اللامركزية الإدارية وأزمة النظام اللبناني" طرحها كمال جنبلاط في العام 1956

نظمت رابطة أصدقاء كمال جنبلاط في مركزها في بيروت، ندوة بعنوان: "اللامركزية الإدارية وأزمة النظام اللبناني".

وأوضحت المهندسة الدكتورة نهى الغصيني أن "الحديث عن اللامركزية الإدارية في لبنان ليس جديداً، لأن الشهيد المعلم كمال جنبلاط نادى بها منذ عام 1956، قبل 60 عاماً أمضيناها نتخبط بمآسينا وأزماتنا الوطنية".

أضافت: "طرح كمال جنبلاط منذ العام 1949 عناوين رئيسية للإصلاح السياسي الشامل، بهدف إقامة لبنان "دولة المواطن والمواطنة". العديد من الاقتراحات والمشاريع التي طرحها المعلم الشهيد أقرّ، ولكن أسيء تطبيقه مثل المجلس الاقتصادي والاجتماعي، بينما لا تزال مشاريع واقتراحات أخرى قيد التداول والنقاش، مثل مشروع اللامركزية الإدارية".

وقالت عن اللامركزية إنها تدلّ على التنازل عن بعض السلطات لمؤسسات محلية، بواسطة مسؤولين محليين منتخبين... وهذا لا يضعف السلطة المركزية، مع أنه يقوّي السلطات المحلية. اللامركزية هي الآلية الرئيسية في الأنظمة الديموقراطية التحديثية التي تحافظ على دور الشعب في صنع القرار".

وقال الوزير السابق الدكتور خالد قباني إن اللامركزية الإدارية تنطوي على ثلاثة أبعاد: البعد التنظيمي الإداري، البعد السياسي الديموقراطي، والبعد الاقتصادي الإنمائي. اضاف: "يجب فهم اللامركزية على أنها ليست تبعية وليست استقلالاً. فالتبعية والسلطة الرئاسية يؤديان إلى إهدار مفهوم اللامركزية، كما أن الاستقلال يعني زعزعة وحدة الدولة الإدارية والسياسية التي حرص عليها اتفاق الطائف. تقوم اللامركزية على مشاركة المواطن في الشأن العام، ولذا فهي ترتكز على قاعدة ديموقراطية، والانتخاب هو شرط أساسي لتحقيق اللامركزية. وينطوي البعد الاقتصادي الإنمائي للامركزية على فكرة التضامن الاجتماعي التي تعتبر ركيزة أساسية من ركائز بناء الدولة ووحدتها".

وعن أزمة النظام اللبناني، قال إنها "مثلثة الأضلاع: أزمة ثقة، أزمة وطنية، أزمة ثقافة سياسية ودستورية، ويتلخص الحل لهذه الأزمات بكلمة واحدة: الدستور واحترام الدستور. الدستور هو الحق والحقيقة، ولكننا نراوغه، نهرب منه، وندخل أنفسنا والناس معنا في أنفاق مظلمة لا خروج منها. الأمر المطلوب واحد: التوجه الى مجلس النواب وانتخاب رئيس الجمهورية".