تكتل "القوات" شدد على التمسك بالميثاق والعيش المشترك والدستور واتفاق الطائف

اكّد تكتّل "القوات اللبنانية" تمسّكه الشديد بالميثاق الوطني والعيش المشترك والدستور اللبناني واتفاق الطائف "وقد أثبتت القوات اللبنانية بأدائها ومواقفها وممارساتها وتحالفاتها هذا الالتزام ومبدأ الشراكة الوطنية التي تعلو فوق كلّ اعتبار".

وشدّد التكتّل على "ثبات تحالف "14 آذار" الذي شكّل وما زال حالةً وطنيةً انطل

ولفت التكتل عقب إجتماعه الدوري في معراب برئاسة رئيس حزب "القوات اللبنانية" الدكتور سمير جعجع بحضور النواب: طوني أبو خاطر، انطوان زهرا، ايلي كيروز، جوزيف معلوف، شانت جنجنيان، فادي كرم، الوزير السابق د. طوني كرم وممثّل "القوات اللبنانية" في الأمانة العامة لقوى "14 آذار" إدي ابي اللمع، في بيان تلاه معلوف، إلى أنّ "مشروع اللقاء الأرثوذكسي حظي بأوسع تأييدٍ في اللجنة الفرعية المكلّفة مناقشة قانونٍ جديدٍ للانتخاب، لكنّ التكتّل يبقى منفتحاً الى أبعد الحدود على مناقشة أي بديلٍ جدّيٍ يحظى بتأييد غالبية المكوّنات اللبنانية، إذا لم يكن كلّها، ويوفّر صحّة التمثيل للجميع بما يتوافق مع مبدأ العيش المشترك، إنطلاقاً من الدستور واتفاق الطائف اللذين نصّا على المناصفة، مشيرا الى أنّه ليس في وارد العودة أبداً الى قانون الستّين، وبأنّه يجب الانتهاء من إقرار القانون الجديد في أقرب وقتٍ احتراماً للمواعيد الدستورية".

ونبّه التكتّل الى التفاقم المخيف في الأزمة المعيشية والاقتصادية التي باتت ترتّب على المواطنين أعباء غير مسبوقة، وتهدّدهم في لقمة عيشهم في وقتٍ تستشري الفضائح والارتكابات والهدر والصفقات في ظلّ حكومةٍ هي في موقع الشريك، أو المتعامي، أو المقصّر أو المغطّي لتلك الممارسات.

واضاف البيان: "وفي هذا السياق، تأتي عملية الإفراج عن الأموال العائدة للبلديّات من قبل وزير الاتصالات بعد طول مماطلةٍ وتعطيل، ما يوحي بأنّ توقيت الإفراج عن تلك الأموال بعد سنواتٍ، وتجاوز الآليات القانونية لتوزيعها، هي لغاياتٍ انتخابيةٍ واضحة وفاضحة. ويسأل التكتّل كيف يجوز التصرّف بأموال المواطنين وحقوقهم، وابتزازهم بهذا الشكل من دون أن يحرّك كبار المسؤولين ساكناً حيال هذا الموضوع.

واكّد تكتّل "القوات اللبنانية" تأييده الثّابت للثورة السورية "توقاً للتحرر من الظلم والقمع، يعبّر عن تضامنه الكامل مع الشعب السوري الشقيق في ما يتعرّض له من تنكيلٍ واضطهاد. إنّ التكتّل يحمّل الحكومة اللبنانية المسؤولية الكاملة في التعاطي مع قضية اللاجئين السوريين بأشكالٍ ملتبسة ومبتورة. فبدلاً من التلهّي بالسّجالات والمواقف البيانية، على الحكومة أن تضع خطّةً واضحةً تطرح فيها الإمكانات الفعليّة للبنان في استيعاب هذه القضية بمختلف أبعادها، وأن تبلّغ الدول والجهات المعنية، دولياً وعربياً، بالواقع والإمكانات المتاحة".

وشدّد التكتّل على أن تتولّى الحكومة اللبنانية الإشراف على ضبط أوضاع اللاجئين السوريين على الحدود وفي الداخل لما فيه مصلحة لبنان واللبنانيين ومصلحة اللاجئين السوريين، لأنّ تفاقم المشكلة بما يتخطّى قدرة لبنان على الاستيعاب سينقلب وبالاً على الجميع، لبنانيين وسوريين.

ومن ناحية أخرى، طلب التكتّل من المراجع القضائية المعنية الإسراع في إصدار القرار الظني في قضية الوزير السابق ميشال سماحة، لما تشكّل من خطرٍ على الأمن القومي ولمنع استغلال الوقت الضائع بهدف تمييع القضية والتلاعب بالحيثيات وبحقوق اللبنانيين. كما طالب متابعة ملف الشيخ الموقوف حسن مشيمش، من أجل إحقاق العدالة وتقديم الإثباتات اللازمة اينما وجدت، والإسراع في محاكمة الموقوفين الإسلاميين وإصدار الأحكام بأسرع وقت ممكن إحقاقاً للحق وتثبيتاً للعدالة.