العربية

تنطلق هذه الإشكالية حول تغيير النظام اللبناني، بسبب المختنقات المتعددة التي تلف الدولة اللبنانية وكيانها المأزوم، وعجز آليات النظام اللبناني عن اجتراح الحد الأدنى من الحلول الواقعية التي يحتاجها الوطن دولة ومجتمعا وكيانا، لكن التخبط المتناسل من أزمة النظام السياسي المكبل بموازين قوى تفوق قدرة توازناته السياسية والمناطقية والطائفية والمذهبية.

ويطرح سؤال التغيير الملح هذا نفسه، من باب ضرورة ابتكار نظام يؤمن سيولة وانسيابية توازن القوى الجديد الذي نشأ بعض إقرار اتفاق الطائف الذي أدخل بعض التغيير عبر تعديلات دستورية في النظام السياسي باتت هي الدستور الجديد.

فيما يستمر الجدل بين القوى السياسية اللبنانية حول كيفية تجاوز عقدة تمثيل «سنة 8 آذار» التي وضعها «حزب الله» بوجه تأليف الحكومة، بدأت تتشكل لدى بعض النخب اللبنانية السياسية والثقافية قناعة بأن الأزمة تجاوزت كونها وزارية، وأن الهدف من العرقلة في هذه المرحلة الانتقالية من تاريخ لبنان والمنطقة استمرار الفراغ في مؤسسات السلطة إلى أن تكتمل الظروف الداخلية والخارجية لتسوية دولية قد تفرض على القوى السياسية، المنشغلة حالياً بعدد مقاعدها الوزارية، البحثَ في شكل جديد للنظام، بعدما يكون «حزب الله» قد نجح في تحويل الأزمة الحكومية إلى أزمة دستورية.

عندما تولى مسؤولية منسق الأمانة العامة لتحالف قوى 14 آذار عام 2005 في لبنان، كانت الطموحات لا تقف عند إعادة بناء الدولة اللبنانية واستعادة مؤسساتها من قبضة القوى التي تسعى للسيطرة عليها، واليوم وبعد مرور عقد وسنة على عمر اللحظة التاريخية التي أسست لتشكل هذا التحالف بعد اغتيال الرئيس رفيق الحريري والزخم الشعبي، الذي حظيت به والذي رفع الصوت مطالبا بخروج الجيش السوري من لبنان وإنقاذ لبنان من النظام الأمني المشترك الذي حكمه وتحكم به، ها هو اليوم يواجه عواصف التشرذم بين قوى هذا التحالف وحيدا، يرفض أن يلعب دوراً ترميمياً بين مكوناتها، على الرغم من كل محاولاته لتقريب وجهات النظر والحد من تداعيات ا