مع تعثّر أي استحقاقات لبنانية، من انتخابات نيابية أو رئاسية أو تشكيل حكومة، تعلو أصوات ترى أن لبنان يعيش أزمة نظام سياسي تُحتّم إجراء تعديلات دستورية.
هذه التعديلات مرتبطة بمؤتمر تأسيسي، على غرار "اتفاق الطائف"، الذي أنهى حربا أهلية بين الفرقاء اللبنانيين دامت 15 عاما، وتم التوصل إليه في 1989، بوساطة سعودية.
وتماشيا مع اللوائح المعمول بها بعد الاتفاق، الذي أسس للمحاصصة الطائفية، يكون رئيس الجمهورية مسيحيا مارونيا، ورئيس مجلس النوب شيعيا، ورئيس مجلس الوزراء سنيا.
