بيروت إن سايتز

أدت الكارثة الاقتصادية والمالية التي تضرب لبنان والتي استولدت ثورة شعبية أعقبتها تحولات سياسية واجتماعية، الى مخاوف جمّة من بدء العدّ العكسي للنظام السياسي والدستوري المنبثق من الطائف.

فهل هذه المخاوف في محلها؟

السعي لتعديل اتفاق الطائف بالممارسة والاعراف تكشفه الوقائع السياسية الاخيرة. وهو هدف يلتقي عليه كل من رئيس الجمهورية وحزب الله، ولو من موقعين مختلفين.

خلال الاشهر الطويلة من عملية تأليف الحكومة التي كلف الرئيس سعد الحريري رئاستها للمرة الثانية خلال ولاية رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، اصطدمت العملية بالنزاع على الصلاحيات الدستورية على خلفية الاقتناعات بأن رئيس الجمهورية يسعى الى استعادة صلاحيات كان انتزعها اتفاق الطائف من هذا الموقع ليضعها من ضمن صلاحيات الحكومة مجتمعة.

في ظل الصعوبات التي باتت تواجه عملية تأليف الحكومة يبرز الصراع على الحقائب السيادية جانبا من الكباش في التوزانات الداخلية والطائفية وقد ” صارت اقرب الى الامتياز ذات النفوذ السياسي اكثر منها المالي من دون ان تعفي نفسها من ذلك “.