حديث خارج القيد الطائفي وبدوائر واسعة، وربط ذلك بإنشاء مجلس للشيوخ يضم ممثلي الطوائف اللبنانية، إلا أن معظم مشاريع الأنظمة الانتخابية المقدمة من معظم الأحزاب يتناقض مع نصوص اتفاق الطائف. وأن مشاريعهم تأخذ بعين الاعتبار المصالح الضيقة لكل حزب من الأحزاب السلطوية.

النظام المختلط

شكلت التعيينات الاخيرة صدمة لبعض القضاة والمحامين الذين كانوا قد استبشروا خيرا في العهد الجديد الذي أطلق عنوانا كبيرا للمرحلة القضائية المقبلة عبر وزير العدل سليم جريصاتي الذي أشار الى جزر لبعض القضاة كالمحميات، فجاءت التعيينات لتخيب آمالهم بعدما جاءت بناء على قاعدة 6 و 6 مكرر.

وقد رصدت مصادر متابعة نواة لإنتفاضة قضائية ستترجم أولا في المطالبة بانشاء نادٍ أو نقابة للدفاع عن مصالحهم.

مضى أكثر من عشرة أشهر ولا زال مصير 106 شاب وشابة لبنانيين معلقاً بانتظار البت بتوظيفهم في الفئة الرابعة في وزارة الزراعة (مأمور أحراج وصيد) بعد نجاحهم في الإمتحانات التي أجراها مجلس الخدمة المدنية أواخر عام 2016.

وعلى الرغم من الوعود المستمرة من قبل وزير الزراعة بتعيينهم في أقرب فرصة إلا أن الملف لم يطرح حتى الآن على طاولة مجلس الوزراء للبت بأمره، ويعزو البعض ذلك إلى خلل في التوزيع الطائفي أو كما إصطلح على تسميته بالمحاصصة الطائفية.

    أربعة عقود مرّت على اندلاع الحرب الأهـــلية اللبنانية العام  1975 والتي استمرّت نحو 15  عاماً، حتى توصّل المتحاربون إلى اتفاق الطائف العام 1990.  ولم يكن ذلك  بمعزل عن توافق إقليمي كان له الأثر الكبير في إخماد نيران الحرب وإطفاء الحرائق ووقف النزاع المسلّح، الذي اتخذ بُعداً دينياً وطائفياً، حتى وإنْ ارتدى ثوباً سياسياً، بحيث كان كل فريق يريد التمدّد على حساب الآخر، ولم يكن من خيار سوى السلاح، الذي لم يدمّر الآخر فحسب، بل قام بتدمير نفسه، سياسياً وأخلاقياً ووطنياً ونفسياً، لأن ممارسة العنف ضد الآخر، هو ممارسة للعنف ضد الذات أيضاً، بتدمير الجانب الإنساني لديه.