القدس العربي

يصعب منذ الآن تلمّس المعالم الدستورية والإجتماعية للبنان الجديد الذي تحمله انتفاضة تشرين في أحشائها. الأصعب من ذلك هو أن تقوم لـ«الجمهورية الثانية» بعد قائمة، تلك الجمهورية المنبثقة من إتفاق الطائف، ومن سلسلة «الانقلابات» على الطائف على حدّ سواء، تلك التي أجازها بياضُ مواد الإتفاق ومُشكله بمعنى من المعاني.

ربما لن يكون تشكيل حكومة حسان دياب، ولا حتى حصولها على ثقة مجلس النواب بأغلبية بسيطة، نهاية لموجات القلق والغضب، وتضاعف المخاوف من الذهاب إلى إفلاس شامل للدولة والاقتصاد اللبناني الهش.

أحيا عرّابو اتفاق الطائف ذكرى مرور ربع قرن على إقرار هذا الاتفاق في 22 أكتوبر/ تشرين الأول 1989 حيث تمّ الاعلان عن ولادة «وثيقة الوفاق الوطني» بعد الجولة الحادية عشرة من الاجتماع النيابي الذي كان قد بدأ قبل 23 يوماً. وقتها افتتح الجلسة الرئيس حسين الحسيني شاكراً المملكة العربية السعودية واللجنة العربية الثلاثية العليا على الجهود التي بُذلت، وتليت الوثيقة ثم بدأ الاقتراع بالأسماء فوافق 57 نائباً على الوثيقة وامتنع النائب حسن الرفاعي عن التصويت وتحفظ توفيق عساف، وانسحب زاهر الخطيب من الاجتماع، أما فريد جبران فقرّر التحفظ.