عملاً بالفقرة الثانیة من المادة 95 من الدستور، إعتمد ّ المشرع مصطلح "المرحلة الانتقالیة"، وھو تأكید على المرحلة التي تسبق ظروف ومقتضیات إلغاء الطائفیة السیاسیة بھدف الوصول إلى الغایة المرجوة وھي تجاوز التمثیل الطائفي في ّكل الوظائف والقطاعات دون استثناء إلى حین الانتھاء من المرحلة الانتقالیة، وھو ما دفع ّ المشرع إلى تحدید خصائض والتزامات المرحلة الانتقالیة التي ّ تتلخص، باعتقادنا، في القواعد التالیة:
أ-"تمثّل الطوائف بصورة عادلة في تشكیل الوزارة":
