غابي ليون لـ"النشرة": أرنب بري هذه المرة هجين ومطالعته الدستورية سابقة لن تُسجَّل
أكّد الوزير السابق غابي ليون ان ايجابية كبيرة لا تزال تحيط بملف قانون الانتخاب، رغم التطورات الأخيرة التي طرأت على المشهد السياسي وبالتحديد الخلاف حول فتح الدورة الاستثنائية، لافتا الى أن الأحداث في السنوات الماضية اثبتت أن الثبات على موقف معين يؤدي الى تحقيق الأهداف، وهذا ما حصل بالرئاسة والحكومة وما سيحصل بقانون الانتخاب.
وأعرب ليون في حديث لـ"النشرة" عن أسفه لـ"الصعوبات التي تواجه كل مشروع اصلاحي في هذا البلد، وكأنّه علينا أن ننتزع الاصلاحات انتزاعا". واشار الى ان رئيس "التيار الوطني الحر" وزير الخارجية جبران باسيل كان واضحا تماما بعد اجتماع التكتل بأننا لا نطالب بنقل عدد من المقاعد النيابية، بل يتطبيق اتفاق الطائف لجهة اعتماد 108 مقاعد نيابية وليس 128 باعتبار ان المقاعد الـ20 أرادها النظام السوري جوائز ترضية. فليقولوا بصراحة اليوم اذا كانوا هم حقيقة مع اتفاق الطائف أو ضده".
لاءات الرئيس
واعتبر ليون ان "الاتفاق على تفاصيل قانون الانتخاب ليس بالأمر السهل"، لافتا الى ان "النقاش لا يزال مستمرا حول التقسيمات والصوت التفضيلي وعملية الفرز، والوقت بات ضاغطا، لكننا ننظر لايجابيات الموضوع من منطلق اننا اقتربنا من اقرار قانون جديد تجري على اساسه الانتخابات". وقال: "اللاءات الـ3 التي رفعها الرئيس عون باتت أمر واقعا، فقانون الستين تصدى له الرئيس برفضه توقيع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة، والا لكانت حصلت الانتخابات وكنا الآن مع مجلس جديد منتخب على أساس القانون النافذ. أما التمديد فتصدى له الرئيس باستخدام صلاحياته التي تنص عليها المادة 59 حين أجّل الجلسة النيابية التي كان من المتوقع ان يتم خلالها التمديد للبرلمان للمرة الثالثة على التوالي. أما الفراغ فسيتصدى له بتوقيع مرسوم فتح دورة استثنائية، على ان يتم ذلك بعد الاتفاق على القانون الجديد". واضاف: "على كل الفرقاء ان يقتنعوا بأن الرئيس الحالي للبلاد رئيس صلب وقوي وقادر على تحقيق المصلحة العليا للبنانيين".
أرنب هجين
واعتبر ليون ان ما أقدم عليه رئيس المجلس النيابي نبيه بري بالدعوة لجلسة خارج العقد العادي خطير ويمس بصلاحيات رئيس الجمهورية، الا اننا نصر على الا يؤثر هذا الموضوع على مسار قانون الانتخاب، بل نتوقع ان يُصلح الاتفاق على القانون الامر بما يتعلق بموضوع التعدي على صلاحيات الرئاسة الاولى.
ورأى ليّون ان "الأرنب الذي خرج به بري هذه المرة هجين وغير قابل للحياة"، مشددا على ان "التعرض لصلاحيات الرئيس خط أحمر، ففي الوقت الذي نعمل نحن على تعزيزها يأتي من يحاول التعرض لها". واضاف: "اما بما خص المطالعة الدستورية التي قدمها رئيس المجلس النيابي فليست بحاجة لخبير دستوري بل لقارىء لغة عربية ليؤكد على غرابتها". وختم قائلا: "هذه المطالعة سابقة دستورية لن تُسجّل".
وذكّر ليون ان الرئيس عون لطالما أعرب عن استعداده فتح الدورة الاستثنائية، الا انّهم ارتأوا ان يفتعلوا اشكالا قبل ايام من انتهاء الدورة العادية التي لم تنته الا قبل ساعات معدودة. وقال: "عدم فتح الدورة يعني الفراغ، وهو احدى اللاءات التي رفعها الرئيس فكيف يسير بها؟ لكن المرسوم هو الذي يحدد موعد توقيعه كما برنامجه وحدوده الزمنية".