العين الإخبارية

اعتبر البطريرك الماروني بشارة الراعي أن إدخال حزب الله المازوت الإيراني يشكل "انتقاصا" من سيادة لبنان.

وقال الراعي، عقب لقائه الرئيس اللبناني ميشال عون بالقصر الرئاسي في بعبدا، إنه "تحدّث في السابق عن السيادة اللبنانية".

وأضاف: "قلت إن دخول صهاريج المحروقات الإيرانية تحت سلطة أمنية، جيش سوري وحزب الله، أمر غير مسموح، وهذا ما سمّيته انتقاصا لسيادة لبنان ولا أستطيع قبوله".

تتوسع الحملة التي تستهدف المحقق العدلي في انفجار "مرفأ بيروت"، يوما بعد يوم، لتصل إلى مطالبات باستبداله، ما يهدد مسار التحقيق.

واليوم، تقدم النائب نهاد المشنوق بدعوى رد بحق القاضي طارق البيطار، وتعيين محقق عدلي آخر بدلا عنه، إثر تحديد البيطار الأول من نوفمبر/تشرين الثاني موعدا لاستجواب النائب في قضية انفجار "مرفأ بيروت".

 وبرر المشنوق خطوته بـ"إصرار القاضي البيطار على الاحتفاظ باختصاصه بملاحقة الوزراء من دون وجه حق، رغم أن الدستور حصر صلاحية اتهام الوزراء بالمجلس النيابي وحده".

طرح جاء في مسعى لتجاوز حالة الانسداد التي يعيشها لبنان بقدر ما يربط أزمات البلد الغارق في وضع اقتصادي مترد وبين تطبيق القرارات الأممية ومعظمها يرتبط بحزب الله وسلاحه.

الفيتو بدا جاهزا في معسكر حزب الله وحلفائه عبر عنه حزب رئيس الجمهورية الذي يرأسه صهره النائب جبران باسيل، قائلا إن التدخل الدولي في لبنان يعكس صورة سلبية عن العهد.

وسبق للرئيس ميشال عون أن أعلن رفضه لاقتراح مماثل بعد انفجار مرفأ بيروت في أغسطس الماضي عندما ارتفعت الأصوات المطالبة بتحقيق دولي وقال "لن أسمح في عهدي أن يتم تدويل الأزمة اللبنانية أو يمس بالسيادة".

مع دخول تعطيل الحكومة اللبنانية شهره الثاني، تزداد وتيرة خطابات وتحركات مذهبية تجعل الفترة الحالية مشابهة لأيام ما قبل الحرب الأهلية.

تتعرض "وثيقة اتفاق الطائف" التي أنهت الحرب الأهلية في لبنان عام 1989، منذ فترة إلى محاولات الإطاحة بها أو تغييرها عبر ممارسات يقودها "التيار الوطني الحر" الذي يرأسه وزير الخارجية جبران باسيل ومن خلفه مليشيا حزب الله.

شهد لبنان عدة تطورات هامة الأسبوع الماضي، فقد صرَّح الرئيس ميشيل عون يوم الأحد 30 أغسطس 2020 بضرورة انتقال لبنان من "النظام الطوائفي السائد إلى الدولة المدنية العصرية، دولة المواطن والمواطنة". وأنه سوف يقوم بمُشاورات مع الزعامات السياسية ورؤساء الطوائف الدينية لتحديد التعديلات الدستورية اللازمة في هذا الشأن.

بمنطق تفضيل المصلحة الشخصية على الوطنية يمثل الرئيس ميشال عون رأس الفساد السياسي في لبنان. منذ عودته من المنفى عام 2005 بقي يعقد الصفقات السياسية الواحدة تلو الأخرى من أجل الوصول إلى رئاسة الدولة. وفي عام 2016 أبرم تحالف الشيطان مع حزب الله وحركة أمل، فتحقق حلمه ولكنه أدخل البلاد في أتون أزمة اقتصادية وسياسية كبيرة تفجرت منذ بضعة أشهر، وخرجت ثورة شعبية تطالب بتغيير النظام السياسي بأكمله، بما في ذلك الرئيس عون.    

يسجّل لرؤساء الحكومات السابقين، في بيانهم الأخير، أنّه خلا من أيّ كلمة مذهبية أو طائفية، وهم: الرئيس سعد الحريري، والرئيس فؤاد السنيورة، والرئيس تمام سلام، والرئيس نجيب ميقاتي. أربعة رؤساء سابقين، ثلاثة منهم لا يزالون نوابا حاليين، هم الحريري وسلام (عن دائرة بيروت) وميقاتي (عن دائرة طرابلس) في حين أنّ السنيورة هو نائب سابق (عن دائرة صيدا).

تعودنا كلما سمعنا خبرا أو شائعة ما، أن نردد عبارة: "لا دخان بلا نار"، وبعدها نتأكد أننا كنّا على حق، والأمثلة كثيرة ومنها مقولة "الفوضى الخلاقة" وهي ما نعيشها هذه الأيام وشعار: "الشرق الأوسط الجديد" وهو ما يجري حاليا رسم خطوطه وحدوده و"الإسلاموفوبيا" وهو ما نعاني منه منذ عقدين.

بعد مساومات وتسويف ومفاوضات من تحت الطاولة أو بعيدا عن الإجراءات الدستورية، تم وضع العراقيل والأفخاخ في طريق الرئيس الحريري، وتم طبخ عملية تكليف الدكتور حسان دياب بتشكيل الحكومة بتدبير من حزب الله ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل (وهو حزب رئيس الجمهورية) ضاربين عرض الحائط ببنود اتفاق الطائف.

منذ أن أعلن رئيس الوزراء اللبناني الأسبق سعد الحريري عن ترشيح رئيس تكتل التغيير والإصلاح النائب ميشال عون لرئاسة الجمهورية، لا يزال يركز في كل خطاباته على الاستقرار وإعادة تفعيل المؤسسات لحماية واستقرار لبنان وعلى الحفاظ على اتفاق "الطائف"، بوصف الخطوتين مكملتين لبعضهما بعضاً، فيما تكرر معظم قيادات تيار المستقبل المعزوفة ذاتها، ومن بينهم الأمين العام لتيار المستقبل أحمد الحريري.

الدولة المدنية هي التي تحافظ وتحمي كل أعضاء المجتمع، بغض النظر عن انتماءاتهم القومية أو الدينية أو الفكرية، وهناك عدة مبادئ ينبغي توافرها في الدولة المدنية أهمها أن تقوم على السلام والتسامح وقبول الآخر، وألا يخضع أي فرد فيها لانتهاك حقوقه من قبل فرد آخر أو طرف آخر، وكما أن مبدأ المواطنة شيء أساسي في الدولة المدنية مما يعني أن الفرد لا يُعرف بمهنته أو بدينه أو بإقليمه أو بماله أو بسلطته، وإنما يُعرف تعريفا قانونيا اجتماعيا بأنه مواطن، أي أنه عضو في المجتمع له حقوق وعليه واجبات. وهو يتساوى فيها مع جميع المواطنين.