نهار نت

رأى رئيس جبهة النضال الوطني النائب وليد جنبلاط ان القانون الأرثوذكسي "يعيدنا الى الإنعزال ويؤسس لانعزالات متعددة" في لبنان، معتبرا أن اتفاق الطائف "أصبح مهددا نتيجة الفكر الرجعي".

وقال جنبلاط في حديث الى صحيفة النهار اليوم الأربعاء: "انه يوم حزين لأنه يعيدنا الى الانعزال ويؤسس لانعزاليات متعددة ومتنوعة في الجسم اللبناني".

ولفت الى انه "بدلا أن نتوافق على قانون الغاء الطائفية السياسية وانتخاب مجلس شيوخ على أساس طائفي ومجلس نواب غير طائفي، حصل ما يدحض المناصفة واتفاق الطائف التاريخي".

يستكمل مجلس الوزراء الأربعاء المقبل البحث في سائر العناوين المتصلة بالقانون الانتخابي والجنسية والمجلس الدستوري بعدما انتهى في جلسة أمس الجمعة بعد نقاشات حادة الى اقرار مشروع قانون تعديل دستوري لفصل النيابة عن الوزارة.

ويتضمن المشروع شروطاً أساسية منها جواز أن يتم اختيار الوزراء من بين أعضاء مجلس النواب ولكن شرط أن يستقيل النائب المختار لتولي الوزارة فور نيل الحكومة ثقة المجلس النيابي، وعلى أن يحل محله في عضوية المجلس النيابي الشخص المنتخب تحت عنوان "رديف" في الانتخابات النيابية.

طالب رئيس تكتل "التغيير والإصلاح" النائب ميشال عون بإجراء انتخابات نيابية أولا ومن ثم انتخاب رئيس جديد للجمهورية، معربا عن اعتقاده أن التخويف من طرح القانون الأورثذكسي هو "هواجس غير مبررة".

وقال عون بعد اجتماع للتكتل عصر الثلاثاء من الرابية مقر إقامته "هناك من يحاول تناسي المواثيق لانتخاب رئيس وإذا كان البعض يتاجر بسدة الرئاسة فنحن لا يهمنا من يُنتخب بل معركتنا إصلاح القوانين الرئاسية والنيابية فلا يصبح هناك رئيس خاضعا للخارج".

وشرح عون أن "القوى الخارجية تسترهن سياسة الرئيس الخارجية وتكبله بمسارات لا يمكن الخروج منها وانتخابه من الشعب يؤمن مصالح هذا الشعب".

شددت الأمانة العامة لقوى 14 آذار على ضرورة أن ينتقل كل من رئيس الجمهوررية العماد ميشال سليمان ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي ومعهما مجلس الوزراء، من مرحلة الكلام والوعود في مسألة الالتزام بقرارات مجلس الأمن الدولي الى مرحلة التنفيذ العملي لكل ما تتضمنه القرارات الخاصة بلبنان في مجالي السيادة الوطنية والمرجعية الحصرية للدولة، مطالبة الحكومة "الإقلاع عن سياسات المماطلة والتسويف والهروب الى الأمام التي لا تؤدي إلا الى المزيد من الغرق".مؤكدة في الوقت عينه دعمها للشعب الفلسطيني وحق مطالبته بدولة مستقلة.

أعرب وزير الخارجية جبران باسيل عن فخره بتحقيق المناصفة الفعلية الاولى في الحكومة منذ اتفاق الطائف، داعيا الى المداورة في الوزارات، ورافضا في هذا الاطار أن تبقى حقيبتي الداخلية والمالية حكرا على مذهبيا.

وعرض باسيل التحديات والعراقيل الذي واجه فريق وفريق رئيس الجمهورية، وكذلك أبرز الانجازات التي حققها.

وقال في مؤتمر صحفي عقده السبت بعد انعقاد أول جلسة للحكومة في قصر بعبدا " كان هناك محاولات لمنع رئيس الجمهورية من القيام بعمله وجعل عهده بلا حكومة، لكننا منعنا عرقلة دور الرئيس في الحكومة".

بعد فراغ رئاسي مهد لاتفاق الطائف عام 1989 الذي قلص صلاحيات رئيس الجمهورية، وبعد فراغ رئاسي اخر أتى باتفاق الدوحة الذي رمم ما أوقعته أحداث السابع من أيار 2008 والذي اتى بقائد الجيش ميشال سليمان رئيسا للجمهورية وبسعد الحريري رئيسا للحكومة، يبدو أن الوقت قد حان بنظر بعض القوى السياسية في لبنان لطرح فكرة اقامة مؤتمر تأسيسي، فهل يكون الشغور الرئاسي ممرا للاعلان عن هذا الطرح صراحة؟

فيما يرى البعض عبر تصاريح اعلامية حاجة ملحة الى اقامة مؤتمر تأسيسي جديد، يشدد البعض الاخر على رفضه له، باعتبار انه "فكرة انقلابية" تنسف النظام اللبناني.

استهل رئيس الحزب "التقدمي الاشتراكي" النائب وليد جنبلاط كلمته في افتتاح المؤتمر الـ47 للحزب بطمأنة جمهوره أن ليس هناك استهدافا لأي مكون في البلد، مشددا على التنوع الذي تتميز به كتلة "اللقاء الديمقراطي"، لافتا في هذا الاطار الى ان المسألة ليست بعدد الكتلة سواء ازداد او نقص في مجلس النواب بل في موقفها، ومقترحا إجراء الانتخابات النيابية في موعدها ولكن إما وفقا لستين معدل وإما وفق الذهاب الى تطبيق اتفاق الطائف.

أعلن رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع أن "ما نعيشه اليوم هو أزمة نظام"، معتبراً أن " البعض يسعون لفتح ملف هذه الأزمة ما يؤخر ولادة الحكومة"، ومردفاً أن " تعديل "الطائف" هو قفزة في المجهول ونزول الى القعر".